فشل القيادي الفتحاوي السابق محمد
دحلان المقيم في دولة الامارات بعقد مؤتمر كبير لحركة
فتح في القاهرة، وهو المؤتمر الذي كان انعقاده سيؤدي الى تعميق الخلافات داخل الحركة، فضلاً عن أن انعقاده قد يكون الضربة الأقوى التي يتلقاها الرئيس عباس من خصمه المفصول من التنظيم
محمد دحلان.
وعلمت "عربي21" أن الرئيس عباس بذل جهوداً كبيرة داخل وخارج الأراضي
الفلسطينية من أجل عدم المضي بعقد المؤتمر، كما علمت "عربي21" أن قيادة حركة فتح أصدرت تعميماً لكل عناصرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بحظر المشاركة في المؤتمر تحت طائلة العقوبات التنظيمية، بما في ذلك وقف الرواتب عمن يتقاضون مخصصات مالية من الحركة، وفقدان الوظيفة بالنسبة لمن يعملون في
السلطة الفلسطينية.
ويأتي الكشف عن المؤتمر ومن ثم قرار تأجيله بعد أيام على التسريب الصوتي الذي بثته قناة "مكملين"
المصرية والذي يكشف جانبا من طبيعة العلاقة بين جهاز المخابرات المصرية وبين دحلان الذي يعمل مستشاراً أمنياً لدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث كان التسريب عبارة عن مكالمة هاتفية بين دحلان ومسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات المصرية، ويظهر من الحوار كيف أن اللواء وائل الصفتي كان يتزلف لدحلان عبر الهاتف ويكيل الشتائم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة حركة فتح وقادة العديد من الفصائل الفلسطينية بمن فيها من يتم استقبالهم في القاهرة بصورة متواصلة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ"عربي21" إن مؤتمر دحلان الذي كان مقرراً أن ينعقد في القاهرة وتقرر تأجيله كان من المفترض أن يشارك فيه 17 شخصية من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، كما كان من المفترض أن يشارك في المؤتمر 150 شخصاً من داخل قطاع غزة، وكان دحلان قد رتب لهم مع السلطات المصرية أمر دخولهم الى القاهرة والسماح لهم بالخروج من القطاع عبر معبر رفح المغلق على مدار الساعة.
ولفت المصدر الى أن من بين الشخصيات التي كان مقرراً لها أن تشارك في المؤتمر جمال الطيراوي، وسمير المشهراوي وغيرهما من القادة الأمنيين السابقين في غزة أو القياديين في حركة فتح من التيار المحسوب على دحلان.
واضطر دحلان لاصدار بيان في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء يعلن فيه تأجيل المؤتمر الذي أطلق عليه اسم (اللقاء التشاوري)، وهو اللقاء الذي سيضم التيار المحسوب عليه داخل حركة فتح، ويطلق عليه دحلان اسم (تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح).
وكان مقررا أن ينعقد المؤتمر في القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري، إلا أن دحلان قال في بيانه الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه أن "قرار التأجيل جاء بالتوافق بين أبناء فتح الغيورين على وحدتها وتماسكها، وتم الاتفاق على إبقاء التشاور مفتوحا على أن يتم تحديد الخطوات المقبلة في ضوء نتائج اجتماعات أطر فتح القيادية والتي نأمل ومعنا كل الغيورين أن تفضي الى نتائج توحد الحركة و تجمع شملها وتجمع طاقاتها و تضعها على الطريق السليم، طريق يؤدي الى إنجاز أهدافنا الوطنية بإذن الله".
وكانت تقارير صحافية مختلفة أوردت معلومات مفادها أن أربع دول عربية بينها مصر والامارات تضغط على الرئيس عباس من أجل فرض مصالحة مع دحلان تعيد الأخير الى داخل الأراضي الفلسطينية وتمنحه وجوداً في السلطة، إضافة الى اتاحة المجال له للمشاركة في مؤسسات السلطة وفي القرار الفلسطيني، كما ساد الحديث عن أن الدول الأربعة ضغطت على عباس أيضاً من أجل السماح لدحلان ورجاله بالمشاركة في الانتخابات البلدية التي كانت مقررة الشهر المقبل، قبل أن تقرر المحكمة الفلسطينية العليا إلغاءها.