تعنيف متظاهرين طالبوا بإلغاء قانون التقاعد بالمغرب (فيديو)

منعت السلطات الأمنية المغربية بالقوة، الأحد، مسيرة وطنية نظمتها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، مخلفة العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، دعت إلى مسيرة وطنية، الأحد، بالرباط، احتجاجا على مصادقة البرلمان لقانون "مجحف" بحسب تعبير المحتجين يضرب في "جيب ومعاش" الموظفات والموظفين بالمغرب.

وعرفت المسيرة تدخلا أمنيا قويا خلف العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين لم يستثن فيها حتى الصحافيون الذين أتوا لتغطية الحدث، كما عرفت رفع العديد من الشعارات المناوئة للحكومة والداعية لعدم تجديد الثقة فيها في الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، فيما روج حديث عن اعتقال عدد من المتظاهرين لكن لم يتسن لـ"عربي21" التأكد من صحة الخبر من السلطات المعنية.

وتعليقا منه على سبب تنظيم المسيرة، قال عيسى السعيدي، أمين الجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح لـ"عربي21": "تأتي هذه المسيرة من أجل الضغط على الدولة للتراجع عن القرار الذي اتخذته ونعتبره مجحفا جدا بالنسبة لجميع الموظفين".

وأضاف: "تفاجأنا بالسلطات تنزل بكل ثقلها وتضرب الموظفين والأساتذة بالرغم من أن هذه المسيرة سلمية".

من جانبه، قال أحد المشاركين في المسيرة إن الحكومة الحالية تعتمد سياسة مرتجلة وتحاول فرض الأمر الواقع وترفض الحوار، "لذلك سنستمر في النضال إلى حين إسقاط قانون التقاعد الذي لن يحل مشكلة بقدر ما سيؤجل الأزمة، والحل الوحيد هو إلغاؤه".

واستنكر أمين عام فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، محمد الزهاري، منع المسيرة السلمية والاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات الأمنية، وقال: "سجلنا تدخلا قويا للقوات العمومية. هناك استعمال مفرط للقوة، وتواطؤ مفضوح بين قوات الأمن والحكومة الحالية لمنع هذه المسيرة حتى لا يتم إسماع صوت المحتجين فيما يتعلق برفضهم لهذه القوانين (قانون التقاعد)".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" متسائلا: "كيف سمحت السلطات المغربية بالأمس بتنظيم مسيرة بالدار البيضاء يوم 18 شتنبر (أيلول)، حيث هي التي قامت بتنظيمها وعبأت لها، في حين تقمع اليوم مسيرة نخبة هذا البلد من الموظفات والموظفين؟"، وتابع: "هل نحن بالفعل نعيش دولة الحق والقانون.. أم أننا نعيش في دولة الأمن والمخزن والقمع؟".

ولفت الزهاري إلى أن هدف المسيرة يأتي لـ"دفع المسؤولين إلى التراجع عن المنظومة القانونية التي تم تمريرها في ظروف مشبوهة وفي غفلة من الموظفات والموظفين، وما يقع اليوم مس جيوب هؤلاء الموظفين".

من جانبه طالب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، محمد طارق السباعي بـ"إسقاط الحكومة" لأنها "عدوة الشعب المغربي" حسب وصفه.

وقال في تصريح لـ"عربي21"، إن "إن قوى الفساد لازالت تريد أن تستمر في قمعنا وفي نهب ثرواتنا، وفي تجهيلنا، وفي القضاء على صحة شعبنا.. إنها حكومة تتواطأ مع المفسدين ولا سبيل للقضاء عليها إلا بإسقاطها في انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول)..".

وأوضح أن العديد من الهيئات دعت لهذه المسيرة من مختلف المشارب خاصة الموظفين الذين اكتووا بهذا القانون، على حد قوله.

وشدد "السباعي" على أن الحكومة الحالية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" لا يجب أن تعود "لأنها تتواطأ مع الفساد وتطبع معه.."، على حد زعمه.

وأقر البرلمان المغربي قانون التقاعد المثير للجدل في تموز/ يوليو الماضي بعد عرقلة من قبل المعارضة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) دامت لأشهر.

وتقول الحكومة المغربية إن عدم إصلاح أنظمة التقاعد أو التأخر في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى عجز يصل 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في صناديق التقاعد، في متم سنة 2022.

وبموجب هذه القوانين سيرفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 63 بحلول 2022 مع الزيادة في مساهمات العمال لحساب صندوق التقاعد، كما سيرفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم (حوالي 100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولار)، حسبما قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.

اقرأ أيضا: البرلمان المغربي يقر قانون التقاعد المثير للجدل (فيديو)