مشروع قانون بناء الكنائس بمصر.. تجاهل للسيسي أم للكنيسة

تخوض الطوائف المسيحية الثلاث في مصر مباحثات مع الحكومة بشأن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

ووصف المفكر القبطي جمال زاخر، أجواء المباحثات، التي امتدت لخمس عشرة جولة، كأنها "مفاوضات كامب ديفيد".
 
وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد رفضت تعديلات مقترحة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، في بيان لها، مساء الخميس، ووصفتها بأنها لا تراعي حقوق المواطنة وشعور الأقباط.
 
المربع صفر
 
وانتقد زاخر طريقة إدارة المباحثات في تصريح لـ"عربي21" "المناقشات التي تتم في سرية تامة، واستمرت في الأخذ والرد لوقت طويل، فالحكومة تعمل في واد ونحن في واد آخر"، محذرا في الوقت نفسه من خروج قانون لا يرضي جميع الأطراف "حتى لا يتم الطعن عليه، والعودة للمربع صفر".
 
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد التقى بابا الأقباط تواضروس الثاني، نهاية الشهر الماضي، وقالت الكنيسة إن اللقاء شهد مناقشة قرب صدور مشروع بناء الكنائس بصورة مرضية.
 
وعن نتائج هذا اللقاء، ولماذ لم يترجم على الأرض، قال زاخر: "يبدو أن الحكومة لم تسمع رسالة الرئيس"، لافتا إلى قيام "تجمع من الشخصيات المسلمة والمسيحية تحت مظلة "تنسيقية المواطنة"، طالبت في مؤتمرها الأول بعقد جلسات استماع لمشروع القانون من البرلمان.
 
الأقباط والسلفيون

وأعرب الكاتب القبطي أمين فهيم، عن حيرته من سير المحادثات وقال لـ"عربي21": "نحن متحيرون من سلوك الحكومة، ولا أعتقد أنها تسير دون علم الرئيس، فهي لا تتحرك إلا وفق جملتها الشهيرة (بناء على توجيهات الرئيس)"، مضيفا أنهم يثقون "في نيات السيسي؛ ولكننا نريد أفعال لا مجرد نيات فقط".
 
وأرجع تردد الحكومة في التوافق حول مشروع القانون إلى "خشيتها من ردود فعل السلفيين الذين وقفوا مع 30 يونيو"، محملا السلفيين "التسبب في غالبية الأزمات الطائفية في الصعيد"، مشددا على أن "القانون سوف يحول دون اجتراءهم على افتعال المشاكل، وأن القانون سوف يزيل كل أسباب الاحتقان".
 
واشترط فهيم، تطبيق القانون إذا أرادت الحكومة القضاء على أسباب التوترات الطائفية، مشيرا إلى أن "الشرطة تسير على مبدأ ما يسمى بالحل السياسي، الذي اتبعه النبوي إسماعيل، وزير داخلية الرئيس الراحل أنور السادات، وهو ترك الخصوم في تناحرهم حتى تنتهي المعركة، ومن ثم تبدأ بالتدخل، متجاهلة خطورته على الأمن القومي".
 
استغلال مطالب الأقباط

في المقابل اتهم الكاتب والمفكر السياسي القبطي جمال أسعد، ما أسماها بالمنظمات غير الشرعية بالتأثير السلبي على الكنائس، وعرقلة المنافشات، وقال في تصريح لـ"عربي21": "إن هناك جهات تنتهز عبارة (مطالب الأقباط) لتنصيب نفسها متحدثة باسمها، وهو غير حقيقي".
 
وأشار إلى "ما يسمى بتسيقية الأقباط، ومنظمات غير قانونية، أو حزبية، وليست منبثقة عن جمعيات أهلية مرخصة؛ كالأقباط متحدون، وأقباط ماسبيرو، للتحدث باسم الأقباط، وهي تكريس للطائفية، ولقسمة الوطن".
 
وتابع: "عندما يخرج هؤلاء يزايدون على الأقباط، ويتاجرون بمشاكلهم، ويزعمون أنهم زعماء الأقباط؛ هم يضعون القضية في إطار طائفي وليس سياسيـا أو وطنيا"، معتبرا أن "الانضمام لتنسيقات، وركات باسم الأقباط هو فخ".
 
ورهن نجاح أي قانون "باقتناع الأغلبية المسلمة في الشارع به، وإلا لن يُنَفذ لا بقوة الحكومة، ولا حتى بقوة السيسي نفسه، فهؤلاء لا علاقة لهم بالوقع، إنما السياسة هي قراءة للواقع، والاستجابة له".
 
تبعات على الحكومة

المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، الذي يمتلكه الملياردير القبطي، نجيب ساويرس، أكد لـ"عربي21" أن "مناقشة القانون بحاجة لبعض الوقت"، مقرا بوجود "تفاوت في وجهات النظر بين الطرفين".
 
ولكنه شدد على "وجود رغبة لدى كل الأطراف في أن يكون هناك قانون واحد ونهائي"، مشيرا إلى أن الأمور لم تصل إلى طريق مسدود "فالحوار مازال مستمرا، ولم يتم التوصل إلى صيغة نهائية".

ولفت إلى وجود "تبعات سوف تتحملها الحكومة في حال الموافقة على القانون"، وبين أنها "تتمثل في المخاطر الأمنية، حيث تتحمل الحكومة حماية الكنائس وتأمينها خاصة التي سوف يتم بناؤها".