أحزاب تونسية مُعارضة تنسحب من مشاورات حكومة الوحدة

أعلنت أحزاب الجمهوري والمسار وحركة الشعب في ندوة صحفية، الخميس، انسحابها من مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انطلقت صبيحة اليوم.

وأكّدت أحزاب المُعارضة المُشاركة في مُبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة التي دعا إليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 2 حزيران/يونيو الماضي، أن رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، ليس رجل المرحلة، معتبرين أنه كان من المفروض أن يتم تكليف شخصية توافقية وغير متحزبة؛ لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق تعبيرها.

وأضافت الأحزاب في إعلان مشترك أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة وستكتفي بمراقبة عملها، مُشيرة إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة سيكون رهين تركيبتها. 

واعتبرت أن "رئيس الجمهورية تعسّف في استعمال حقه الدستوري بخصوص تكليفه ليوسف الشاهد، رئيسا للحكومة المقبلة، دون الخوض في مواصفات الشخصية الوطنية التي تقتضيها المرحلة الثانية من المشاورات". 

تجاهل مقترحات المُعارضة 

وقال القيادي بالحزب الجمهوري، عصام الشابي، إنه تمّ تجاهل مقترح المعارضة بخصوص الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك"، الخميس، أنّ الأحزاب التي شاركت في اجتماع قرطاج، الأربعاء، تفاعلت مع مقترح رئيس الجمهورية وتم تجاهل مقترح المعارضة، وقال إنّ رئيس الجمهورية كان الوحيد الذي تفاعل مع الأسماء التي اقترحتها المعارضة.

واعتبر أنّه تم إجهاض المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية المتعلّقة بهيكلة الحكومة وتركيبتها، وأنّ الرئيس لم يُتح الفرصة للحديث في تفاصيل ومواصفات رئيس الحكومة والشخصية القادرة على قيادة المرحلة.

وتابع الشابي قائلا: ''كنا سنقترح أن تكون شخصية غير حزبية، إلاّ أنّنا وجدنا أنفسنا أمام الأمر الواقع''، كما قال.

وأوضح في المقابل أن حزبه ملتزم باتفاق قرطاج، وأنّه يتعيّن على كل حكومة ترغب في النجاح أن تلتزم بمضامينها، مشيرا إلى أن ما حدث جعل المعارضة تشعر بأن موافقة الأحزاب الأربعة، النداء والنهضة والوطني الحر وآفاق، كانت كافية.

ورغم تأكيد الحزب الجمهوري عدم مُشاركته في الحكومة المُقبلة، إلا أنه عبر عن استعداده للمشاركة في المُشاورات إذا ما تمت دعوته.

لن تكون حكومة وحدة وطنية

من جهته، رأى الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن رئيس الحكومة المُكلف يوسف الشاهد لن يكون قادرا على قيادة المرحلة القادمة، وأن تجاذبات حركة نداء تونس ستنعكس على الحكومة.

وقال المغزاوي في تصريح لإذاعة "شمس"، إن الحكومة التي سيُشكلها يوسف الشاهد لن تكون حكومة وحدة وطنية، خاصة بعد إعلان عدة أحزاب عدم مشاركتها فيها، وإعلان أحزاب أخرى الانسحاب من المشاورات التي يقوم بها الشاهد.

وفي السياق ذاته، أعلن الأمين العام لحزب المسار، سمير بالطيب، عن انسحاب حزبه من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أنه كان يفضل أن تتولى شخصية سياسية غير متحزبة تشكيل هذه الحكومة.

انسحاب بلا تداعيات

ويأتي هذا الانسحاب ليعلن سريعا عن هشاشة التوافق السياسي الذي ترجم من خلال الإمضاء على وثيقة قرطاج، يوم 13 تموز/ يوليو الماضي.

ويرى مُراقبون أن هذا الانسحاب لن تكون له تداعيات تُذكر، باعتبار أن هذه الأحزاب، بالإضافة إلى ضعف حضورها البرلماني وانعدامه بالنسبة لحزب المسار، التزمت سياسيا بالالتفاف حول الحكومة التي ستسهر على تنفيذ قائمة الأولويات التي تضمنتها الوثيقة المذكورة، وهو ما سيجعل هذه الأحزاب غير قادرة على إعلان مُعارضة هذه الحكومة التي من المُنتظر أن تُعلن دائما التزامها بموجّهات وثيقة قرطاج.

يُذكر أن وثيقة قرطاج توجت المرحلة الأولى من مُبادرة الرئيس التونسي، وتضمنت عددا من الأولويات تتعلق بمقاومة الإرهاب ومحاربة الفساد وغيرها، على أن تكون خارطة طريق للحكومة التي ستخلف حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد. ووقع على الوثيقة تسعة أحزاب سياسية، بينها الأحزاب المعارضة الثلاثة، وثلاث منظمات وطنية، منها الاتحاد الوطني للشغل.

وتم الأربعاء تكليف القيادي في حركة نداء تونس، يوسف الشاهد (41 سنة)، بتشكيل الحكومة إثر عدم تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد خلال جلسة السبت الماضي بمجلس نواب الشعب.

ويُنظر إلى الشاهد، الذي شغل منصب وزير الشؤون المحلية في الحكومة السابقة، باعتباره مقربا من رئيس حركة النداء، حافظ قايد السيسي، نجل رئيس الجمهورية.