جبهة الأزهر تتهم "ميزو" بالردة وبلاغ مسيحي يطالب بحبسه

اتهم الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس "جبهة علماء الأزهر"، محمد عبد الله نصر، المعروف إعلاميا بـ"الشيخ ميزو"، بأنه مرتد، بسبب ادعائه أنه المهدي المنتظر، ومطالبته شعوب الأرض بمبايعته، مؤكدا أنه ليس متخرجا في الأزهر، وإنما راسب في الشهادة الإعدادية الأزهرية، بينما تقدم محام مسيحي ببلاغ ضده، يطالب بحبسه، بتهمة ازدراء الأديان.

واستند اتهام الدكتور يحيى إسماعيل، لمحمد عبد الله نصر، بالردة، إلى ادعائه أنه المهدي المنتظر، مؤكدا أنه بذلك يكون مدعيا للنبوة، ومزدريا للأديان، فضلا عن تطاوله على المؤسسات الدينية بمصر، وعلي رأسها الأزهر، وفق وصفه، مطالبا بمحاسبته على كل هذه الجرائم.

واتهم رئيس جبهة علماء الأزهر، في تصريحات نقلتها شبكة "رصد"، "ميزو" بالتزوير والغش بادعائه أنه خريج كلية أصول الدين، مؤكدا أنه راسب إعدادية أزهرية، ولم يكمل تعليمه الأزهري؛ مشددا على أن هناك جهات معينة تقوم بتسويقه وتصعيده؛ للإساءة للدين الإسلامي، ولمؤسسة الأزهر وعلماء الدين بمصر.

واعتبر إسماعيل أن إعلان "ميزو" أنه المهدي المنتظر يتم بالتنسيق مع جهات أمنية، في إطار معركة الإلهاء؛ لصرف نظر الناس عن أحداث وأزمات كبيرة، وإشغالهم في موضوعات هامشية وجانبية؛ حتى يتم تمرير ما يتخذ من قرارات وأزمات، من قبيل: تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، وحكم نقابة الصحفيين.

وأضاف: "وربما يكون ذلك نوعا من الغطاء لقرارات قادمة أخرى في هذا السياق"، مطالبا وسائل الإعلام والناس بعدم الاهتمام بهذا الموضوع، والتركيز في القضايا الجادة، والانشغال بهموم الوطن، وليس هذه القضايا التافهة، التي يثيرها "ميزو"، ومَنْ خلفه، بحسب قوله.

محام مسيحي: ميزو متهم بازدراء الأديان

وفي سياق متصل، تقدم المحامي المسيحي، ميشيل إبراهيم حليم، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد "ميزو"، لإدعائه أنه المهدي المنتظر، وانتشار تلك الدعوى في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حليم في بلاغه: "إن الأديان ليست مجالا لافتعال الشائعات، وترويجها"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكل الركن المادي لجريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها بنص المادة 98 فقرة (و)، وجاء في نصها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة، على أو بأي وسيلة أخرى، لأفكار منطوقة، وأيضا نصوص المواد 161 و171 من قانون العقوبات".

وشدد البلاغ على أن "حرية العقيدة المكفولة بنص الماده 64 من الدستور لا تعني التخريب والتحديث والترويج وافتعال الشائعات الكاذبة بالأديان، وكان يجب على المبلغ ضده أن يتعلم من كل من طالهم عقاب ازدراء الأديان من مشاهير الكتاب، وأهل الدين"، بحسب البلاغ.

وصرح ميشيل إبراهيم حليم، وفق صحيفة "الشروق"، الثلاثاء، بأن التفسير الخاطئ لحرية الرأي والتعبير في الدستور، المكفولة بنص الماده 65، كان السبب في أحكام جنائية بالحبس النهائي لكل من قام بازدراء الأديان.

وأضاف أن الأديان ليست مجالا للتحديث والإبداع، وإنما هي من الثوابت المقدسة لدينا، موضحا أن حرية العقيدة تتمثل في أحقية المواطن في اعتناق أي دين بإرادته دون المساس بقدسية وثوابت الأديان، متابعا بأن حرية الرأي والتعبير تكون في المجالات كافة، ما عدا مقدساتنا غير القابلة للإبداع، حسبما قال.

وطالب ميشيل في البلاغ، بإيقاع أقصى عقوبة على "ميزو"، بنصوص المواد 98 فقره (و)، والمواد 161 و171، من قانون العقوبات المصري، لترويجه شائعات أنه المهدي المنتظر، مطالبا الناس بمبايعته، الأمر الذي يمثل توافر أركان جريمة ازدراء الأديان، بركنيها المادي والمعنوي.

وكان محمد عبد الله نصر، عضو حزب التجمع اليساري، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، قد أعلن أنه "المهدي المنتظر"، مطالبا جميع شعوب الأرض بمبايعته.

وقال في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد: "أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر، محمد بن عبد الله، الذي جاءت به النبوءات، وجئت لأملأ الأرض عدلا، وأدعو السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي".