المالديف توجه تهديدا لـ"الجزيرة" بسبب فيلم "سرقة الجنة"

قالت صحيفة "الغارديان" إن حكومة جزر المالديف هددت قناة "الجزيرة" القطرية، والطاقم العامل على فيلم وثائقي، باستخدام قانون التشهير المثير للجدل، إن مضت القناة وعرضت الفيلم اليوم الأربعاء.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن القناة أعلنت عن سحب عدد من مراسليها العاملين في البلاد؛ خوفا من التداعيات التي ستواجههم، وبسبب ما وصفته بأنه استفزاز ممنهج من الدولة، لكنها قالت إن الرسالة التي وجهها النائب أحمد نيهان حسين مانيك تركت "عددا كبيرا من السكان في حالة من القلق".

وتذكر الصحيفة أن المالديف أعلنت قبل شهر العمل بقوانين التشهير، بشكل جعل من التشهير جريمة واعتداء مدنيا، يحكم على من يدان به بالسجن لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أن المفوض الأممي لحقوق الإنسان ديفيد كاي انتقد القرار، وقال إنه "تعد على حرية التعبير، وهجوم مباشر على حق حرية التعبير في المالديف"، وأضاف أن "هذا القرار سيترك أثره في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ويجعل من التغطية الصحافية والنقد أمرا محفوفا بالمخاطر".

ويلفت التقرير إلى أن مانيك، وهو زعيم الأغلبية في الحزب الحاكم في برلمان المالديف، قال في تصريحات على التلفاز يوم 30 آب/ أغسطس، إن "حماية السمعة هي حق ديني وحق إنساني، وأكرر أنه في حال وجود أكاذيب، وإن لم يستطع هؤلاء إثبات صحة ما يقولونه في المحكمة، فما عليهم إلا تحمل المسؤولية"، وأضاف: "كما أن من يساعدون في نشر هذه الأخبار الكاذبة، ومن ينشرونها ويبثونها أو يعيدون نشرها، فإنهم سيكونون عرضة لقانون التشهير وحرية التعبير، بالإضافة إلى القوانين الأخرى، لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم". 

وتعلق الصحيفة بالقول: "لا أحد يشك في أن تصريح مانيك مرتبط بالفيلم الوثائقي، أو قد يكون عبارة عن تهديد غير مباشر للمواطنين المالديفيين، بأنهم سيكونون عرضة للمحاكمة إذا تعاونوا في إنتاج الفيلم".

وينوه التقرير إلى أن حكومة المالديف تعتقد أن من حقها تحذير مواطنيها من تعرضهم للإدانة في حال ساهموا في فيلم، تقول إنه يحتوي على معلومات غير صحيحة، وفيها تشهير للحكومة، لافتا إلى أن تصريحات مانيك أعقبها في اليوم الثاني تقرير في الصحافة الحكومية، جاء فيه أن عرض الفيلم تم إلغاؤه.

وتورد الصحيفة أن التقرير الصحافي الحكومي هاجم منتج الفيلم ويل جوردان، الذي عمل في السابق رئيسا لتحرير صحيفة "مالديف إندبندنت"، المتهمة بالتحالف مع المعارضة في المالديف، وجاء في المقال: "حتى قبل عرض هذا الفيلم الوثائقي، الذي أنتج للتشهير بسمعة المالديف، قام ويل جوردان، وهو غير مسلم، وفريقه بحملة لتجويع المواطنين المالديفيين، ومنع السياح والمستثمرين من القدوم إلى المالديف".

ويكشف التقرير عن أن الشرطة البريطانية أبلغت عن تلقي جوردان تهديدات بالموت، رغم عدم وجود أدلة على علاقة الشخص الذي قام بالتهديد بالحكومة، مشيرا إلى أن جوردان تلقى تغريدة على "تويتر" في 3 آب/ أغسطس، جاء فيها: "ستموت قريبا، وقد استأجرنا مسلحا لقتلك، ولا نخاف من ابن حرام، أو أي دولة، انظر للرصاصة"، وتبعت ذلك صورة تعبيرية لبندقية.

وتفيد الصحيفة بأن "الجزيرة" قررت عرض الفيلم في مناسبة خاصة بالجمعية الملكية للفنون في لندن، حيث يعتقد أن الجمعية تلقت اتصالات من محامين نيابة عن الحكومة المالديفية تتعلق بالفيلم، مستدركا بأن قرار إلغاء العرض جاء من القناة ذاتها.

وينقل التقرير عن مدير دائرة التحقيق الاستقصائي في "الجزيرة" كلايتون سويشر، قوله إن القناة لن تتراجع عن بث الفيلم، وأضاف: "نحن واعون لتصريحات رئيس الأغلبية في الحزب المالديفي الحاكم، وحديثه في التلفاز قبل أيام، محذرا الأمة من محاكمة أي شخص ساهم أو ساعد في تحقيق قناة (الجزيرة) بعواقب خطيرة"، وتابع سويشر قائلا: "بناء على مصادرنا المحلية في (الجزيرة) فإن تصريحاته تركت قطاعا كبيرا من السكان قلقا".

وتورد الصحيفة نقلا عن سويشر قوله إن المالديف احتجزت صحافيين، أحدهما إيطالي، وآخر بولندي؛ بشبهة العمل في الفيلم الوثائقي، مع أن القناة أكدت للحكومة أنهما لا يعملان معها، ويقول سويشر: "هناك أكثر من دليل على مواجهة رجال اتصالات وصحافيين، بينهم الذين ساعدوا (الجزيرة)، مخاطر في المالديف، لمجرد أنهم قاموا بعملهم، ومن واجبنا حماية هؤلاء الذين يشاركوننا في مخاطر العمل المشترك في التحقيق الاستقصائي".  

وبحسب التقرير، فإن الحكومة المالديفية تقول إن الصحافيين المعنيين كانوا يعملون بطريقة غير شرعية، وبتأشيرات سياحية غير شرعية، مشيرة إلى أنهم سخروا من قانون الهجرة المالديفي.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن قول الحكومة المالديفية في بيان رسمي إن "حكومة المالديف شعرت بالصدمة والخيبة عندما علمت أن الصحافيين الذين شاركوا في إنتاج فيلم (الجزيرة) الوثائقي (سرقة الجنة) تعرضوا لما زعموا بأنه استفزاز، وتتعامل الحكومة مع هذه المزاعم بشكل جدي، ولا تتسامح تحت أي ظرف مع هذا السلوك، وستواصل الحكومة التزامها بوجود صحافة حرة وإعلام مستقل".