أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين "الانتهاكات" بحق نشطاء في مصر

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، الاثنين، ما أسمته "الحملة الممنهجة التي تشنها السلطات المصرية ضد الحركة الحقوقية والصحافة المستقلة والمعارضين السياسيين".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل نظر قرارات التحفظ على أموال متهمي قضية "التمويل الأجنبي" لجلسة 17 أيلول/ سبتمبر المقبل للحكم.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن "هذه الحملة تمثل انتهاكا سافرا للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والاتفاقيات المصادق عليها من طرف الدولة المصرية".

وأعربت الجمعية عن تضامنها مع الصحفي المصري "جمال عيد" ورفاقه، ودعمها له أمام ما يتعرض له من "انتهاك لحقوقه، الأمر الذي يعد خرقا صارخا لمقتضيات الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998".

وطالبت السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة لعيد، والتي تستهدف "نشاطه الحقوقي والصحفي"، معتبرة إياها "ملفقة وواهية"، والمحاكمة التي يتعرض لها "جائرة وتعسفية".

وتعود بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 كانون الثاني/يناير، حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".

واتخذت السلطات القضائية بمصر، في آذار/مارس الماضي، إجراءات لملاحقة منظمات حقوقية ونشطاء بارزين بينهم "مركز النديم" (مستقل)، والناشطان جمال عيد، وحسام بهجت، بتهم تلقي تمويلات أجنبية، وحظرت السلطات القضائية سفرهم وجمدت أموالهم.

وقام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في أيلول/سبتمبر 2014، بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصري لزيادة الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة في تهمة تلقي أموال من الخارج "بغرض ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو الإخلال بالأمن والسلم العام".