الحرمان مستمر للريف المصري

رغم استحواذ الريف المصري على أكثر من 57% من العدد الإجمالي للسكان، إلا أن حصته من الموازنة الحكومية مازالت محدودة بالمقارنة للنصيب المتجه للمدن، والنتيجة تزايد معدلات الهجرة من الريف للمدن طلبا للعمل، وسعيا وراء سبل الحياة الأكثر رفاهية.

وبمصر 4740 قرية، يتركز العدد الأكبر منها بالوجه البحري، حيث تتصدر محافظة الشرقية بواقع 510 قرى، تليها محافظة الدقهلية بنصيب 497 قرية، والبحيرة 495 قرية، والمنيا 361 قرية والغربية 322 قرية، وكلها محافظات بالوجه البحري عدا المنيا الواقعة بالوجه القبلي.

وهناك ثماني محافظات تزيد بها نسبة سكان الريف عن 75% من السكان، هي: المنيا والبحيرة بنسبة 81%، وقنا والمنوفية بنسبة 80%، والفيوم 77.5%، والشرقية وبني سويف وكفر الشيخ 77%.

وتمثل منطقة ريف الوجه القبلي أعلى معدلات الفقر لتصل إلى 57% من السكان، مقابل نسبة 20% بريف الوجه البحري، بينما تقل نسبة الفقر إلى أقل من 10% بحضر الوجه البحري.
 
وأدى ذلك لظاهرة الهجرة من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية والسويس، ومحافظات أخرى حيث تتوافر فرص العمل، وكذلك للدول الخليجية، ويتجه شباب قرى الوجه البحري إلى الخليج والدول الأوروبية، مثل إيطاليا وفرنسا، حيث تتركز الهجرة بقرى معينة إلى بلدان محددة، بل ومنها قرى تركز على السفر إلى إسرائيل للعمل.

وفي عام 2008 تم الإعلان عن خطة لتطوير القرى الأكثر فقرا، والتي تم اختيار ألف قرية منها، وكان من المفترض أن ينتهي برنامج تطويرها بعام 2015، وهي الحملة التي زاد الاهتمام بها عام 2010 في ضوء إعداد الساحة لجمال مبارك، مع زيادة العدد إلى 1153 قرية في 11 محافظة، وما زال الشعار نفسه مستخدما من قبل وزارة التنمية المحلية بمرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013 مع تخصيص مبالغ ضئيلة لا تكفي للنهوض بتلك القرى.

أسعار الريف أعلى 

وبسبب مشاكل وتكلفة النقل وضعف الرقابة، تزيد أسعار السلع بالقرى عنها بالمدن، وهو ما يشير إليه معدل التضخم، والذي بلغ المعدل السنوي له بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالريف 14.6% مقابل 13.6% بالحضر، وهو ما يشير أيضا لتغير النظرة القديمة التي كانت ترى الريف مصدرا رخيصا للمنتجات الغذائية، في ضوء ارتفاع تكلفة المستلزمات الزراعية والعمالة وتراجع دور القرى المنتجة.
 
وأشار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015 الصادر عن جهاز الإحصاء لبلوغ متوسط الإنفاق الكلي للأسرة بالريف سنويا أقل من 32 ألف جنيه، مقابل حوالي 43 ألف جنيه للأسرة بالحضر، ويصل الإنفاق السنوي للطالب على التعليم 1111 جنيها بالريف مقابل 2615 جنيها بالحضر.

ومن حيث وسائل الانتقال، فإن نسبة 13.5% من الأسر بالحضر يمتلكون سيارة ركوب خاصة، مقابل 3.1% للأسر بالريف، أما عن امتلاك دراجة عادية فتصل النسبة 5.4% للأسر بالحضر، مقابل 7.8% للأسر بالريف، كما تزيد نسبة امتلاك موتوسكل للأسر بالريف لتصل 12.1%، مقابل 5.3% للأسر بالحضر، وحسب جهاز الإحصاء تحتاج 66% من القرى لرصف طرقها وإنشاء جسور. 

وتحت عنوان الفجوة المكانية لمعدلات التنمية في مصر: سطوة المدينة، أشار تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2016، إلى ضعف نسب الحصول على خدمات الصرف الصحي بالقرى لتصل إلى 24% مقابل 85% بالحضر، وتدنت نسب التغطية إلى 3.5% بريف محافظة مطروح، و4.4% بريف بني سويف، و6% بريف قنا، و7%، بريف كفر الشيخ و8% بريف أسيوط وأسوان.

واذا كانت نسبة تغطية الريف بمياه الشرب النقية تصل إلى 91% مقابل 99% بالحضر، فإن النسبة تقل بريف محافظة مطروح الحدودية إلى 65%، وريف البحر الأحمر الحدودية إلى 69%، وريف الشرقية الواقعة بالوجه البحري 83%، وريف البحيرة 86%.

ورغم اتصال غالبية البيوت بالريف بشبكة مياه الشرب النقية، يشير جهاز الإحصاء إلى أن 15% من القرى تنقطع عنها المياه يوميا، و20% منها تنقطع عنها المياه كل يومين أو ثلاثة، و37 % تنقطع عنها المياه مرة أسبوعيا.

ومن حيث توافر الخدمات الصحية، وحسب بيانات رسمية، تصل نسبة القرى التي بها مستشفى خاص إلى 2%، والتي بها مستوصف تابع لجامع أو كنيسة 5%، والتي بها مستشفى قروي 6%، والتي بها نقطة إسعاف 14%، والتي بها عيادة طبيب خاص 60%، والتي بها وحدة صحية 70%، والتي بها صيدلية 84%.