إسلاميو الأردن أمام اختبار الانتخابات.. البقاء للأقوى

بدت استراتيجية حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) واضحة المعالم؛ في ما يتعلق بمعركة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 20 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واعتمدت استراتيجية الحزب على تشكيل قوائم وتحالفات وطنية من أطياف مختلفة (مسيحيين، وشركس، وأبناء عشائر، وشخصيات يسارية، وأحزابا وسطية)، مع الحرص على عدم تسيد أو قيادة القوائم التي وصلت إلى 25 قائمة تضم 130 مرشحا.

ولأول مرة؛ سيخوض حزب الجبهة الانتخابات النيابية بغير اسم الحزب وشعاره، ومن المرجح أن تحمل القوائم اسم "التحالف الوطني للإصلاح"، وبحسب الكاتبة الصحفية المتخصصة بتغطية شؤون الأحزاب. ربى الكراسنة؛ فإن "العمل الإسلامي شكل قائمة تحالف وطني، تضم لأول مرة شيوخ عشائر، وأحزابا وسطية، وشخصيات يسارية، كمنصور مراد عن مقعد الشيشان، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين، وحزبيين، ونقابيين".

ضغوطات

وتعلل الكراسنة في حديثها لـ"عربي21" لجوء الحزب إلى هذه التحالفات؛ بـ"طبيعة الهجمة التي تشن حاليا على الإسلاميين، وسعيهم لإثبات قاعدة (نحن موجودون.. وهذا لا يعني أننا سنفرد عضلاتنا)".

وبينت أنه "مع انتشار القوائم الأولية للحزب؛ فقد بدأت جهات رسمية أردنية بممارسة ضغوطات على بعض المرشحين والمتحالفين مع الحزب، وأجبرت عددا منهم على الانسحاب من التحالف"، مشيرة إلى أن "محاولات الضغط كانت فردية ولم يسفر عنها سوى انسحاب خمسة مرشحين".

وأضافت الكراسنة: "وُجهت حملة إعلامية ضد قوائم التحالف؛ قادها كتاب محسوبون على الدولة؛ لمحاولة زعزعة المرشحين أنفسهم، ما أدى إلى خروج بعضهم من التحالف".

من جهته؛ أكد نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، علي أبو السكر؛ أن "ضغوطا مورست على بعض المرشحين ممن تم الاتفاق معهم على المشاركة في قوائمنا، واعتذر بعضهم لهذا السبب".

وأضاف لـ"عربي21": "نأمل أن تكون هذه الضغوط والممارسات فردية وليست مؤسسية، وأن تكون المؤسسة الرسمية في وضع الحياد في ما يخص العملية الانتخابية".

وحول شكل القوائم التي يخوضها الحزب؛ بيّن أبو السكر أن "الحزب قرر المشاركة من خلال تحالف وطني منوع، وليس في قوائم مغلقة على أعضاء الحزب، لأجل هذا سعى الحزب للتحالف مع شخصيات حزبية وسياسية ووطنية وعشائرية منوعة، بما في ذلك الكوتا الشركسية والشيشانية والمسيحية".

مشاركة على وقع الخلافات

وتأتي مشاركة إخوان الأردن ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي؛ على وقع خلافات داخلية، وانشقاق قيادات من الجماعة، على رأسها المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات، الذي شكل جماعة موازية تحت اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" حظيت بـ"رعاية رسمية" بحسب رأي الجماعة الأم، وسبقها قبل ذلك مبادرة "زمزم" التي أعلنها القياديان المفصولان من الجماعة، ارحيل غرايبة ونبيل الكوفحي، والتي تلاها ظهور ما يسمى "تيار الحكماء" المكون من قيادات تاريخية في الجماعة، طرحت مبادرة تحت اسم "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، وتسعى إلى تشكيل حزب مواز لحزب جبهة العمل الإسلامي.

وأوضح أبو السكر أن "أثر هذه الخلافات كان محدودا"، مستشهدا بـ"عدم وجود تأثير حقيقي لهذه الخلافات على الحراك الانتخابي الحالي، أو أي انتخابات أخرى، كنقابة الأطباء التي حصد التيار الإسلامي فيها مقاعد وافرة".

جمعية الإخوان و"زمزم" يخوضان الانتخابات

وإلى جانب جماعة الإخوان الأم؛ فقد قررت كل من جمعية الإخوان المسلمين (المرخصة حكوميا) ومبادرة زمزم (حزب تحت التأسيس) خوض غمار العملية الانتخابية، بالرغم من إقرار الجهتين بعدم مقدرتهما على تشكيل قوائم واسعة على مستوى الوطن.

وأقر المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين، عبدالمجيد ذنيبات، بتأثير مشاركة جماعة الإخوان الأم على الجمعية في السباق الانتخابي، قائلا لـ"عربي21": "نحن نرشح بعض الأسماء، وهم يرشحون من الدائرة نفسها أسماء أخرى منافسة".

وبيّن الذنيبات أن "قوائم الجمعية لم تكتمل حتى الآن"، مستدركا بأن "قوائمنا وقواعدنا معروفة، ولا تضم تحالفات عشائرية".

بدوره؛ أعلن المنسق العام لمبادرة زمزم، ارحيل غرايبة، أن "مشاركة زمزم في الانتخابات ستكون رمزية من خلال دعم بعض القوائم".

وقال لـ"عربي21": "لم نرغب في تشكيل قائمة تحالف، وإنما سندعم عدة قوائم على مستوى المملكة، لكن لا نرى أنه من العدالة أن تنسب هذه القوائم لزمزم".

وأضاف: "نحاول أن يكون لنا مرشح في بعض الدوائر، وكان قرارنا الترشح بشكل رمزي في عدد محدود من الدوائر، كوننا ما زلنا حزبا مستجدا لم يحصل على الترخيص بعد".

وحول وجود منافسين إسلاميين لـ"زمزم" في الانتخابات؛ أوضح غرايبة أن "هذا لن يقلل من فرص الإسلاميين بالفوز، فالقوائم تستوعب كل من يريد الترشح بغض النظر عن توجهه، لذلك أعتقد أن التباين في المشهد الإسلامي ربما ينتج عنه توزيع المقاعد، لكنّ حصة الطيف الإسلامي في النهاية تكاد تكون واحدة".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي -الذي قاطع الانتخابات النيابية في سنوات سابقة احتجاجا على التزوير وشكل قانون الانتخاب - أعلن أن المشاركة "تأتي بعد الاستطلاع للهيئات العامة للحزب، حيث أظهر الاستطلاع بأغلبية كبيرة بلغت 76 بالمئة من أعضاء وكوادر الحزب، و81 بالمئة من العينة الوطنية، ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة القادمة".