في وقت استمرّ فيه التصعيد الإعلامي
المصري، تقدَّم أحد المحامين المصريين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد أمير
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يتهمه فيه بالاشتراك في عملية
تفجير الكنيسة البطرسية التي أسفرت، الأحد، عن مصرع وإصابة العشرات.
اتهام قطر
كما اتهمه بالإشراف على تنفيذ العملية شخصيا، "بهدف الإضرار بالدولة المصرية، وتهديد الأمن القومي المصري، وإلحاق الأذى بمواطنيها، ونشر الفزع في البلاد"، بحسب البلاغ.
وزعم المحامي الموالي للسلطات، طارق محمود، أن الأمير تميم، دأب في الفترة الأخيرة على "دعم جماعة الإخوان وكتائب بيت المقدس للقيام بعمليات إرهابية من شأنها ترويع المواطنين، ونشر الفوضى في البلاد، من خلال تمويل تلك العمليات لوجيستيا وماديا، وإيواء قيادات الإخوان بإمارة قطر، وتوفير الملاذ الأمن لهم"، وفق وصفه
وأضاف البلاغ أنه "نظرا للدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ تميم بن حمد لقيادات تلك الجماعة، وتحريضهم على القيام بعمليات إجرامية داخل الدولة المصرية، بل وتوفير كل أنواع الدعم لهم، أدى ذلك إلى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين، إثر تلك العمليات الإرهابية، التي يمولها الشيخ تميم بن حمد"، بحسب البلاغ.
وأشار رافع الدعوى إلى أنه في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقعت مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية أسفرت عن مصرع 25 من النساء والأطفال وإصابة أكثر من مئة شخص نتيجه هذا التفجير الإرهابي.
وأضاف البلاغ أن التحريات المبدئية حول الحادث، أكدت أن الشخص الذي قام بارتكاب تلك الجريمة ينتمي إلى جماعة "الإخوان"، بتخطيط من قيادات الجماعة "التي يقيم أغلبهم في قطر، ويتلقون دعما ماديا ولوجيستيا من المقدم ضده البلاغ، للقيام بتلك العمليات الإرهابية، التي يشرف على تنفيذها شخصيا بهدف الإضرار بالدولة المصرية، وتهديد الأمن القومي المصري، وإلحاق الأذى بمواطنيها، ونشر الفزع في البلاد من جراء تلك العمليات الإرهابية".
واتهم طارق محمود، الشيخ تميم بن حمد، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في التخطيط، لتفجير الكنيسة.
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ، ضامَّا إليه نتائج التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بتفجير الكنيسة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، بشأن المقدم ضده البلاغ، لتورطه في ارتكاب العمليات التي حدثت في مصر مؤخرا، وآخرها حادث الكنيسة البطرسية الإرهابي، بحسب البلاغ.
استمرار الحملة الإعلامية المصرية
إلى ذلك، استمر الإعلام الموالي لرئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في شن حملته المتواصلة بلا هوادة، على قطر.
وزعم هذا الإعلام، الأربعاء، أن وزارة الخارجية القطرية، قد اعترفت بدخول الرأس المدبر لحادث تفجير الكنيسة البطرسية إلى أراضيها، والبقاء فيها لمدة ثلاثة أشهر .
وادعى هذا الإعلام أيضا أن قطر حاولت في بيانها التبرؤ من التورط في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، معتبرا أن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية كشف التورط القطري في الحادث الإرهابي، بما لا يدع مجالا للشك.
ورأى الإعلام المصري أن هذا البيان يؤكد الاتهامات الموجهة والثابتة بحق قطر بالوقوف خلف الحادث، عبر استقبال المدبر الرئيس له على أراضيها، وتواصله مع القيادات الإخوانية التي تقيم في قطر، وتتحرك بناء على تعليمات من المخابرات القطرية، بحسب تعبيره.
قطر ترد
وكانت الخارجية القطرية عبرت، الثلاثاء، عن رفضها الزج باسم قطر في تفجير الكنيسة في القاهرة، بذريعة زيارة أحد المشتبه فيهم لقطر قبل نحو عام.
واستنكرت خارجية قطر التفجير؛ وقدمت بالغ عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، مؤكدة موقف قطر الرافض للأعمال الإرهابية مهما كانت دوافعها ومبرراتها.
وأوضحت أن المشتبه به مهاب مصطفى، دخل قطر عام 2015، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، شأنه شأن مئات الآلاف ممن يسمح لهم بالدخول للعمل أو الزيارة.
وأكدت أن السلطات في الدوحة لم تتلق أي طلبات من السلطات الأمنية المصرية أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية تحول دون السماح للمشتبه به بدخول دولة قطر أو القبض عليه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.
وكانت الداخلية المصرية اتهمت في بيان لها، جماعة الإخوان المسلمين، بالضلوع في تفجير الكنيسة البطرسية.
وقالت الوزارة في بيانها إن "طبيبا مصريا يُدعى مهاب مصطفى السيد قاسم، هو المخطط لهذه العملية"، واتهمته بتلقي تعليمات ودعم لوجستي ومالي من قيادات إخوانية في قطر لزعزعة استقرار البلاد، وإثارة الفتن وشق الصف الوطني"، على حد زعم الداخلية المصرية.