أثارت تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، وصف فيها "
إسرائيل" بأنها من ضمن الدول التي توجد بها ديمقراطية عريقة، ضجة واسعة وانتقادات حادة، باعتبارها أول مرة يثني فيها وزير موريتاني على "ديمقراطية إسرائيل".
وكان ولد الشيخ قد قال في مؤتمر صحفي مساء الخميس، في معرض دفاعه عن السعي لتعديل دستوري يلغي أي قيود على بقاء الرئيس في السلطة، بحيث يمكن للرئيس محمد ولد عبد العزيز الترشح لولاية ثالثة بدلا من اثنتين حاليا، إنه لا وجود لمواد دستورية محصنة عن الشعب، وإن إرادة الشعب فوق الدساتير، مشيرا إلى أن الكثير من الدول "العريقة في
الديمقراطية" لم تحدد فيها عدد ولايات الرئيس، حيث ذكر من بين تلك الدول إسرائيل وإيطاليا وإسبانيا.
لكن الوزير استدرك بعد ذلك قائلا: "لا يوجد في إسرائيل، على الرغم من كونها دولة عنصرية ومحتلة للشعب الفلسطيني، والغرب يشهد لها بالديمقراطية، تحديد للمأموريات"، كما قال.
وفور بث تصريح الوزير عبر وسائل الإعلام، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات الغاضبة، فيما ارتفعت أصوات مطالبة بإقالة الوزير الموريتاني.
هل هو توجه جديد؟
ورأى الإعلامي الموريتاني أحمد ولد وديعة أن تصريحات الوزير التي وصفها بـ"المستفزة" تمثل "طعنة لشعب لم يتوحد حول شيء توحده على بغض الصهاينة واحتقار من يهرولون خلفهم"، وفق تعبيره.
وأضاف، عبر صفحته على "فيسبوك": "من موقع الخبرة في وزراء النطق وتأسيسا على نظرية المشاهد الواحد (المنطوق له) أرجح أن يكون التصريح المستفز مقدمة لتوجه جديد يستعيد فيه النظام سيرة الرئيس الأسبق ولد الطايع فيقفز في المركب الصهيوني ظنا منه أن ذلك قد يحميه من الغرق".
ورأى ولد وديعه أنه يوجد تشابه كبير بين لحظة "ارتماء ولد الطايع في الحضن الصهيوني" واللحظة الراهنة، مشيرا إلى أن تطبيع الرئيس الموريتاني الأسبق ولد الطايع مع "إسرائيل" تم في لحظة توتر داخلي متنام، وصعود للمعارضة، رافقه توتر في العلاقة مع فرنسا، الدولة المستعمرة سابقا لموريتانيا.
أما المدون أحمد ولد محمد المصطفى، فقد علق على صفحته في "فيسبوك"، قائلا: "في سبيل المأمورية الثالثة يهون على الناطق باسم الحكومة كل شيء حتى اتخاذ إسرائيل أنموذجا في عدم تحديدها للمأموريات.. بل ويصف ديمقراطيتها بالعريقة.. الكيان الصهيوني ذاته ليس عريقا ولا أصيلا".
وكتب مدير إذاعة نواكشوط الخاصة، محمد محمود ولد أبو المعالي، قائلا: "إسرائيل ليست مثالا يحتذى به إلا في القتل والطغيان والبغي بغير حق، ومن الظلم تقديمها مثالا على غير ذلك".
دعوة للإقالة والاعتذار
بدوره وصف القيادي بمنتدى المعارضة، أج ولد أدي، التصريح بالمستفز والخطير، داعيا لإقالة الوزير، "احتراما لمشاعر الشعب الموريتاني والفلسطيني".
وقال ولد أدي في تصريح لـ"
عربي21" إن الشعب الموريتاني لن يقبل بأقل من اعتذار الوزير وإقالته، معبرا عن استغرابه من أن يدفع تبرير فتح المأموريات الرئاسية مسؤولا حكوميا بحجم الناطق باسم الحكومة للقول بأن "إسرائيل" نموذج للديمقراطية في العالم.
واعتبر ولد أدي أن
الدستور الموريتاني ينص على ولايتين للرئيس، وقال إن "الثناء على الديمقراطية الإسرائيلية المزيفة لن يكون مبررا للقفز على الدستور الموريتاني وتغيير مواده المحصنة وعلى رأسها مسألة المأموريات"، حسب قوله.
بدوره دعا القيادي بالمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، محمد الأمين ولد حمن، الوزير؛ إلى إبعاد القضية الفلسطينية عن التجاذب السياسي بموريتانيا.
وأضاف في تصريح لـ"
عربي21": "الوزير جرح مشاعرنا وأساء لموريتانيا وللقضية الفلسطينية، ولن نقبل بأقل من اعتذار وإقالة، ولن نسمح بأي محاولة لعودة التطبيع مع إسرائيل".