الحرس الرئاسي الليبي.. حاضنة جديدة للثوار أم جيش مواز؟

قال رئيس الحرس الرئاسي الليبي، نجمي الناكوع، إنه سيتم فتح الباب، الأسبوع المقبل، أمام الشباب للالتحاق بالحرس الرئاسي، مؤكدا أن الأولوية ستكون للعناصر التي خاضت الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف في تصريحات إعلامية الجمعة، أن الفترة الماضية شهدت إعداد هيكلة للحرس الرئاسي، واختيار بعض الأفراد بحسب الشروط المحددة في القبول.

وتم تشكيل "الحرس الرئاسي" بقرار من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بهدف حماية المقرات الرسمية، وتأمين الحدود، وحراسة الوفود. وساهمت هذه القوة في تمكين حكومة السراج من دخول العاصمة طرابلس، والاستقرار فيها حتى الوقت الراهن.

وفي ظل حالة التناحر العسكري في ليبيا، الذي كان آخره في العاصمة طرابلس؛ تطرح إعادة هيكلة الحرس الرئاسي، ودعوة رئيسه الثوار للانضمام إليه؛ عدة تساؤلات حول إمكانية استيعابه كافة التشكيلات المسلحة، والآلية الصحيحة لإقناع هؤلاء بالانضواء تحت شرعية هذه القوة التابعة للحكومة، في ظل رفض فصائل مسلحة للحكومة أصلا، وما إذا كان الحرس الرئاسي يُعد جيشا موازيا في غرب البلاد.

قوة موازية

وقال الضابط برئاسة الأركان الليبية بطرابلس، عادل عبدالكافي، إن "الآلية الصحيحة لإعادة هيكلة الحرس الرئاسي تتمثل في إقناع الثوار بأن ينضموا إلى هذا الجهاز، وإيجاد معايير واضحة لطالبي الانتساب إليه، كالسيرة الذاتية، والصحيفة الجنائية، والسن، ومدى القدرة على الالتزام بالمعايير العسكرية والأمنية".

وأضاف لـ"عربي21": "أتوقع توسيع مهام هذا الجهاز من خلال نوعية التسليح، والمهام الموكلة إليه، ليصبح قوة موازية للجيش والشرطة".

لكن الناشطة السياسية الليبية ميرفت السويحلي، رأت أن "الحرس الرئاسي سيكون نواة لجيش ليبي موحد، ومكملا للجيش وليس موازيا له".

وقالت لـ"عربي21" إن "الأزمة التي ستقابل هذه القوة هي الدعم، سواء المالي أم التسليحي، وهذا يناقش حاليا مع حكومة المجلس الرئاسي".

خطوة ضد "المليشيات"

من جهته؛ قال الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير، إن "هذا الجهاز الأمني يمكنه استيعاب الشباب المسلح فعلا، لكن ينبغي أن يتم ذلك وفق ضوابط دقيقة وصارمة".

وأضاف لـ"عربي21": "إذا أسس الحرس الرئاسي بشكل صحيح؛ سيكون خطوة حاسمة ضد انتشار المليشيات، وربما إنهاء وجودها خارج إطار الشرعية، بالإضافة إلى عدم خضوع القوات المسلحة لقيادة واحدة كما يرغب العسكر".

أما المحلل السياسي الليبي خالد الغول؛ فأكد أن "تشكيل هذا الجهاز يدخل ضمن تصرفات الهروب من الواقع المر".

وقال لـ"عربي21": "ما دام الاتفاق السياسي لم يمضِ كما كان مخططا له حين وُقع عليه، ولم يملك أعضاء الحوار السياسي أن يعقدوا جلسة خارج طبرق؛ تظل هذه التصرفات الصادرة من حكومة الوفاق لا قيمة لها، ومضيعة للوقت".

وقال عضو مجلس أعيان مدينة مصراتة، مفتاح شتوان، إن "الأهم هو زرع الثقة في هذا الجسم، وذلك بتبنّيه سياسة واضحة وإمكانات أكيدة"، مؤكدا أن "أغلب الشباب الليبي أصبح يتوجس من السياسات غير الواضحة، وكذلك لا يثقون في الدولة بسبب إطلاق الوعود بلا وفاء".