للمرة التاسعة خلال 3 أعوام.. زيادة معاشات العسكريين بمصر

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 10 في المئة، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، وذلك للمرة التاسعة منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013.

وكانت آخر تلك الزيادات في 29 آذار/ مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 حزيران/ يونيو 2015، زيادة بنسبة 10 في المئة، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 آب/ أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25 في المئة بدلا من 15 في المئة، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5 في المئة، سبقها قرار آخر في 18 آب/ أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15 في المئة، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 تموز/ يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10 في المئة، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في تشرين الثاني/ نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 تموز/ يوليو2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5 في المئة إلى 10 في المئة، ودون حد أقصى أيضا.

إلغاء الدعم عن الفقراء

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

وطبقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016 – 2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 - 2016).

وتأتي هذه التخفيضات في الدعم المخصص لمحدودي الدخل؛ بحجة العجز المتزايد في الميزانية العامة.

ضرائب على الشعب

وفي تموز/ يوليو المنصرم، وافق برلمان السيسي على فرض طابع دمغة بقيمة 10 جنيه على الأوراق والشهادات بالقضاء العسكري، بحجة "الظروف المالية التي تمر بها البلاد".

ونص التعديل القانوني على "فرض طابع دمغة بهذه القيمة على كل الأوراق والشهادات التي يتم استخراجها من النيابات والمحاكم الإدارية والعسكرية، وتؤول حصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء العسكري"، علما بأن المحاكم المصرية يتقدم لها سنويا 15 مليونا و412 ألف دعوى قضائية، في مقابل 16 ألف قاض فقط، طبقا لما ذكره نواب بالبرلمان.

السيسي وإلغاء الدعم

وقد كانت آخر تصريحات السيسي واضحة بشأن رغبته في إلغاء الدعم وتهيئة الرأي العام لذلك، فقال في جلسة برنامج "محاكاة الحكومة المصرية" المخصص للشباب: "أنا بتكلم عن مسألة زي مسألة الدعم وزي المشكلة الاقتصادية اللي بتقابلنا هنا في مصر. التحدي مش أبدا في الإجراءات. التحدي في إن هو إحنا كرأي عام.. كمجتمع عندنا استعداد أو تلقينا حجما من المعرفة بشكل مناسب يسمح لنا إن إحنا نتعامل ونتقبل الإجراءات التي قد تكون أحيانا صعبة أو قاسية".

هذه التصريحات سبقتها اجتماعات للمخابرات العامة مع رجال أعمال ومالكي القنوات الفضائية؛ لإصدار توجيهات لهم بتهيئة الرأي العام لإلغاء الدعم نهائيا وتقبل شروط صندوق النقد الدولي، طبقا لما أوردته صحيفة العربي الجديد.

الروتين اليومي للسيسي 

وقالت الصحفية غادة المصري، في حديث مع "عربي21": "كده ما بقتش زيادة كده بقت اطعم الفم تستحي العين، كل ما الأسعار تزيد الجيش والقضاء مرتباتهم تزيد على حسب الأسعار، والشعب عادى يتفحت".

وتعليقا على الزيادة الأخيرة في معاشات الجيش، قالت حركة شباب 6 إبريل، عبر صفحتها على فيسبوك: "ده بقي روتين يومي.. نصحي الصبح نزود معاشات القوات المسلحة وندي مكافآت للقضاة، وبعدين نبقي نشوف مشاكل البلد وعامة الشعب، أو منشوفهاش أصلا مش هتفرق!".

واستنكر أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح هذا القرار، فقال: "زيادة معاشات العسكريين. لا زيادة إلا للعسكر والدولار".

وغردت الصحفية شهد محمد قائلة: "السيسي كان بيقول: أعمل إيه؟ والنهارده وهو محتار وبيدور على حل، قرر زيادة معاشات العسكريين، ثم عاد للتفكير العميق".

وعلق محمود خفاجي: "السيسي يصدر قانون زيادة معاشات القوات المسلحة بعد موافقة البرلمان، والشعب يربط الحزام".

وأضاف مصطفى حافظ: "كل زيادة في سعر الدولار يقابلها زيادة في معاشات الجيش مساوية لها في المقدار ودايسة معاها في نفس الاتجاه".