تبادل رئيسا
البرلمان والحكومة في
العراق، الثلاثاء، تصريحات تعبر عن "استغراب" أحدهما من الآخر بشأن التعليق على قرارات السلطة القضائية الخاصة بتهم الفساد التي أثارها وزير الدفاع خالد العبيدي، أثناء جلسة استجوابه في مطلع آب/ أغسطس الجاري.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد: "أنا كمواطن استغربت من سرعة البت في قضية رئيس البرلمان"، مشيرا إلى أن "اتهامات وزير في الدولة العراقية يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل دقيق وأنا لا أتدخل في القضاء".
وكان القضاء العراقي قرر الثلاثاء الماضي، الإفراج عن رئيس البرلمان سليم
الجبوري لعدم كفاية الأدلة المستحصلة وإغلاق الدعوى التي اتهمه فيها وزير الدفاع خالد العبيدي، بمحاولة ابتزازه بمبلغ مالي يتجاوز المليار دولار.
وأضاف العبادي: "طلبت تأجيل استجواب وزير الدفاع لحين الانتهاء من معركة الموصل أو الانتهاء من التحضير لها"، معتبرا أن "توقيت الاستجواب كان خطأ".
وأشار رئيس
الحكومة العراقية إلى أنه في حال أقال البرلمان العبيدي، فإنه سيقود وزارة الدفاع بنفسه، لافتا إلى أن "المقاتل لا يمكن أن يقاتل ويضحي بنفسه إذا كان هناك فساد في المؤسسة العسكرية".
يذكر أن رئيس البرلمان سليم الجبوري قرر، الاثنين، إدراج سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
من جهته، رد رئيس البرلمان سليم الجبوري على تصريحات العبادي، بالقول إن "نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات وهو ما يوجب عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الأخرى".
وأبدى الجبوري في بيان له "استغرابه من تدخل رئيس الوزراء في شؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص الإجراءات القضائية"، داعيا المسؤولين في السلطة التنفيذية، إلى "الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية".
وختم رئيس مجلس النواب بيانه قائلا "أعجب لمن يتدخل في الشأن القضائي، رغم عدم خبرته في مجال الإجراءات القضائية وافتقاده للثقافة القانونية".
وانتقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أثناء تواجده في جلسة مجلس النواب، الاثنين، "الاستجواب السياسي" داخل قبة البرلمان، بينما طالبه رئيس البرلمان سليم الجبوري، بالحديث عن "التعديل الوزاري" فقط.