ثمّن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في
مصر كل دعوات الاصطفاف الواسع بين مختلف القوى الثورية، مؤكدا دعمه وتضامنه مع مثل هذه الدعوات، ومطالبا بتوجيه كل الجهود نحو إسقاط سلطة الانقلاب، "فهذا هو واجب الوقت"، وفق تعبيره.
وقال في بيان مساء الخميس، وصل "
عربي21" نسخة منه: "مصر ستكون أفضل باصطفاف أبنائها لإزاحة هذه السلطة الغاشمة المغتصبة، ومن أجل بناء الوطن، وستكون أقوى بامتلاك مقومات إنتاجها، وستكون آمنة بعودة جيشها لحماية حدودها".
ودعا التحالف إلى الخروج في تظاهرات جديدة تنطلق الجمعة، تحت عنوان "لساها
ثورة يناير"، ضمن الموجة الثورية "ارحل"، مضيفا: "ما يزال اصطفاف الثورة مطلبا عادلا لكل مصري يريد انتزاع الحرية والعيش الكريم والعدل والعدالة الاجتماعية".
وأضاف: "لم تمت ثورة يناير المجيدة، ولا مطالبها، وستبقى الأيام دولا، ولها عودة مع يقظة للشعب المصري عما قريب؛ رفضا للغلاء والفقر والقهر والانهيار الاقتصادي الوشيك ولجرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والرأي وتكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية والحقوقية".
وتابع البيان: "كما قلنا، لم يغير قرض صندوق النقد حالة المصريين إلا للأسوأ، ولحياة معيشية متردية، ولذلك فإن
تحالف دعم الشرعية يجدد رفضه للقرض الكارثي، ولإجراءات
السيسي الفاشلة، وما يمارسه في حق الشعب من جرائم تنذر بانتفاضة شعبية وشيكة".
وقال بيان التحالف: "بشأن ما أثير من مبادرات الفترة الأخيرة، فإن التحالف لا يقبل بمصالحة أو تسوية مع نظام السيسي الانقلابي، وهذا ليس ضربا من جنون ولا ابتعادا عن الواقع، وإنما لتصحيح لمسار وطن اختطفه قلة من العسكر، ونؤمن أن ضريبته فادحة من أعمارنا وأموالنا وأوقاتنا ومستقبلنا، ولكننا نحن فداء لمصر وحاضرها ومستقبل، ولن نسمح بتكرار الأخطاء".
وأضاف: "إننا نجدد ما نؤمن به، ونراه حلا، وهو السعي لاصطفاف وطني يجتمع على المتفق عليه، وهو ثورة يناير ومطالبها، من أجل شراكة واسعة لا تقصي أحدا، وتضع الجيش في مكانه الطبيعي في حماية الحدود والأمن القومي، دون انتقاص أو تضخيم في مستقبل يحترم الإرادة الشعبية".
وأكد التحالف أنه مع "كل خيار سلمي وطني ينحاز لحرية المصريين وحقوقهم المشروعة، مجددا رفضه لكل "عمليات العنف والإرهاب، مثلما يرفض تماما جرائم الانقلاب بحق الفقراء والمعتقلين والشباب والحريات".