كتل نيابية و"كولسات".. كيف سيختار البرلمان الأردني رئيسه؟

من المقرر أن ينتخب مجلس النواب الأردني الجديد رئيسه وأعضاء مكتبه الدائم، ولجانه، قبل أن يبدأ عمله وممارسة دوره الرقابي والتشريعي، بعد افتتاح الدورة العادية الأولى، في السابع من الشهر المقبل. 

وتدور تساؤلات اليوم عن الكيفية التي سيتم من خلالها انتخاب رئيس للبرلمان، لاسيما أن المجلس الجديد الثامن عشر، يشهد تشكيل كتل نيابية بشكل غير مسبوق، وترشح العديد من النواب للمنصب.

وأعلن ترشحه حتى اليوم سبعة من النواب لمنصب رئيس مجلس البرلمان، هم: خميس عطية، وعبد الله العكايلة، ومحمد نوح القضاة، وعبد الكريم الدغمي، وعاطف الطراونة، ومازن القاضي، وأحمد الصفدي، ما يعطي مؤشرا ربما على أن المجلس قد يشهد على الأقل ست كتل نيابية داخله.

وبحسب ما قال نواب لـ"عربي21"، فإن المجلس يشهد محاولات لتشكيل خمس كتل نيابية حتى الآن، إلا أنه لم يتم تسجيل أي منها بشكل رسمي بعدُ، لدى الأمانة العامة في المجلس.

ووفقا لما أوضحه نواب، فإن اختيار الرئيس كان يتم في المجالس السابقة من خلال "الاتصالات الشخصية" قبل البدء في الانتخاب، إلا أن نوابا عبروا عن تفاؤلهم بأن هذا المجلس سيختار رئيسه بناء على التحالفات والائتلافات والكتل النيابية، وليس عن طريق "الكولسات"، وفق تعبيرهم.

وبحسب ما اطلعت عليه "عربي21"، فإن الكتل التي أعلن عنها حتى الآن هي:

- كتلة التحالف الوطني للإصلاح، التابعة للإسلاميين، برئاسة الدكتور عبد الله العكايلة، وتضم بشكل مسبق 15 نائبا. 

- كتلة "التيار الديمقراطي" ومرشحها النائب خميس عطية. 

- كتلة "التجديد" التي يسعى لتشكيلها النائبان خير أبو صعيليك ومحمد البرايسة.   

- كتلة "وطن" ومرشحها عاطف الطراونة. 

- كتلة "التغيير" التي يعمل عليها النائبان مازن القاضي وأحمد الصفدي. 

من جانبه، أكد النائب خميس عطية لـ"عربي21" مساعيه لتشكيل كتلة تحت مسمى "التيار الديمقراطي"، موضحا أنه سيسعى لتسجيلها بشكل رسمي في وقت قريب.

وقال إن الكتلة ستضم على الأقل 15 نائبا، موضحا أن النظام الداخلي حدد عدد أعضاء الكتلة النيابية الواحدة بـ10 في المئة من أعضاء المجلس على الأقل، أي إن الكتلة يجب ألا يقل عدد أعضائها عن 13 نائبا.

وأضاف أن الكتلة ستوضح برنامجها الذي ستعمل عليه قريبا، وفق قوله.

بدوره، صرّح النائب خير عبد الله أبو صعيليك بأنه يسعى إلى جانب العديد من النواب إلى تشكيل كتلة نيابية واسعة تحت القبة، تحت مسمى "كتلة التجديد"، تضم عددا كبيرا من النواب، سيسعون لإيصال مرشحهم لمنصب رئيس المجلس.

وأكد أبو صعيليك لـ"عربي21"، أن رئيس المجلس الجديد لن ينتخب بناء على "اتصالات شخصية" برأيه، مشددا على أن الكتل النيابية والتحالفات هي من ستحدد المرشح الفائز بالمنصب.

من جهته، قلل الدكتور عبد الله العكايلة من فرص تشكيل كتل نيابية، قائلا إن هذا الأمر يواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات. 

وأوضح أن هناك 115 نائبا من أصل 130 نجحوا بشكل مستقل في انتخابات البرلمان، ومن الصعب على أغلبهم أن يجتمعوا تحت مظلة كتلة واحدة، فالأمر يتطلب وجود قواسم مشتركة ومرجعية فكرية واحدة، بعيدا عن طموحاتهم ورغباتهم، ومن الصعب إلزامهم بقرارات الكتلة، فهم سيتمسكون بآرائهم الشخصية تحت القبة.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للإصلاح الذي يرأسه، يعد التحالف الوحيد الذي تشكل قبل الانتخابات، وتمكن من أن ينجح بإيصال 15 مرشحا إلى قبة البرلمان. 

وقال لـ"عربي21"، إن الكتل النيابية لن تكون الحاسمة في انتخاب رئيس لمجلس النواب، فلا توجد حتى الآن كتلة تم تشكيلها قادرة على أن تلبي رغبات وطموحات من يريدون الانضمام لها، خلافا لتحالف الإصلاح.

وأضاف أن المرشحين لرئاسة المجلس سيلجأون إلى الاتصالات الشخصية، كما اعتادوا عليه في المجالس السابقة، ففرص تشكيل الكتل النيابية داخل المجلس قليلة.

إلا أنه أكد أن الكتلة التي يرأسها "التحالف الوطني للإصلاح" سيتم تسجيلها بشكل رسمي، فقد فاز 15 من مرشحيها في الانتخابات، مضيفا أن الكتلة تسعى إلى ضم المزيد من النواب إليها، مبديا اعتقاده بأن هذه الكتلة، ربما تكون الوحيدة تحت قبة البرلمان.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، شهدت فوز حوالي 75 نائبا جديدا، من أصل 130 مقعدا في البرلمان.

وأمام النواب أقل من شهر لتسجيل كتلهم، ما يترك فسحة مناسبة من الوقت، قبل المبادرة لتسجيل الكتل رسميا.

ومن المقرر أن يكون موعد افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأردني، في السابع من الشهر المقبل، وتستمر لمدة ستة أشهر.