المصريون يستعدون لمزيد من الهبوط في قيمة الجنيه بعد تعويمه

يتوقع الكثير من المصريين أن يواصل الجنيه الهبوط الأحد، عندما تبدأ البنوك تداوله بحرية بعد أن تخلت البلاد الأسبوع الماضي عن ربطه بالدولار الأمريكي، في مسعى لإنهاء سوق سوداء مزدهرة.

وظلت البنوك مفتوحة في مصر في العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لكن التعاملات بين البنوك ستبدأ الساعة العاشرة من صباح الأحد (0800 بتوقيت جرينتش)، فيما يتوقع أن تكون أول جلسة تداول دون توجيهات من البنك المركزي.

وقال مسؤولون تنفيذيون بشركات إن الحكومة تراهن على أن بإمكانها إتمام اتفاق مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، وتعزيز الثقة باستخدام الشريحة الأولى من القرض؛ لتقديم سيولة من العملة الأجنبية.

وفي هذه الأثناء، تستعد الشركات لمزيد من التقلبات، مع توقع الكثيرين أن يواصل الجنيه التراجع؛ بسبب زيادة كبيرة في الطلب على العملة الصعبة.

وقال باسم حسين، المدير بشركة إنترفود، المدارة عائليا، والتي تعمل في استيراد ومعالجة وتعبئة البن والتوابل، إنه لم يحاول شراء الدولارات منذ يوم الخميس، وينتظر ليرى أين ستستقر السوق.

وأضاف قائلا: "لا يمكنني تقديم أي تكهنات... الجميع محجمون... ومن المرجح أن تأتي قرارات كثيرة أخرى من الحكومة هذا الأسبوع".

وقال بضعة رجال أعمال ومسؤول تنفيذي كبير بشركة متعددة الجنسيات إنهم يعتقدون أنه إذا هوى الجنيه يوم الأحد، فإن الشركات ستحجم عن شراء الدولار؛ للمساعدة في إنجاح النظام الجديد لسعر الصرف، وتفادي توجيه الأرباح إلى السوق السوداء، التي يريد الكثيرون أن يروها خارج النشاط.

وبعد تعويم الجنيه بخفض قيمته في بادئ الأمر بحوالي الثلث عن سعر الصرف الرسمي، الذي كان يبلغ 8.8 للدولار، تركه البنك المركزي يهبط إلى 15.35-15.75 يوم الخميس.

وأنهى التعويم تقنينا صارما لإمدادات الدولارات لدى البنوك، ووجه ضربة إلى سوق سوداء رائجة للدولار في ظل ربط الجنيه بالعملة الأمريكية.

وقال تاجر في السلع الأولية: "أتوقع ارتفاعا حادا في السعر.. أتوقع أن يتجاوز 17 أو 18 (جنيها)".

"الطلب على الدولارات سيكون مرتفعا. ربما أنه سيستقر في الأجل الطويل، لكن، بالتأكيد أتوقع أن يقفز السعر".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغ سعر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسلم التي مدتها ثلاثة أشهر 15.95 جنيها، وفي العقود التي مدتها 12 شهرا 17.10 جنيها.

وأصيب بعض المصرفيين المصريين بخيبة أمل يوم الخميس؛ لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه، قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا اتضح أن البنوك غير قادرة على تلبية متأخرات الطلب.

وقال خبير في أسواق رأس المال لرويترز: "يمكنهم الالتفاف على سياسة عدم التدخل، من خلال ضخ غير مباشر في السوق عبر الأذرع المصرفية للدولة... البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة".

وقال متعاملون بالسوق السوداء إنهم ينتظرون ليروا ما سيحدث، وقال أحدهم إن من المنتظر أن يعقد بعضهم اجتماع أزمة ليل السبت في القاهرة.

وأضاف قائلا: "الأسعار مستقرة جدا الآن. إذا لم تبدأ البنوك غدا في بيع الدولارات فإن السوق السوداء ستبدأ البيع عند 17.5 و18 (جنيها).. أنا لا أشتري الدولارات على الإطلاق الآن... الجميع في السوق السوداء يفعلون الشيء ذاته... لأن أي شيء يفعلونه الآن هو مقامرة. التوتر مرتفع جدا".