إلغاء الانتخابات المحلية بالضفة وغزة.. و"حماس" ترفض

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس في رام الله، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
 
وأفاد المحامي مروان البرش، في حديث لـ"عربي21"، بأن "محكمة العدل العليا، أصدرت قرارا مستعجلا بوقف إجراء الانتخابات المحلية، كون القدس غير مشمولة في الانتخابات، واعتبرت المحكمة أن تشكيل محاكم الاعتراضات في غزة ليست وفق الأصول".
 
وأوضح البرش، أنه جاء في نص القرار: "قررت المحكمة قبول الطلب ووقف إجراء الانتخابات لحين الفصل في الطلب وإشعار الجهات المختصة"، لافتا إلى أن المحكمة استندت في قرارها إلى "عدم قانونية وشرعية المحاكم في غزة وهي الجهة التي تشرف قضائيا على الانتخابات، إضافة لعدم قانونية وشرعية الشرطة في غزة وهي الجهة المكلفة بحماية العملية الانتخابية".
 
وأكد المحامي المتابع لسير الانتخابات، أن المحكمة قررت عقد جلسة ثانية للنظر في القضية بتاريخ 21 كانون أول/ ديسمبر القادم.

وعقدت المحكمة صباح الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الوضع القانوني للانتخابات المحلية؛ بعد رفع أحد المحامين دعوى إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، نهاية الشهر الماضي، تطالب بـ"نزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة".

ويأتي قرار محكمة العدل العليا في وقت أعلنت فيه حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أنها لن تقدم أي قوائم حزبية باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة وستدعم "قوائم الكفاءات"، بينما يعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

"حماس" ترفض

من جهتها رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار المحكمة العدل معتبرة القرار "مسيسا".

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم "حماس"، إن "قرار المحكمة العليا في رام الله قرار مسيس جاء لإنقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية".

وقال القيادي في "حماس" صلاح البردويل، في تصريح صحافي: "نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع إلى رفض ذلك".

واستهجنت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس"، في المجلس التشريعي الفلسطيني، "القرار المسيس" بتأجيل الانتخابات، معتبرة أنه "يؤكد عدم إيمان حركة فتح بالشراكة الوطنية، كما أنه يسجل هزيمة مسبقة لها وهروبا من المشهد السياسي الانتخابي".
 
وأضافت في بيان لها وصل "عربي21"، نسخة منه، أن القرار "يعد فشلا ذريعا لمشروع التسوية الذي كفر به شعبنا أمام انتصار مشروع الإصلاح والمقاومة".
 
وقالت: "في اللحظة التي استبشر فيها شعبنا بأجواء إيجابية وعدّ الانتخابات خطوة على طريق تحقيق الشراكة الوطنية والوصول للانتخابات العامة؛ تفاجئنا سلطة رام الله التي اتخذت قرار المشاركة وحدها بنكوصها عن هذا الإجراء من خلال قرارها المسيس لإلغاء الانتخابات المحلية".
 
وعدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، القرار بمثابة "انتكاسة وطنية بعد الاستعداد الشعبي والفصائلي لخوض الانتخابات بكل شفافية ونزاهة"، مؤكدة أن "حركة فتح لا تؤمن بالشراكة الوطنية، لأنها تصر على الاستحواذ على القرار السياسي على مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، بعيدا عن إرادة شعبنا الفلسطيني".
 
وأوضحت الكتلة أن القرار "جاء امتدادا لسلسلة من المواقف الإعلامية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها سلطة رام الله وحركة فتح في الضفة، بغية إقصاء حركة حماس عن المشاركة في هذه الانتخابات".
 
وتابعت: بأن ذلك "دليل إضافي على خشية فتح من خوض الانتخابات، ويسجل هزيمة مسبقة لها وهروبا من المشهد السياسي الانتخابي".

"فتح" تأسف 

من جانبها، عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عن أسفها لقرار المحكمة العليا، وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول: "نحن نأسف لتأجيل أو إلغاء الانتخابات".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "كان بودنا أن تجريى الانتخابات في الضفة والقطاع، وأن نرسخ المنهج الديمقراطي، وأن يكون هناك مجال لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، وفق قوله.

 وقال: "سننظر بعد قرار المحكمة النهائي كيف يمكن لنا أن نصوب الأمور".