"المنظمة العربية" تدين إعدامات "سبايكر" وتعتبرها طائفية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأحد، إن  أجندات سياسية وطائفية تنفيذ وراء وزارة العدل العراقية أحكام إعدام جماعية في حق 36 شخصا متهما في القضية المعروفه بـ "سبايكر" التي قتل فيها حوالي 1700 جندي عراقي في حزيران عام 2014.
 
وكانت الرئاسة العراقية أعلنت يوم 14 آب/ أغسطس عن مصادقتها على قرارات إعدام تتعلق بـ 36 متهما في القضية المذكورة.

وعبرت المنظمة الحقوقية إدانتها الشديدة لتنفيذ أحكام الإعدام "بحق 36 مواطنا عراقيا" ودعت الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى "الكف عن المصادقة على أحكام لإعدام وعدم الخضوع لرغبات الحكومة الطائفية التي مزقت العراق وغيبت العدالة".

كما دعت المجتمع لدولي لاتخاذ موقف حاسم "لوقف مهزلة الإعدامات"، وطالبت أمين عام الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية لوقف عقوبة الإعدام "فهناك المئات في السجون العراقية ينتظرون تنفيذ أحكام إعدام مشوب بالبطلان".

واعتبرت المنظمة العربية، التي يوجد مقرها ببريطانيا، أن قرار الإعدام جاء "تحت ضغط العائلات ومطالبتها بالثأر" إذ "وجدت الحكومة العراقية طوق نجاتها في الحكم على هؤلاء وإعدامهم في ظل عجزها عن تبرير مقتل 1700 مجند وهو نهج اعتادت عليه الحكومات العراقية في قضايا مماثله".

وتابعت المنظمة "لم يحظ المتهمون بمحاكمة عادلة وشفافة حيث تمت إدانتهم مسبقا قبل عرضهم على القضاء عبر بث اعترافات مصورة من خلال وسائل الإعلام التي كانت تتعمد بث خطاب طائفي يدعو للثأر والانتقام".
 
وأشارت المنظمة إلى أن المدانين تعرضوا "للتعذيب لانتزاع اعترافات تدينهم وبينوا ذلك في جميع مراحل المحاكمة وحرموا من التمثيل القانوني وحقوق الدفاع بل إن عددا منهم قدم أدلة على عدم تواجده في مسرح الجريمة في الحادي عشر من حزيران 2014".

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن "السرعة في إصدار أحكام الإعدام والسرعة في تنفيذها بحق مواطنين ينتمون للمكون السني يؤكد على أن أجندات طائفية وسياسية وراء هذه الأحكام التي تصدر عن سلطة قضائية ثبت بالدليل القاطع أنها تتأمر بأوامر السلطة التنفيذية".