ملفات وتقارير
المصريون يودعون عامهم بمظاهرات: كفاية جباية (فيديو)
القاهرة - عربي21 - إحسان عبدالعظيم
02-Oct-16
05:13 AM
شارك
ودَّع المصريون عامهم الهجري 1437، السبت، بمظاهرات صاخبة نظمها المحامون، رددوا فيها هتافات: "ثورة ثورة.. حتى النصر.. ثورة في كل محاكم مصر، وكفاية جباية"، احتجاجا على قانون "الضريبة على القيمة المضافة"، الذي صدق عليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وأطلق المحامون صرخة جديدة ضد هذا القانون، من أمام مقر نقابتهم، السبت، انتقلوا منها بمسيرة إلى دار القضاء العالي، لم تحصل على ترخيص، وآثرت وزارة الداخلية إحكام الرقابة عليها من بعيد؛ عبر تمركز سيارات تابعة للأمن المركزي في محيط الدار والنقابة، دون احتكاك بالمتظاهرين، فيما جددت التظاهرة أبرز هتافات ثورة 25 يناير 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ورددوا هتافات هزت منطقة وسط العاصمة قالوا فيها: "باطل باطل.. ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا كل المصريين .. مصر يا أم.. ولادك أهم.. دول علشانك شالوا الهمَّ".
وتابعوا: "حركة نقابية واحدة.. ضد السلطة اللي بتذبحنا.. قوم يا مصري وصحي النوم.. رزقي ورزقك بقى معدوم.. عايزين حكومة جديدة.. بقينا على الحديدة.. الضريبة مش عليا الضريبة على الناس دي.. افتح صدرك للرصاص، إحنا كرهنا الظلم خلاص".
وأردفوا: "وحد صفك.. كتفي بكتفك.. قانون ضريبة.. باطل.. مجلس شعب.. باطل.. شريف إسماعيل (رئيس الوزراء) باطل.. قانون ضريبة.. باطل.. مجلس نواب.. باطل.. عبدالعال (رئيس المجلس) باطل".
واستطردوا: "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل محاكم مصر.. المحامون قالوها قوية.. قانون باطل.. مجلس نواب باطل".
وأضافوا: "قولي يا باشا قولي يا بيه.. بعد القيمة هاناكل إيه.. المحامي قالها قوية.. الضريبة غير شرعية".
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات منها: "نقابة المحامين تصرخ لا لقانون الضريبة القيمة المضافة.. ولا للازدواج الضريبي، ولا لضريبة القيمة المضافة، والقانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثنى منه أحد.. يجب ألا يطبق".
وعلق الإعلامي المقرب من السلطات، تامر أمين، على التظاهرة بالقول: "طالما أنها وقفة سلمية فجزمتهم (حذاؤهم) على رأسي".
غير أنه شكك في دوافع المظاهرة قائلا: "مش متعاطف معاهم.. ومش عارف أهي وقفة سياسية أم لها علاقة بالقيمة المضافة؟".
وشارك عدد كبير من المحامين في المظاهرة التي جاءت بعدما أكد نقيبهم سامح عاشور، في بيان له، رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ لمخالفته المعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يُعمل بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة، وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وأكد عاشور رفض المحامين للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفقة به؛ لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية، متابعا: "برغم كل ما سبق، صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016، متجاهلا كل ما ورد بهذا البيان، ومتضمنا النصوص الهلامية ذاتها ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول".
وينص القانون على فرض ضريبة نسبتها 12% من إجمالي الدخل، وستصل إلى 30% من صافي الدخل، وهو ما يعني أن كثيرا من المحامين والأطباء والمحاسبين سيغلقون مكاتبهم، على حد قوله.
وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب تصديق رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي عليه، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وتُفرض الضريبة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، الذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.
وأطلق المحامون صرخة جديدة ضد هذا القانون، من أمام مقر نقابتهم، السبت، انتقلوا منها بمسيرة إلى دار القضاء العالي، لم تحصل على ترخيص، وآثرت وزارة الداخلية إحكام الرقابة عليها من بعيد؛ عبر تمركز سيارات تابعة للأمن المركزي في محيط الدار والنقابة، دون احتكاك بالمتظاهرين، فيما جددت التظاهرة أبرز هتافات ثورة 25 يناير 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأكد المحامون المتظاهرون أن تطبيق القانون سيضيف أعباء مادية عليهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وووصفوه بأنه قانون جباية، وبأنه غير دستوري، مطالبين بوقف العمل به.
