نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا، تحدثت فيه عن احتمال وقوع تضارب
مصالح له علاقة بالسياسة الخارجية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بعد تولي دونالد
ترامب الرئاسة؛ نظرا لانتشار شركاته ومصالحه الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عين خوزي أنطونيو كمبعوث عام للولايات المتحدة، إثر وصول ترامب إلى سدة الحكم. وكان ذلك بعد أن انتهى أنطونيو من مشروع مشترك بينه وبين دونالد ترامب، يتمثل في بناء برج يتكون من 57 طابقا في العاصمة الفلبينية، مانيلا.
وذكرت الصحيفة أن أنطونيو سافر إلى نيويورك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وذلك لعقد اجتماع خاص مع أبناء ترامب، الذين كانوا جزءا من المشروع منذ بدايته، شأنهم شأن أبناء أنطونيو.
لكن شراكة أنطونيو مع ترامب ودوره الدبلوماسي الجديد، قد يؤديان إلى صراعات سياسية داخل الفلبين، خاصة أن رئيسها رودريغو دوتيرتي كان قد دعا إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وطلب من جنودها مغادرة الفلبين خلال سنتين، بالإضافة إلى أن فرقته لمكافحة المخدرات، كانت قد تسببت في مقتل آلاف المتهمين دون أي محاكمات، الأمر الذي انتقده أوباما بشدة.
وأضافت الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين في الولايات المتحدة، عبروا عن تخوفهم من تأثر مواقف واشنطن بما يحصل في العالم، بسبب العلاقات الاقتصادية لعائلة ترامب مع قوى أجنبية.
كما أن هؤلاء المسؤولين كانوا قد عبّروا عن قلقهم حول إمكانية تأثير هذه العلاقات على مجهودات الولايات المتحدة، في انتقاد الفساد الناجم عن تمازج سلطة الدولة مع كبار الشركات التي تتحكم فيها النخبة السياسية.
وأفادت الصحيفة أن حدوث صراعات هو أمر وارد جدا، خاصة أن ترامب يملك شركات في 20 بلدا على الأقل، مع التركيز بشكل خاص على الدول النامية، بما في ذلك الهند، وإندونيسيا، والأوروغواي. كما أن الحجم الحقيقي لمشاريع ترامب لا زال غير واضح، نظرا لرفضه الإفصاح عن قيمة الضرائب الخاصة به.
وفي حوار له مع صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء الماضي، تفاخر ترامب مرة أخرى، عندما تحدث عن وصوله للعالمية بفضل أعماله، وقدرة عائلته على مواصلة تشغيل مشاريعه عندما يتولى الرئاسة.
ونقلت الصحيفة على لسان ترامب خلال تلك المقابلة، أنه "يقوم بإدارة شركة كبيرة، وهذه الشركة موجودة الآن في جميع أنحاء العالم". ثم أضاف "أنا لا يهمني شأن الشركة، أبنائي سيقومون بإدارتها".
وأضافت الصحيفة أن إحدى المراجعات التي قامت بها، للتعاملات التجارية لترامب، بيّنت التحديات التي قد يواجهها، والتي من شأنها أن تخلق توترا بين أولوياته كرئيس واحتياجات وأهداف شركاته.
ففي البرازيل على سبيل المثال، يخضع فندق ترامب في ريو دي جانيرو؛ لتحقيق واسع من قبل المدعي العام الفيدرالي، لمعرفة ما إذا كانت عملية اختيار صناديق التقاعد التي تتعامل مع الفندق كانت نتيجة للرشاوى والمحسوبية.
أما الهند، فهي تعد من أكثر المناطق التي استثمر فيها ترامب بعد أمريكا الشمالية، فهو يقوم بإنشاء مشاريعه عبر شركات لمديريها روابط عائلية مع أهم حزب سياسي في الهند، الأمر الذي جعل المسؤولين في الحكومة الهندية يقدمون امتيازات خاصة لمشاريع ترامب، بما في ذلك الضغط على بنوك الدولة لتقديم مزيد من القروض.
وقالت الصحيفة إنه في تركيا، طالب عدة مسؤولون أتراك، بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان، بضرورة إزالة اسم ترامب من برجه في اسطنبول، وذلك على إثر دعواته لمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة.
في الواقع، أدت علاقات ترامب المتشابكة مع بعض الدول إلى دعوة بعض أعضاء الكونجرس، بما في ذلك ممثل جمهوري واحد على الأقل، لضرورة توفير ترامب مزيدا من المعلومات حول عملياته الاقتصادية الدولية. كما دعوا أيضا إلى إجراء تحقيق من قبل الكونجرس.
وقالت الصحيفة إنه وفقا للعديد من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين، فإنه حتى وإن لم يحصل ترامب وعائلته على أية مزايا خاصة من الحكومات الأجنبية، فإن المسؤولين في الخارج ربما شعروا بضرورة مساعدة عائلة ترامب، من خلال تسريع تراخيص بناء ودفع بعض الأعمال التجارية لاختيار فنادق ترامب أو شركاته.
كما أنه من أهم الأسئلة التي يجب طرحها: من سيكون مسؤولا عن أمن أبراج ترامب، خاصة تلك الموجودة في دول يهددها الإرهاب؟ فهذه الأبراج أصبحت رمزا للرأسمالية الأمريكية التي أنشئت باسم الرئيس.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الفيدرالي لا يمنع الرئيس من اتخاذ الإجراءات التي قد تستفيد منها أسرته ماليا. كما أن الرئيس معفى من معظم القوانين المتعلقة بتنازع المصالح. لكن الدستور يمنع الرئيس من قبول هدايا أو مبالغ مالية من حكومات أجنبية، وهو من بين القوانين التي يتوقع بعض الخبراء القانونيين أن ينتهكها ترامب، من خلال تأجير مساحة في برج ترامب في نيويورك لبنك الصين، أو من خلال استضافته لأحد الدبلوماسيين الأجانب في أحد فنادقه.