مصر تتوسع في فرض "الأتاوات" وترفع رسوم الخدمات

تتجه الحكومة المصرية حاليا إلى رفع رسوم الخدمات، ما يشير إلى زيادة أعباء الأسرة المصرية البسيطة، في إطار تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وتقليص عجز الموازنة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المصريين الفقراء.

وبخلاف زيادة فواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت والغاز، ورفع أسعار بيع الأراضي والوحدات السكنية لمحدودي الدخل، قالت مصادر رسمية مطلعة، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية المصرية أعدت مشروع قانون لتعديل وزيادة رسوم بعض الخدمات المفروضة على المواطنين منذ سنوات طويلة، وتشمل 14 خدمة.

وأكدت المصادر لـ"عربي21"، أن رسوم التقاضي التي أقرها مجلس النواب قبل أيام سوف تذهب حصيلتها للإنفاق على القضاة، أما الرسوم الجديدة فسوف يتم ضخ العائد منها في الموازنة العامة للدولة، وتهدف إلى تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة للدولة، تتجاوز الـ6.5 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أنه تمت إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وقالت إن هذه الزيادات في الرسوم والأسعار تأتي في إطار تطبيق الإصلاحات والاشتراطات التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر، في سبيل منحها القرض الذي أعلن عنه مؤخرا بقيمة 12 مليار دولار، من المتوقع أن تتسلم الحكومة المصرية منه نحو 2.5 مليار دولار في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومن بين الخدمات المنتظر زيادة رسومها، الرسوم الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق، ورسوم الجوازات ورسوم المطارات، وغيرها من المصالح الحكومية الأخرى بإجمالي 14 خدمة ستتم زيادة رسومها خلال الأيام المقبلة.

ولم تكتف وزارة المالية بزيادة رسوم الخدمات، ولكن وفقا للمصادر، فإنها تعكف في الوقت الجاري على إعداد خطة للإصلاح الضريبي تتضمن إصدار قانون جديد لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يبدأ تطبيقه في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعرض الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي أعلن عنه الصندوق يوم الخميس الماضي، حول حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مجلس النواب، باعتباره من الاتفاقيات الدولية الواجب عرضها على البرلمان، وفقا للدستور.

وتوقعت المصادر أن تتخذ الحكومة المصرية والبنك المركزى إجراءات قاسية وحادة، خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بعد تسلم الشريحة الأولى من القرض والبالغة أربعة مليارات دولار.

وتشمل الإجراءات المتوقع تطبيقها خلال الأيام المقبلة القضاء على المضاربين على الدولار والمتلاعبين في سوق الصرف، وتشديد الإجراءات على السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والغاز وخفض دعم المنتجات البترولية بشكل عام.