فيما تبذل الحكومة
المصرية قصارى جهدها للسيطرة على خلاف مع
روسيا، يبدو أن أزمة وشيكة سوف تضرب العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة مع استمرار أزمة
القمح الذي رفضته مصر من روسيا قبل أيام بسبب احتجاحات واسعة وضغوط شعبية دفعت مصر إلى رفض شحنات القمح الروسي.
في بيان أصدرته الأحد، أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها شكلت لجنة "رفيعة المستوى" للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن الخلاف التجاري الراهن فيما يتعلق بالسلع الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف ومعرفة أهم النقاط الواجب علاجها "لتفادي أية عقبات".
وقبل ذلك أعلنت وزارة التجارة المصرية، إن حكومة بلادها سوف ترسل "بعثة فنية" إلى روسيا في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري لمناقشة حظر فرضته موسكو مؤخرا على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية وهو تحرك يأتي وسط توترات متزايدة بشأن قيود تفرضها مصر على واردات القمح.
وقالت روسيا يوم الجمعة إنها ستعلق بشكل مؤقت واردات الفاكهة والخضراوات من مصر بدءا من الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر. وجاء الإعلان بعد ساعات من رفض القاهرة رسميا شحنة من القمح الروسي بعد العثور على آثار لفطر الإرجوت الشائع في الحبوب.
وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي إنها تسعى لمحادثات مع مصر التي تعد أكبر مشتر للقمح الروسي، بشأن إحجام القاهرة عن الموافقة على أي شحنات من القمح الروسي منذ أن شددت قواعدها التنظيمية الخاصة بالارجوت الشهر الماضي.
وأعادت مصر فرض سياسة لا تسمح بأي نسبة من الارجوت وطبقتها بأثر رجعي على جميع العقود القائمة، وهو تحرك أثار غضب تجار قاطعوا مناقصة لشراء الحبوب أصدرتها الحكومة يوم الجمعة.
والارجوت فطر شائع في الحبوب يمكن أن يسبب الهذيان إذا استهلك بكميات كبيرة، لكن وجوده بكميات صغيرة يعتبر غير ضار. وتسمح معظم الدول بالشحنات التي تصل فيها نسبة الارجوت إلى 0.05 بالمئة.
ولموسكو تاريخ في استخدام التهديدات وتقييد الواردات في النزاعات التجارية لكن سياسة القاهرة بشان الارجوت سببت صداعا لجميع موردي القمح إلى مصر الذين يقولون إن من المتعذر ضمان خلو القمح من الارجوت.
وروسيا أحد أكبر الأسواق أمام صادرات الفاكهة المصرية. وقال بيان وزارة التجارة إن مصر باعت سلعا زراعية قيمتها حوالي 350 مليون دولار العام الماضي إلى روسيا من بينها 400 ألف طن من البرتقال أو 30 بالمئة من إجمالي صادراتها من البرتقال.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري قبل أيام، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اجتماعا مع وزراء التموين والزراعة والصحة والتجارة لمناقشة شحنات القمح التي تأثرت بسياسة الارجوت الجديدة.
وقال تجار إنهم يتوقعون قرارا هذا الأسبوع قد يسمح لشحنات القمح العالقة التي جرى التعاقد عليها في ظل القواعد التنظيمية القديمة للارجوت بأن يتم شحنها إلى مصر.