الشرطة التركية تعتقل شقيق فتح الله غولن

اعتقلت الشرطة التركية شقيق الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو، على ما أعلنت وكالة الأناضول الموالية للحكومة الأحد.

وأوضحت الوكالة أن قطب الدين غولن المتهم بأنه "عضو في منظمة إرهابية مسلحة" اعتقل في إزمير على ساحل بحر إيجه عند أحد أقربائه في محافظة غازي أمير ووضع قيد التوقيف الاحترازي.

وقطب الدين هو الأول من بين أشقاء غولن الذي يتم اعتقاله بعد المحاولة الانقلابية. ويخضع حاليا للتحقيق لدى شرطة مكافحة الإرهاب.

ويعيش فتح الله غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، في منفاه في الولايات المتحدة منذ 1999، وتتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن.

وطبقا للإعلام التركي فان لغولن خمسة أشقاء هم سيف الله، وحسبي، وهو متوفى، ومسيح، وصالح وقطب الدين. كما أن له شقيقتين هما نور حياة وفضلت. ولا يعرف مكان تواجدهم.

واعتقلت السلطات محمد صيت غولن احد أقارب الداعية الإسلامي، في مدينة ارضروم التي تعتبر معقلا لأنصاره.

كما اعتقل قريبه احمد رامز غولن في أب/ أغسطس في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق البلاد. ولكن يعتقد أن هذه أول مرة يعتقل فيها احد أشقاء غولن.

منذ المحاولة الانقلابية، اعتقلت السلطات نحو 32 ألف شخص في حملة أثارت قلقا دوليا.

واتسعت حملة التطهير إلى حد حمل السلطات التركية على اتخاذ قرار بالإفراج هذا الصيف عن 38 ألفا من سجناء الحق العام للإفساح لموقوفين جدد.

ومن بين المعتقلين جنرالات سابقون متهمون بتدبير المحاولة الانقلابية، وكذلك أشخاص من جميع القطاعات ومن بينهم رجال أعمال وصحافيون ولاعبو كرة قدم سابقون.

وفي اجتماع مع ناشطين شباب في أنقرة، تعهد رئيس الوزراء بن علي يلدريم بأن تستمر حملة القمع إلى حين القضاء على نفوذ غولن من كل نواحي الحياة في تركيا.

وقال "حان وقت تطهير جميع الهياكل منهم. سنقتلع هؤلاء الخونة من كل مكان ومن الدولة وقطاع الأعمال والسياسة".

وأضاف "يجب أن لا يلعب أحد دور الضحية هنا"، إلا أنه تعهد بالتصرف "ليس بروح الانتقام بل بروح العدالة".

وتجاهل المسؤولون الأتراك أية تلميحات إلى إمكانية حدوث محاولة انقلابية ثانية، إلا أن يلدريم حذر "لن نتهاون، وسنكون مستعدين لأي شيء ليل نهار".

وطلبت تركيا من السلطات الأمريكية تسليم غولن لمواجهة العدالة في بلده، مبدية استياءها لبطء العملية. إلا أن واشنطن أكدت على ضرورة الالتزام بالآلية القضائية بصورة كاملة.

ولم يتضح بعد متى ستبدأ أولى المحاكمات، إلا أن وزير العدل بكير بوزداغ قال إنها ستجري في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى ضرورة إقامة محاكم خاصة في بعض الأماكن.