الإمارات تطالب صندوق النقد بتطوير حلول أزمات المنطقة

طالبت دولة الإمارات صندوق النقد الدولي بضرورة تطوير حلول التعامل مع أزمات وتحديات المنطقة خاصة في ظل أزمة أسعار النفط والتطورات السياسية التي تشهدها دول المنطقة.

وأكد وزير الدولة لشؤون المال الإماراتي، عبيد حميد الطاير، أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير حلول مصممة خصيصاً للتعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة، والدول التي تواجه تحديات اقتصادية ناجمة عن التأثيرات السياسية للحد من انعكاسات الصراعات والنهوض باقتصادياتها المحلية.

ونوه الطاير في كلمة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن وزعتها وزارة المال في أبو ظبي، بجهود الصندوق والمبادرات التمويلية التي طرحتها مجموعة البنك الدولي، لدعم الاقتصادات المتأثرة بالصراعات.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتوفير المساعدات المالية للدول المضيفة في شكل رئيس. ورأى أهمية تعاون الصندوق مع الدول العربية ودوره في تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي وتطوير السياسات المالية الرشيدة الداعمة للابتكار، والمساهِمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعمل على رفع مستوى أداء سياسات سوق العمل بما يرتقي بكفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار الطاير خلال ترؤسه المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية واللقاء التنسيقي للمجموعة، إلى التأثيرات التي أفرزتها الصراعات في المنطقة، من خسائر بشرية واقتصادية والكلفة المالية التي تتحمّلها الدول المضيفة لمساندة اللاجئين.

وناقشت اللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية كلمة الطاير عن المجموعة العربية، التي عرضت أطر التعافي الاقتصادي على المستوى الدولي، والإشادة بدور الصندوق في إرساء تقويمات متوازنة للتوقعات العالمية، وتركيزه على وضع حلول لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

واعتبر الطاير أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد مرحلة من التباطؤ خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، رغم شواهد التعافي الاقتصادي، إذ لا تزال الديون والآفاق المستقبلية غير المؤكدة تثقل حركة الاستثمارات، وتظهر مواطن الضعف الكامنة في اقتصادات دول كثيرة.

وقال: "يساهم تعزيز الموارد المالية وارتفاع مستوى الطلب الذي تقوده السياسات الحكيمة، والتوسع في استخدام الفوائد، في تطوير الاقتصاد الكلي العالمي". ولفت إلى انعكاس تراجع أسعار النفط والصراعات على اقتصادات الدول العربية، ما استدعى من الدول المصدرة للنفط العمل على ضبط الأوضاع المالية، ودعم التنويع الاقتصادي الذي بات يشكل مورداً مهماً بعيداً من العائدات النفطية.

وأعلن أن الإصلاحات التي اعتمدها قطاع الأعمال شملت مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحد من مستوى البطالة ورفع كفاءة العمليات، إذ تقوّم الإمارات ودول عربية أخرى في شكل شامل، استثمارات البنية التحتية وإعادة جدولة الأولويات وضبط الإنفاق، مع تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة، ودعم الابتكار وتأمين التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن المجموعة العربية تسعى إلى تنسيق مواقفها من القضايا التي يناقشها صندوق النقد، وتهدف من خلال هذه الاجتماعات إلى الاستفادة من خبراته في تعزيز الأوضاع المالية العامة ومراجعة الإنفاق ورفع كفاءته، للحفاظ على استدامة المالية العامة وتحقيق تقدم أكبر في مجال التنويع الاقتصادي.