نشطاء مغاربة: شكرا وزارة الداخلية لم تحرم الموتى من التصويت

سخر عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي من إدراج وزارة الداخلية المغربية للموتى ضمن لوائح الانتخابات البرلمانية المقررة إجراؤها في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

موتى ضمن اللوائح الانتخابية

وقال المدعو عبد الغفور الصالحي، إنه توصل بإشعار بمكان التصويت ، الخميس، لكن ما أثار انتباهه أن الإشعار أتى باسم جده المتوفى منذ ما يقارب 22 سنة.

ونشر الصالحي في تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك" صورة للإشعار، وبه اسم جده "سعيد الدكالي" وعنوان مكتب التصويت بتطوان (شمال)، وختم التدوينة ساخرا: "شكرا لوزارة الداخلية، لا تحرم حتى الأموات من حقهم في التصويت".

فيما قال أحد النشطاء معلقا على إدراج الموتى ضمن اللوائح الانتخابية: "إن كان الأمر هكذا فالمسألة خطيرة! وإن أرقام اللوائح الانتخابية التي تم الإعلان عنها تشوبها شائبة وأن عدد المسجلين ليس كما قيل! باعتبار أن الموتى مسجلين أيضا!؟".

وليست هذه هي المرة الأولى التي وجدت فيها أسماء الموتى ضمن اللوائح الانتخابية، بل تداولت وسائل إعلام مغربية وحقوقيون لأخبار مفادها العثور على أسماء لموتى ضمن لوائح انتخابات الغرف المهنية لعام 2015، وكذا في دستور 2011.

العدالة والتنمية تتهم أعوان السلطة بعرقلة حملتها

وكان حزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي) قد اتهم عددا من أعوان السلطة (المحسوبين على وزارة الداخلية) باستمالة عدد من الناخبين لفائدة مرشحي حزب معين (الأصالة والمعاصرة)، وبالخصوص بالشمال للتصويت ضد مرشحيه في عدد من الدوائر.

وقال الحزب في بيان، الأربعاء، أنه تم "تسجيل تدخل بعض أعوان ورجال السلطة في عدد من الدوائر، لاستمالة الناخبين لفائدة مرشحي حزب معين، وبالخصوص بالشمال، أو محاولات تخويف المتعاطفين مع الحزب أمام مقرات الحملة بإنزكان (جنوب) والرباط (العاصمة)".

ودعا الحزب أعضاءه إلى ضرورة توثيق هذه الخروقات "بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تبليغا ومتابعة، على غرار ما قام به أحد أعوان السلطة الذي عرقل فتح مقر للحملة بمكناس (وسط)، حيث تم ضبطه والتبليغ عنه، مما أدى إلى توقفه حسب ما ورد إلينا".

وتعليقا على الخبر، قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع الحزب: إن "هذه الممارسة منافية للقانون وتمس بنزاهة العملية الانتخابية وطابعها التنافسي، وذلك عبر ضرب مبدأ حيادية السلطة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، فضلا عن الطابع الجنائي لهذه التصرفات والتي من شأن إثباتها تعريض رجال وأعوان السلطة الذين يقدمون عليها للمتابعة القضائية".

كما سبق واتهمت وزارة الداخلية بمعية حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) بتنظيم مسيرة في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، حضرها الآلاف من المغاربة، لتشويه سمعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران.

اقرأ أيضا: مسيرة أرادت تشويه ابن كيران فانقلبت "فضيحة" (فيديو وصور)