وشددوا على استمرارهم في التصعيد حتى يتم إسقاط القانون، وأكدوا أن الشعب لا يخاف، وأنهم سيظلون في الشوارع، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.ورددوا هتافات هزت منطقة وسط العاصمة قالوا فيها: "باطل باطل.. ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا كل المصريين .. مصر يا أم.. ولادك أهم.. دول علشانك شالوا الهمَّ".
وتابعوا: "حركة نقابية واحدة.. ضد السلطة اللي بتذبحنا.. قوم يا مصري وصحي النوم.. رزقي ورزقك بقى معدوم.. عايزين حكومة جديدة.. بقينا على الحديدة.. الضريبة مش عليا الضريبة على الناس دي.. افتح صدرك للرصاص، إحنا كرهنا الظلم خلاص".
واستطردوا: "قلنا عدالة اجتماعية.. مش زيادة ضريبية.. الضريبة ضريبة إيه.. الضريبة جباية يا بيه.. الحكاية مش ناقصاها.. الضريبة واللي وراها".
وواصلوا: "مش دافع ليه.. دي جباية يا بيه.. سلامات يا ضريبة.. يا حكومة عجيبة.. أنا زي القاضي.. مين قال أنا راضي".وأردفوا: "وحد صفك.. كتفي بكتفك.. قانون ضريبة.. باطل.. مجلس شعب.. باطل.. شريف إسماعيل (رئيس الوزراء) باطل.. قانون ضريبة.. باطل.. مجلس نواب.. باطل.. عبدالعال (رئيس المجلس) باطل".
واستطردوا: "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل محاكم مصر.. المحامون قالوها قوية.. قانون باطل.. مجلس نواب باطل".
وأضافوا: "قولي يا باشا قولي يا بيه.. بعد القيمة هاناكل إيه.. المحامي قالها قوية.. الضريبة غير شرعية".
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات منها: "نقابة المحامين تصرخ لا لقانون الضريبة القيمة المضافة.. ولا للازدواج الضريبي، ولا لضريبة القيمة المضافة، والقانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثنى منه أحد.. يجب ألا يطبق".
وعلق الإعلامي المقرب من السلطات، تامر أمين، على التظاهرة بالقول: "طالما أنها وقفة سلمية فجزمتهم (حذاؤهم) على رأسي".
غير أنه شكك في دوافع المظاهرة قائلا: "مش متعاطف معاهم.. ومش عارف أهي وقفة سياسية أم لها علاقة بالقيمة المضافة؟".
وشارك عدد كبير من المحامين في المظاهرة التي جاءت بعدما أكد نقيبهم سامح عاشور، في بيان له، رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ لمخالفته المعايير الفنية والعلمية والقانونية التي يُعمل بها في مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة، وبعد انتهاء المشاورات التي تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وأكد عاشور رفض المحامين للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفقة به؛ لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية، متابعا: "برغم كل ما سبق، صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016، متجاهلا كل ما ورد بهذا البيان، ومتضمنا النصوص الهلامية ذاتها ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول".
وينص القانون على فرض ضريبة نسبتها 12% من إجمالي الدخل، وستصل إلى 30% من صافي الدخل، وهو ما يعني أن كثيرا من المحامين والأطباء والمحاسبين سيغلقون مكاتبهم، على حد قوله.
وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عقب تصديق رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي عليه، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وتُفرض الضريبة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، الذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
"ناكل إيه".. سؤال المصريين للسيسي عقب 5 أزمات بعهده
21-Sep-16 06:15 PM
فضيحة لتلفزيون السيسي بحقه تثير جنون إعلامييه (فيديو)
21-Sep-16 12:27 AM
"وطن مخطوف".. حملة حقوقية لمواجهة الاختفاء القسري بمصر
20-Sep-16 03:39 AM
