حبس 13 مسؤولا مصريا على ذمة قضية "التلاعب في توريد القمح"

أمر النائب العام المصري، السبت، بحبس 13 مسؤولا حكوميا لمدة 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 60 مليون دولار أمريكي، وذلك على ذمة التحقيقات في قضية "التلاعب في توريد القمح المحلي"، بحسب بيان. 

وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين ارتكابهم لـ"جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير"، بحسب بيان النيابة العامة.

وكان النائب العام نبيل صادق، قد سبق وأصدر عدة قرارات بمنع المتهمين (لم يُكشف عن هوياتهم) من السفر، والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على ذمة التحقيقات التي تبين منها أن أعمال التلاعب في توريد القمح التي ارتكبها المتهمون، حيث مكنتهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيها (نحو 60 مليون دولار تقريبا). 

إقرأ أيضا: تحقيقات تكشف فساد الحكومة المصرية في توريد القمح

وكشفت التحقيقات في شأن تلك القضية عن "قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية (حكومية) باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية". 

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، منتصف يونيو/حزيران الماضي، شراء نحو 5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، الذي بدأ في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، موضحا أن كميات القمح المحلي التي جرى استلامها من المزارعين المحليين هذا العام أعلى من المستهدف بنسبة 25%. 

وقال الوزير إن الموسم الحالي شهد صرف 14.5 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) للمزارعين الموردين، منهم 5 مليارات جنيه (563 مليون دولار) دعم صافي مباشر للمزارعين غير قيمة القمح.

وعقب إعلان الوزير، اتهم مسؤولون في مجال القمح وأعضاء بمجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة، موردين بالقطاع الخاص بتقديم بيانات مزيفة عن مخزونات القمح، للحصول على مبالغ مالية من الحكومة مقابل شراء القمح المحلي المدعم.

وأعلن مجلس النواب المصري نهاية حزيران/ يونيو الماضي، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي‎.