من المقرر أن يبلغ حجم إصدارات دولتي
الكويت والأردن من
السندات الدولية ما يقرب من 11 مليار دولار خلال الفترات المقبلة، حيث أعلن مسؤول كويتي أن بلاده مازالت تدرس إصدار سندات دولية قيمتها حوالي 3 مليارات دينار تعادل نحو 9.90 مليارات دولار، فيما أعلنت الأردن إطلاق سندات بقيمة مليار دولار استحقاق يناير 2027.
وشأنها شأن سائر دول الخليج العربية قد تلجأ الكويت إلى أسواق الدين لتدبير التمويل مع استمرار أسعار النفط عند أقل من نصف مستوياتها قبل عامين. وكانت قطر باعت في أيار/مايو سندات دولية بـ9 مليارات دولار في حين أتمت السعودية الأسبوع الماضي إصدارا قياسيا قيمته 17.5 مليار دولار هو الأول لها.
لكن مصادر قالت في وقت سابق هذا الشهر إن السندات الكويتية المزمعة تأجلت إلى 2017 بعد أن خلصت السلطات إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لجمع الأموال من الخارج.
وقال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتية، في تصريحات اليوم، إن الهيئة العامة لاستثمار الصندوق السيادي الكويتي ستبدأ بدراسة الإجراءات اللازمة لإتمام طرح في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح أن الدراسة ستشمل الجدوى
الاقتصادية وتكلفة الإصدار.
وأضاف أن الكويت لم تبدأ مخاطبة البنوك الأجنبية بعد بشأن السندات لأن هيئة الاستثمار مازالت تعكف على الأطر الفنية والقانونية.
وقال إن عجز الميزانية بلغ حوالي 3.6 مليارات دينار حتى النصف الأول من السنة المالية الحالية في نهاية أيلول/سبتمبر وإن عجز العام بأكمله من المتوقع أن يكون أقل من تقديرات الميزانية في ضوء الارتفاع الطفيف لأسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قال في تموز/يوليو إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية 9.5 مليارات دينار.
في سياق متصل، قال مرتب إصدار إن الأردن أطلق سندات بمليار دولار تستحق في كانون الثاني/يناير 2027 عند 5.8 بالمئة.
كان الأردن بدأ تسويق العملية عند أوائل الستة بالمئة ثم حدد السعر الاسترشادي في نطاق 6.125 بالمئة والسعر الاسترشادي النهائي عن 5.85 بالمئة تزيد خمس نقاط أساس أو تنقص.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب 4.3 مليارات دولار وفقا لأحدث الأرقام.
ويمسك بدفاتر الإصدار الذي يستطيع المستثمرون الأمريكيون المشاركة فيه سيتي جروب وجيه.بي مورجان ومن المنتظر تحديد السعر اليوم.