من بين 113 دولة.. مصر بالمركز الـ110 في سيادة القانون

احتلت مصر المركز الـ110 من بين 113 دولة على مؤشر "سيادة القانون"، الذي أصدره مشروع العدالة العالمية ومقره واشنطن، تلتها أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا في المركز الأخير.

وقد اعتمد المؤشر على ثمانية تقييمات أساسية هي: القيود على قوى الحكومة، الحكومة المفتوحة، غياب الفساد، الحقوق الأساسية، النظام والأمن العام، إنفاذ القانون، العدالة المدنية، العدالة الجنائية.

ويشمل كل منها عدة تقييمات فرعية، علما بأن مصر لم تتجاوز في أي مؤشر فرعي تقييم الـ50 في المئة.

فقد احتلت مصر المركز الـ110 من بين 113 دولة في مؤشر القيود على قوى الحكومة، وهو المؤشر الذي يقيس قدرة أي جهة في الحد من السلطات المطلقة للحكومة، وتم تحديد تلك الجهات بـ"الحدود من قبل السلطة التشريعية، حدود من قبل القضاء، تدقيق مستقل، العقوبات لسوء السلوك الرسمي، الشكاوى غير الحكومية، الانتقال الشرعي للسلطة".

وجاءت في المركز الـ66 في معيار غياب الفساد، حيث تم قياسه بحسب معايير "لا فساد في السلطة التنفيذية، لا فساد في القضاء، لا فساد في الشرطة والجيش، لا فساد في السلطة التشريعية".

واحتلت المركز الأخير (الـ113) في معيار "الحكومة المفتوحة"، والذي يقيس "البيانات الحكومية والقوانين الإعلامية، حق الحصول على المعلومات، المشاركة المدنية، آليات الشكاوى".

أما في الحقوق الأساسية، فقد احتلت مصر المركز الـ110 عالميا، ويقيس هذا المؤشر "المساواة ، والحق في الحياة والأمن، حرية التعبير، حرية الدين، الحق في الخصوصية، حرية المشاركة، حقوق العمال".

واحتلت المركز الـ108 في النظام والأمن، والمركز الـ110 في النظام والأمن العام، والـ104 في القضاء المدني.

واحتلت الدنمارك والنرويج وفنلندا، المراكز الأولى في مؤشر سيادة القانون، أما في المنطقة العربية فقد تصدرت الإمارات والأردن وتونس.

و"مشروع العدالة العالمية" منظمة مستقلة غير ربحية، "تعمل على تعزيز سيادة القانون حول العالم، وتهتم بزيادة وعي المواطنين والقادة بأهمية دور القانون، من خلال تقديم الأبحاث والمنح الدراسية"، وفق ما تعرف المؤسسة به نفسها. وتم تأسيسها عام 2006، كمبادرة من رابطة المحامين الأمريكيين، ويقع مكتبها الرئيس في واشنطن.