الحكومة التونسية تخفض رواتب 40 وزيرا وامتيازاتهم

قالت الحكومة التونسية في بلاغ لها إن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر خفض رواتب كل أعضاء فريقه الحكومي من وزراء وكتاب دولة بنسبة 30 بالمئة، في خطوة رمزية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة.

وجاء في نص البلاغ الذي صدر الجمعة، إنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة بحوالي 500 دولار شهريا (أكثر من ألف دينار تونسي)، ويشمل التخفيض الرواتب والمنح والامتيازات بنسبة 30 في المئة من مقدار المبلغ الشهري الخام لمنحة التنفيذ والمنحة الإجمالية المخولة لعضو الحكومة.

وفي السياق ذاته، قرر الشاهد التخفيض في حصص الوقود المسندة إلى أعضاء الحكومة بنسبة 20 في المئة. وأوضحت رئاسة الحكومة أن التخفيض تم في إطار الاتفاق مع جميع الوزراء وكتاب الدولة في إطار التضامن بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية مع تونس.

وكان الشاهد قد قال، في كلمته أمام البرلمان التونسي خلال جلسة تزكية حكومة الوحدة الوطنية، يوم 26 آب/أغسطس، إن الحكومة ستكون مجبرة على تطبيق سياسة التقشف؛ في حال لم تنجح الحكومة في تحقيق إنجازات حقيقية في المجال الاقتصادي خلال الأشهر المتبقية من سنة 2016.

وتعرف تونس صعوبات اقتصادية في مختلف المجالات، حيث شهد إنتاج الفوسفات تراجعا بنسبة 60%، وارتفعت كتلة الأجور لتبلغ 13.7 مليار دينار مقابل 6.7 مليارات دينار سنة 2010، وهو ما دفع الدّولة إلى الاقتراض لتبلغ نسبة المديونية أعلى مستوى لها في تاريخ تونس لتبلغ 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ويرى مراقبون أن هذا القرار لن يكون له تأثير يذكر على الموازنات العامة للدولة التونسية، وأن الهدف من هذا القرار هو مُحاولة كسب ثقة الشعب التونسي الذي يشهد حالة من اليأس والخيبة.

وكشفت مؤسسة سيغما كونساي المختصة في قياس مؤشرات المزاج العام، الثلاثاء، عن تسجيل رقم قياسي في نسبة التشاؤم لدى التونسيين وصل إلى حدود 76.6 بالمائة في صفوف المستجوبين الذين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ، في موفّى شهر آب/أغسطس الماضي، عقب منح الثقة لحكومة الشاهد.

وعبر 49.4 بالمائة من المستجوبين عن عدم ثقتهم في أن حكومة يوسف الشاهد قادرة على قيادة البلاد في المرحلة الراهنة، وهو ما يسعى الشاهد للتعامل مع أزمة الثقة عبر هذه القرارات.