اتهمت الشركة العربية للصناعات الصيدلانية (سيف) إدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة
الصحة التونسية "بالتلاعب وعقد صفقات مشبوهة مع مخابر أجنبية لتصنيع
الأدوية مما يهدد الأمن الصحي للتونسيين وديمومة الصناعة الدوائية الوطنية".
وقال رمزي السندي مدير الشركة (ذات رؤوس أموال عربية مقرها تونس تأسست عام 1992) في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة تونس، إن "وزارة الصحة عمدت لسحب التراخيص وفسخ عقد التصنيع دون احترام للقوانين الجاري العمل بها، خدمة لأطراف أجنبية".
وأضاف بأن هذه الخطوة تمثل ضربا لقطاع الصناعة الصيدلانية الوطنية وسابقة خطيرة في قطاع تصنيع الأدوية، مشددا على أن ذلك يمثل إشارات سلبية للمستثمرين خصوصا العرب منهم.
كما اعتبر السندي أن هذه المشكلة لا تهم الشركة فقط بقدر ما هي مشكلة وطنية تهدد الأمن الصحي لكافة التونسيين ولقطاع تصنيع الأدوية في البلاد.
وسحبت وزارة الصحة التونسية في آيار/ مايو الماضي تراخيص خمسة أصناف من الدواء كانت تصنعها شركة "سيف" ومنحت حق تصنيعها لشركة "ترياق" التي تتعاون مع مخابر "سارفيي" الفرنسية مستفيدة من التعديلات التي أحدثتها وزارة الصحة على عقود التصنيع.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الصحة، لكن وزير الصحة سعيد العايدي كان قد ذكر في وقت سابق لوسائل إعلام محلية بأن التعديل في العقد تم بشكل قانوني والتزم بمبدأ
الشفافية.
وخلال الأشهر الماضية شغلت قضية تردي قطاع الخدمات الصحية الرأي العام في تونس بعد الكشف عن اعتماد بعض تلك المؤسسات لدعامات قلبية منتهية الصلاحية، ما دفع وزارة الصحة إلى إغلاق عدد منها واتخاذ إجراءات حادة ضد أخرى، وذلك بعد حملة واسعة قادها المجتمع المدني وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.