"القيمة المضافة" تقضي على محدودي الدخل وفقراء مصر

تسبب تطبيق الحكومة المصرية لضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب المصري خلال الفترة الماضية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب مبالغ فيها، لا يتحملها محدودو الدخل ومتوسطو الدخل والفقراء.

وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، فإن نحو 26.3 في المئة من المصريين يقعون تحت خط الفقر، أي إن ما يقرب من 30 مليون مصري سوف يواجهون مصاعب كبيرة في توفير لقمة العيش التي أصبحت حلما لغالبية الأسر الفقيرة.

من جهتها، أكدت مصادر خاصة في شعبة المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، لـ"عربي21"، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت منذ بداية العام الجاري يما يقرب من 200 في المائة، وذلك قبل إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ولكن بسبب أزمة شح الدولار في البنوك وارتفاعه بنسب اقتربت من 200 في المائة في السوق السوداء التي تتحكم في مصير الجنيه المصري منذ أكثر من عام.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن المصريين على موعد مع زيادات وارتفاعات قياسية جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء سريان قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، بواقع 13 في المائة خلال العام الجاري، لترتفع بنحو 14 في المئة، خلال العام المقبل.

وبعيدا عن الارتفاعات القياسية في الأسعار، فقد اختفت بعض السلع من السوق المصري، خاصة بعض منتجات الألبان، واختفت العديد من الأجهزة الكهربائية بسبب عدم قدرة شركات الاستيراد على توفير العملة الصعبة لتنفيذ عمليات استيراد جديدة.

حتى إن الخدمات التي تقدمها الحكومة ارتفعت أسعارها، إذ ارتفعت فواتير الكهرباء وفقا للتصريحات المعلنة من قبل الحكومة المصرية، بنسب تصل إلى 40 في المئة، أما غير المعلن منها، فقد تبين أن فواتير الكهرباء ارتفعت في المتوسط بنسب لا تقل عن 100 في المئة.

ورغم عدم إعلان الحكومة عن رفع أسعار الغاز الطبيعي والمياه، فقد ارتفعت فواتير هذه الخدمات بنسب كبيرة أيضا، إذ ارتفعت قيمة فواتير الغاز بنسب تصل إلى 200 في المئة، وارتفعت فواتير المياه بنسب لا تقل عن 100 في المئة، ما تسبب في وجود شكاوى كثيرة خلال الفترة الحالية من ارتفاع قيم جميع فواتير الخدمات التي تقدمها الحكومة.

أما في سوق السلع، وفي ظل غياب الرقابة، فإن كل تاجر يحدد سعرا يرضيه للبضائع التي يبيعها، فقد ارتفع سعر كيلو السكر من خمسة جنيهات ليصل في الوقت الحالي إلى ثمانية جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الأرز عند متوسط ثمانية جنيهات مقابل نحو أربعة جنيهات، قبل أزمة الدولار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذكر بيان مشترك لوزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أنه تم الاتفاق على رفع أسعار كروت شحن المحمول بنسبة 10 في المئة، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف البيان أن الزيادة ستوزع بواقع 6 في المئة لضريبة القيمة المضافة، ونحو 4 في المئة للمستهلك في شكل دقائق.

وكان نائب وزير المالية عمرو المنير قد صرح الأربعاء، بأن الأسعار المتداولة لكروت الشحن في السوق حالياً "مغالى فيها"، لافتا إلى الاجتماع مع جهاز تنظيم الاتصالات لتحديد الأسعار.

يُذكر أن اجتماعات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع ممثلي وزارة المالية وشركات التليفون المحمول، استمرت على مدار يومين لتحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول.

ولفت البيان إلى تثبيت أسعار بيع كروت المحمول دون تغيير في العام المالي المقبل، حتى بعد الزيادة المقررة في السعر لضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14 في المئة.

وارتفعت الضرائب على المحمول من 15 في المئة إلى 22 في المئة، منها 13 في المئة ضريبة قيمة مضافة، و8 في المئة ضريبة سلع الجدول، حيث يتم تطبيقها على 108 في المئة وليس 100 في المئة.