دراسة تقارن بين عهدي مرسي والسيسي في مجال الاقتصاد

قارنت دراسة صادرة عن مركز "الزيتونة" للدراسات في بيروت الحالة الاقتصادية ما بين عهدي الرئيس المصري محمد مرسي وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي الدراسة التي نشرها المركز، الخميس، ضمن عدة دراسات مقارنة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، قال المركز إن "المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها الرئيس المصري محمد مرسي في بداية عهده كانت نتيجة للسياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس المخلوع مبارك"، مشيرة إلى أنها "كانت أفضل في زمن مرسي".

حملة إعلامية منظمة
 
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شن خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضد سياسته الاقتصادية، مضيفة أنهم "وظفوا ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها".
 
وكانت هذه الحملة منظمة، بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، مشيرة إلى أنها انتهت "بإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء ثورة شعبية عنوانها تظاهرات مليونية تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها، عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة"، بحسب الدراسة.
 
ومع تعيين عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، كمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، وتعيين عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد ذلك، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصا بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية.

أزمات اقتصادية

وأوضحت الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضورا وتأثيرا في تأجيج غضب الشارع المصري ضد نظام الرئيس محمد مرسي، مضيفة أن عددا من هذه الأزمات كان مفتعلا ومسنودا من جهات داخلية وخارجية، وأن انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك.

واستمرت أزمة الكهرباء بعد الانقلاب، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقا صعبا، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولا خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي.
 
واستنكرت الدراسة استمرار الأزمات التي أطاحت بمرسي في عهد السيسي، موضحة أن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي.
 
زراعة القمح

من جانب آخر، قالت الدراسة إن ملف زراعة القمح احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة، بحسب قولها.
 
وأضاف مركز الزيتونة أنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محليا والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى، أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/ 2013، من 7مليون طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30? عن السنة المالية 2011/ 2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.

وبعد الانقلاب، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من 3.5 مليون فدان في عام 2012/ 2013، إلى 2.5 مليون فدان في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين، وازداد الاعتماد على استيراده خارجيا، ففي 27 نيسان/ أبريل من العام الجاري، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بيانا يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفا في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2012/ 2013.
 
وتابعت الدراسة بأن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول، من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام، بحسب قولها.

الجنيه المصري
 
وفيما يتعلق بقيمة العملة المصرية، أشارت الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، التي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جدا، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيهات في 30 حزيران/ يونيو 2013 في السوق السوداء، و7.05 جنيهات في السوق الرسمي، بلغ سعره بعد ذلك بثلاثة أعوام نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 10.7 في السوق السوداء.
 
وتتابع الدراسة بأن البنك المركزي قام، خلال 14 شهرا التي تلت الانقلاب، بطباعة نقود دون رصيد، بلغت 35 مليار جنيه (نحو 5.04 مليارات دولار)، من أجل سدّ العجز في الموازنة، مع الاستمرار بطرح سندات مالية للاستدانة من القطاع المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام المحلي.

وأدت هذه السياسة، بحسب الدراسة، إلى وصول معدل التضخم خلال الفترة أيار/ مايو – تموز/ يوليو في السنة المالية 2013/ 2014 إلى نحو 10.3%، مقابل نحو 6.7% في الفترة نفسها من السنة المالية 2012/ 2013، وقد بلغت أعلى نسبة لها خلال العام الأول من ولاية السيسي، حيث وصلت إلى 13.1% خلال أيار/ مايو 2015.

وكانت السلع الغذائية أكثر السلع ارتفاعا في أسعارها، ما زاد من معاناة المواطنين، وأدخل شرائح جديدة من المصريين إلى دائرة الفقر.
 
القفز إلى الأمام
 
وتضيف الدراسة أن الحكومات المصرية اتبعت بعد الانقلاب سياسة القفز إلى الأمام في تعاملها مع الوضع الاقتصادي ومعالجة المديونية؛ فراكمت الديون وما يستحق عليها من خدمة تلك الديون، بل وزادتها من خلال اقتراض وطرح سندات خزينة، ومن خلال طباعة كميات كبيرة من الجنيهات المصرية، مع خفض قيمتها من حين إلى آخر؛ ما فاقم الوضع الاقتصادي، وأدخل البلاد في دوامة خطيرة من المستبعد أن تخرج منها إذا استمرت في سياستها هذه.
 
وتشير الدراسة إلى أن معدل البطالة تراوح بين 12.7 و13.4% خلال عهدي مرسي والسيسي، فيما أكدت نهلة زيتون، مسؤولة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في أيار/ مايو 2015، أن 40% في مصر باتوا يعيشون تحت خطّ الفقر.
 
قناة السويس

وفيما يتعلق بمشروع توسعة مجرى قناة السويس، أوضحت الدراسة أنه لم تكن هناك جدوى اقتصادية حقيقية لهذا المشروع، الذي دُفع فيه مبالغ كبيرة كان من الممكن أن تنعش الاقتصاد المصري لو وُظفت في مشاريع حيوية إنتاجية أخرى، كما تشير الدراسة إلى أن الهدف الأساسي للمشروع ربما كان رفع شعبية السيسي ودعم شرعيته.

وأشارت الدراسة إلى أن نظام السيسي حاول الترويج لإنجازات اقتصادية من خلال افتتاح بعض المشاريع، عدد منها بُدئ في إنشائه خلال عهد مرسي، غير أن "تراجع قيمة العملة المصرية، وازدياد معدلات التضخم والدين العام، وانتشار البطالة والفقر، عرى تلك المشاريع من إنجازاتها، وكشف حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد"، بحسب الدراسة.
 
وأشارت الدراسة إلى أن القوات المسلحة كانت متحكمة تماما بالوضع الاقتصادي خلال وبعد عهد مرسي، موضحة أن الجيش المصري اكتسب نفوذا غير مسبوق منذ أن أشرف على الانقلاب، كما أن حجم أعمال المؤسسة العسكرية في المشروعات الاقتصادية زاد بشكل كبير، كما دخلت المؤسسة العسكرية شريكة في عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في البلاد.
 
واختتمت الدراسة بالقول إن الانقلاب في مصر، مع حلول الذكرى السنوية الثالثة على تنفيذه، "لم يؤد إلى انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية، بل على العكس، عمق أزمتها أكثر فأكثر، بحسب ما أكدت المعطيات الاقتصادية، كما حرم الانقلاب على نتائج انتخابات سنة 2012 البلاد من إمكانية النهوض من خلال آلية ديموقراطية، تضمن تداول السلطة، وترسخ مبدأ المحاسبة والمساءلة؛ فباتت البلاد مرتهنة لفئة معينة تُسيّر مقدرات الدولة الاقتصادية وثرواتها القومية وفق مصالحها"، بحسب تعبيرها.