"فايننشال تايمز" تكشف مزيدا من قضايا "بلير" المالية

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، قرر إغلاق عمليات شركة "توني بلير وشركاه"، والتركيز على العمل الخيري غير الربحي. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن بلير قال في لقاء مع الموظفين العاملين معه، في مقر عمله في غروفنر سكوير في مي فير لندن، إنه سيغلق العمليات التجارية، لكنه سيبقي على عدد، لم يكشف عنه، من العملاء، بناء على علاقة شخصية، بما في ذلك عمله مستشارا في بنك "جي بي مورغان". 

وتلفت الصحيفة إلى أن قرار بلير، المتهم ببناء ثروة مالية من تعاملات مع شركات نفط، ودول، وأنظمة ديكتاتورية، بما فيها أوزبكستان، جاء بعدما أثرت هذه التعاملات في مساره السياسي، في المرحلة التي أعقبت مغادرته للحكومة، خاصة عمله مبعوثا دوليا للرباعية "الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة".

ويذكر التقرير أن بلير سيواصل إلقاء خطابات مدفوعة الأجر لشركات كبيرة، مشيرا إلى أنه كان في الماضي يتقاضى مبلغ 237 ألف جنيه إسترليني عن المحاضرة الواحدة. 

وتبين الصحيفة أن بلير بعد تركه الحكومة في عام 2007، قام ببناء إمبراطورية معقدة، جلبت له النقد الشديد؛ لأنه خلط بين عمله الاستشاري المربح وبين عمله الخيري، لافتة إلى أن الشركة الاستشارية "توني بلير وشركاه" عملت مع عملاء وزبائن في الكويت، وفيتنام، وبيرو، وكولومبيا، ومع الصندوق السيادي في أبو ظبي "مبادلة"، رغم أن رئيس الوزراء السابق لم يكشف عن الزبائن الذين قدم لهم خدمات، أو تعامل معهم. 

ويفيد التقرير بأن شركة "توني بلير وشركاه" حصلت على 2.6 مليون جنيه أرباحا من العائدات 19.4 مليون جنيه في العام الماضي، وبزيادة عن عائدات 14.2 مليون جنيه في عام 2014، بعد فترة نمو مطرد، وذلك بناء على الحسابات للشركات التابعة لشركته.

وتورد الصحيفة أن بلير أعلن في بيان أصدره يوم الثلاثاء، عن إغلاق عمليات "توني بلير وشركاه"، والشركتين التابعتين لها، وهي "فايررش"، و"يندرش"، وقال إن الحساب المالي للشركة المحفوظ في البنك، وقيمته 8.9 مليون جنيه، سيذهب إلى النشاطات غير الربحية.

وينقل التقرير عن الناشط في مجال الضريبة والتهرب منها ريتشارد ميرفي، قوله إن الأموال التي يتحدث عنها بلير "لا يعرف أصلها"، وأضاف ميرفي: "آمل بقيام المنظمات التي ستحصل على جزء منها بممارسة قدر من الحذر، والتأكد من أنها راضية عن المصدر الذي جاءت منه هذه الأموال". 

وقال بلير في البيان الذي أصدره إن منظماته يعمل فيها 200 موظف في 20 دولة، وإنه "حان الوقت لنقل هذا العمل إلى مستوى جديد"، وأضاف: "أريد توسيع نشاطاتنا، وجلب كل شيء تحت سقف واحد، وأريد أيضا تكريس معظم وقتي للعمل غير الربحي الذي نقوم به"، واعترف بلير بأنه سيحتفظ "بعدد صغير من الاستشارات الشخصية"؛ للحصول على دخل، لكنه أكد أن العمل غير الربحي سيتسغرق 80% من وقته، بحسب الصحيفة. 

وتورد الصحيفة نقلا عن المتحدثة باسمه، قولها إن إعادة تشكيل عمل الشركة يعني إعفاء عدد غير محدود من العاملين في الشركة، لافتة إلى أن بلير وشركته يعملان من غروفنر سكوير، التي تعد من أغلى المواقع في العالم، حيث ستعمل مؤسساته كلها، بما فيها "مبادرة الحكم في أفريقيا"، بالإضافة إلى مؤسسة رياضية، وأخرى دينية، وأكدت المتحدثة باسمه ان إعادة ترتيب شركاته لا تعني العودة للسياسة لرجل فاز بثلاث جولات انتخابية متتابعة، ومنذ خروجه تعرض حزب العمال الجديد، الذي قاده إلى تحولات تحت قيادة جيرمي كوربين. 

وينقل القرير عن مسؤول شؤون النواب في حكومة الظل العمالية بول فلين، قوله إن "سياسة الأمس هي جزء من ماضينا وليس مستقبلنا". 

وتقول الصحيفة إن بلير طالما شعر بالإحباط من متابعة الإعلام لنشاطاته التجارية، وعند سؤاله قبل عامين فإنه تجاهل السؤال، وقال: "أقرأ أن ثروتي تصل إلى 100 مليون جنيه، وتسأل شيري (زوجته) أين ذهبت هذه الأموال"، وأضاف: "ليس لدي نصف أو ربع أو ثلث أو خمس أو أو...". 

ويستدرك التقرير بأنه مع ذلك، فإن عائلة بلير تملك سلسلة من العقارات، منها بيت في باكنغهام شاير، وبيت كبير مصمم على الطراز المعماري الجورجي في وسط لندن.

وكانت الصحيفة كشفت عن نظام شركات بلير "فايررش"، و"ويندرش"، في تحقيق لها عام 2009، وقال ميرفي: "المنطق الوحيد وراء هذا هو الغموض". 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن سمعة توني بلير تعرضت للتشويه أكثر في هذا العام، بعد صدور تقرير تشيلكوت حول غزو العراق، الذي توصل إلى أن رئيس الوزراء كرس نفسه للحرب إلى جانب أمريكا، قبل أن يحظى بدعم من البرلمان، أو بنصيحة قانونية، وقام قراره على "معلومات أمنية خاطئة لم يتم التحقق منها".