دبلوماسي إيراني: نتطلع لاتفاقية تجارة حرة مع تركيا

أكد الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في أنقرة حامد زادبوم، أنّ البلدين يهدفان لرفع حجم التجارة بينهما، من أجل الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة تحت عنوان "العلاقات التجارية بين تركيا وإيران" بمركز الدراسات الإيرانية في العاصمة أنقرة، قال زاديوم "إنَّ مفاوضات تجري مع وزارة الاقتصاد التركية من أجل زيادة عدد المنتجات التي تشملها اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين"، مشيرا أن الطرفين سيستبدلان هذه الاتفاقية، باتفاق تجارة حرة حال تجاوز عدد المنتجات حد 265 منتجا. 

وعن الوضع التجاري الحالي بين البلدين، تابع قائلا، "نلاحظ في الشهور الثمانة الأولى من العام الجاري، ارتفاع الصادرات التركية إلى طهران مقابل انخفاض وارداتها، مبينا أنَّ حجم الواردات التركية من طهران العام الماضي بلغ 6 مليار و100 مليون دولار أمريكي، فيما وصل حجم صادراتها إلى 3 مليار و700 مليون دولار". 

وأعرب زادبوم عن دهشته من عدم وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين حتى اليوم، وقال "الدول الأوروبية توقع فيما بينها اتفاقيات تجارة حرة حتى ولو بينها حروب دائرة، بينما نحن بلدان مسلمان ويربطنا عديد من الأواصر الثقافية ولا يوجد بيننا اتفاقيات مشابهة". 

من جانبه، أفاد رئيس مجلس الأعمال التركي الإيراني، بيلغين أيغول، خلال كلمته في الندوة، أن أنقرة قادرة على التعاون مع طهران في شتى المجالات بداية من الطاقة وحتى تجارة التجزئة، موضحا أنَّ قرابة 200 مستثمر تركي يعملون حاليا في إيران في قطاعات مختلفة، مشيرا في الوقت ذاته أن "السوق الإيراني لا يزال أحد أصعب الأسواق بالمنطقة، لكنه يملك إمكانيات هائلة". 

واعتبر أن الهدف المحدد للحجم التجاري بين البلدين 30 مليار دولار أمريكي، وقال: "هذا ليس برقم خيالي، بل من الممكن تجاوزه، حال وجود إرادة من الطرفين". 

ودخلت اتفاقية التجارة التفضيلية المبرمة بين تركيا وإيران حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2015، وفي إطار الاتفاقية، حدث تخفيض بقيمة 40 بالمائة في نسبة الضرائب المفروضة على 140 منتج زراعي من تركيا، و125 منتج صناعي من إيران؛ أي ما مجموعه 265 منتجا. 

واعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2231 في 14 تموز/ يوليو 2015، والذي أقرّ بموجبه الاتفاق الذي أبرم في أوائل الشهر نفسه في فيينا، بين إيران والقوى الدولية (مجموعة 5+1)، ويقضي بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها في هذا الخصوص.