النجيفي يحث الخطى لاستبدال الجبوري والمالكي يطالب بإبقائه

عقد رئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي، أحد أبرز قادة تحالف القوى (أكبر تكتل للسنة في البرلمان والحكومة)، الجمعة، اجتماعا تشاوريا في منزله لعدد من قادة التحالف، لمناقشة طرح أسماء جديدة، من أجل شغل منصب رئاسة البرلمان خلفا لرئيسه الحالي سليم الجبوري.

ويأتي ذلك على خلفية تهم تتعلق بفساد مالي، وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال حضوره جلسة استجواب في البرلمان الاثنين الماضي. 

وذكرت صحيفة "الغد برس" العراقية، أن "القوى السنية عقدت في وقت متأخر من مساء الجمعة، اجتماعا، لمناقشة طرح أسماء جديدة، لشغل أحدها، منصب رئاسة مجلس النواب، خلفا لسليم الجبوري، الذي يواجه اتهامات خطيرة، من الممكن أن تطيح به".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في التحالف قوله، إن "ائتلاف (العربية) الذي يتزعمه صالح المطلك، وائتلاف (متحدون) الذي يتزعمه أسامة النجيفي، عقدا اجتماعا لغرض إيجاد بديل لرئيس البرلمان سليم الجبوري المتهم بالتورط في قضايا فساد"، مبينا أن "الاجتماع عقد في منزل النجيفي".

وأضاف أنه "تم طرح اسم رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، للعودة مرة أخرى لرئاسة مجلس النواب، لكنه لم يحظ بإجماع الأغلبية بسبب وجود اعتراضات إيرانية عليه".

وأوضحت الصحيفة أن "عددا ممن حضروا الاجتماع رشحوا أحمد المساري لهذا المنصب، لكنه تم استبعاد اسمه كونه يواجه رفضا من التحالف الوطني"، لافتا إلى أن "الكتل السنية اتفقت مبدئيا على ترشيح وزير التربية السابق محمد تميم، الذي يحظى بالمقبولية من جميع الأطراف، لكن قربه من صالح المطلك ربما يحول دون ذلك".

وأشار المصدر إلى أن "الكتل قررت تأجيل الاجتماع إلى مساء السبت، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".

وفي تصريح صحفي سابق، اتهم رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، وزير الدفاع خالد العبيدي بأنه "أداة" لتنفيذ صراع "سني-سني"، فيما أكد أنه لا يستبعد وقوف رئيس ائتلاف "متحدون" أسامة النجيفي وراء ذلك.

من جهته، خاطب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الكتل السياسية ومن ضمنها تحالف القوى في مجلس النواب، بعدم تغير رئيس البرلمان سليم الجبوري من منصبه لحين حسم القضايا القضائية بحقه .

وقال المالكي في تصريح صحفي إنه "لا بد للقضاء من أن يتخذ مجراه بحق الجبوري قبل إقالته"، مؤكدا أنه "خاطب جميع الكتل السياسية ومن ضمنها اتحاد القوى، بعدم تغير الجبوري لحين اتخاذ الموقف القانوني بحقه من قبل القضاء العراقي".

بدوره، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "إذا ثبتت ادعاءات العبيدي -وهذا مستحيل- فسيحاسب قضائيا بتهمة التستر، وإذا لم تثبت -وهو مؤكد- فسيحاسب قضائيا بتهمة التشهير وتضليل الرأي العام".

يذكر أن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، قال في جلسة استجوابه، الاثنين الماضي، إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري ساومه على عقد إطعام قيمته تريليون وثلاثمائة مليار دينار عراقي (أي ما يقرب من مليار دولار ومائة واثني عشر مليونا)".

وعلى أثر ذلك انسحب الجبوري من جلسة الاستجواب موكلا مهمة إدارتها لنائبه أرام الشيخ، وأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بكل الأسماء التي وردت في الاستجواب، ثم عاد بعد ذلك وجلس بين النواب رافضا اعتلاء منصة رئاسة البرلمان لحين تبرئته من التهم الموجهة إليه. 

وسارع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بتوجيه أمر لهيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، في مجلس النواب، حول ملفات فساد.

ودعا العبادي في بيان له، إلى أن يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع، وأن لا يكون أحد فوق القانون، فيما سارعت لجنة النزاهة البرلمانية إلى تشكل لجنة للتحقيق مع الأسماء التي ذكرها العبيدي.