"تخوين" برلماني جزائري معارض بسبب صورة.. لماذا؟

أحدثت صورة فوتوغرافية نشرها برلماني جزائري موال للسلطة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ويظهر فيها رفقة برلماني معارض، جدلا واسعا في الجزائر، وألبست البرلماني المعارض، حسن عريبي "تهمة الخيانة" من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن "الصورة أخذت دون علمي".

الصورة نشرها النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في البلاد) بهاء الدين طليبة، وهو أيضا نائب رئيس البرلمان في الجزائر، وظهر فيها رفقة نائب جبهة العدالة والتنمية (المعارضة) حسن عريبي، ببهو المجلس وهما يتحدثان.

واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، النائب المعارض بـ"الخيانة" لمجرد أنه أخذ صورة مع برلماني موال للسلطة، وقال بعضهم "إن نائب جبهة العدالة والتنمية، الذي يعارض بجلسات البرلمان العلنية وينتقد الحكومة والسلطة والحزب الحاكم ها هو يتحدث بروية مع برلماني السلطة الذي ينتقدها".

واستشاط النائب المعارض، حسن عريبي، غضبا من تعليقات الجمهور، وأيضا من تعليقات الصحفيين ببعض الصحف الجزائرية، واضطر إلى توضيح ظروف لقائه بالنائب عن الحزب الحاكم ببهو البرلمان بالجزائر.

وقال عريبي إن "هناك من عاتبني على صورة لي التقطت تحت قبة البرلمان دون علمي ونشرها نائب رئيس المجلس بهاء الدين طليبة على صفحته دون علمي أيضا .. أكرر دون علمي، التقطت ربما في أحدى الجلسات، ربما في العام الماضي والله أعلم".

لكن الصورة تظهر النائب المعارض وهو ينظر إلى عدسة الكاميرا الأمر الذي ينفي، بنظر الملاحظين، قول عريبي إن الصورة اتخذت دون علمه.

لكن بهاء الدين طليبة، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، غضب أيضا من توضيح زميله داخل البرلمان، ونفيه علمه بأمر الصورة، فنشر على حسابه بـ"فيسبوك" صورة أخرى تظهر الرجلين من زاوية مختلفة، ثم صورة ثالثة وعلق أسفلهما: "أعتقد أن هذه الصور أوضح"، في إشارة منه إلى أنهما التقيا وتحادثا بروية، عكس ما حاول عريبي نكرانه.

وتحول أمر الصورة إلى قضية سياسية بين الموالاة والمعارضة، مثلما تحولت إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام.

ويعرف النائب المعارض عن جبهة العدالة والتنمية، الإسلامية، بالجزائر، كثرة مساءلاته للوزراء، ولا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وعبر عن موقفه منها، ويثير بذلك استحسان قطاع واسع من متتبعي نشاطاته.

إلا أن صورته برفقة البرلماني الموالي للسلطة أضرت بشخصه، رغم أنها تبدو صورة عادية. لكنها لم تكن كذلك، لتزامنها مع ظرف سياسي حساس، سمته الأولى الطلاق بين السلطة والمعارضة.

ويقول الإعلامي الجزائري المتتبع للشأن السياسي، أنور خميسي، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "نعم الصورة عادية جدا والجدال بخصوصها لا قيمة له، لكن الحساسية التي زادت بين السلطة والأحزاب المعارضة لها، والقبضة الحديدية القائمة بين الموالاة وخصومهم، جعلت من الصورة غير عادية".

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تطالب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، المكونة من خمسة أحزاب معارضة بالإضافة إلى شخصيات وطنية ورؤساء حكومات سابقين، من السلطة فتح أبواب الحوار لعرض ما تسميه الأزمة السياسية القائمة، غير أن السلطة ترفض ذلك.

وترى السلطة أن الوضع السياسي بالجزائر لا يحتاج إلى حوار طالما أن "هناك رئيسا منتخبا، وبرلمانا شرعيا، ومؤسسات دولة تعمل بصفة عادية".

واتهم عمار سعداني، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) أحزاب المعارضة بالبلاد بمحاولة تدبير انقلاب ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمطالبتها تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة، كون الرئيس بوتفليقة "عاجز عن أداء مهامه".

 وقال سعداني بمؤتمر صحفي عقده أواخر شهر حزيران/ يونيو: "إن من يريد الرئاسة عليه انتظار موعد الانتخابات المقررة العام 2019".