في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة
المصرية لطرح
سندات دولية خلال الأيام المقبلة، واصل
الجنيه المصري النزيف مقابل
الدولار، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره في السوق الرسمية وملامسة مستوى الـ20 جنيها خلال الأسبوع الجاري.
وأعلن نائب وزير المال لشؤون الخزانة المصرية، الدكتور محمد معيط، أن حكومة بلاده لن ترجئ طرح السندات الحكومية في الأسواق الدولية، الذي تم تحديده الشهر المقبل، بعد رفع سعر الفائدة الأميركية. لافتا إلى أن من المقرر عقد اجتماعات مع مستشاري الطرح خلال الفترة المقبلة، لقياس تأثير الكلفة في معدلات الاستدانة لطرح السندات.
وتعتزم الحكومة الاقتراض من السوق الخارجية خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل، عبر إصدار سندات بـ2.5 بليون دولار، بفائدة متوقعة تراوح بين 6 و7 في المئة.
وأشار "معيط" في تصريحات صحافية، إلى أن الأسواق الخارجية ستبدأ إجازات الأعياد الأسبوع المقبل، وتمتد حتى الأسبوع الأول من كانون الثاني، مضيفا أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات عدة، منها ترشيد الدعم وزيادة احتياط النقد الأجنبي الذي يحد من ارتفاع كلفة الاستدانة. وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، إن موارد البنك بالدولار زادت أضعافا منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبلغت 850 مليون دولار. وأفاد بأن البنك استوفى كل طلبات المستوردين من السلع الأساسية وغير الأساسية، وفتح اعتمادات قيمتها 1.37 مليون دولار منذ قرار
التعويم.
وأشار إلى أن حصيلته من الشهادات مع عائد 20 في المئة، والتي تقدر مدتها بسنة ونصف السنة، بلغت 59 مليار جنيه تساوي نحو 3.1 مليار دولار، والشهادات مع عائد 16 في المئة ومدتها ثلاث سنوات بلغت 12 مليار جنيه.
وأضاف أن ارتفاع الفوائد بالنسبة إلى الشهادات مؤقت، لأن الفائدة مرتبطة بجزء منها بالتضخم، متوقعا أنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، يمكن إلغاء شهادة 20 في المئة مع الإبقاء على شهادة 16 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادى، خالد الشافعى، إن طرح السندات الدولارية منتصف الشهر المقبل سيتأثر بصورة مباشرة بتحريك سعر الفائدة فى البنك الفيدرالي الأمريكي، وربما يكون التأثير على السندات المصرية برفع الفائدة عليها وقد تصل إلى 7% خلال الطرح المقبل.
وأوضح لـ"
عربي21"، أن اصدار السندات الدولارية سيساهم في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنب.
وجرى تداول الدولار في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بين مستويات تفوق حاجز الـ19.5 جنيه، وذكر متعاملون لـ"
عربي21"، أن البنوك الخاصة تتصدر قائمة البنوك الأعلى سعرا في بيع وشراء الدولار.
وفي إغلاق تعاملات أمس، سجل سعر صرف الدولار 19.5 جنيه لأول مرة منذ تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند 19.1 جنيه، ببنك إتش إس بي سي، وأقل سعر لبيعه ببنك كريدي أغريكول عند 18.95 جنيه.
وسجل سعر الدولار نحو 19.1 جنيه للشراء، و19.5 جنيه للبيع ببنك إتش إس بي سي، وبلغ 19.3 جنيه للبيع ببنكي الشركة المصرفية العربية والتعمير والإسكان.
وسجل الدولار 19 جنيها للشراء في: بنوك القاهرة والإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، ومصر، والأهلي، وفيصل.
وبلغ 19.25 للشراء ببنوك الإسكندرية، وأبوظبي الإسلامي، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وفيصل، والمصري الخليجي، والبركة، ومصر إيران، وبلوم مصر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات أمس الاثنين، بلغ 18.8 جنيه للشراء، فيما بلغ متوسط البيع نحو 19.1 جنيه.