أدى ارتباك وزير الخارجية المصري، سامح
شكري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية
مالطا، جورج فيللا، بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الوزير المصري خطأ بذكر اسم دولة الأخير، على أنها "
قبرص".
وبينما تشكك مراقبون في حقيقة الرقم الذي ذكره شكري لحجم التبادل التجاري بين البلدين. تسببت الواقعة في تسليط الضوء على حقيقة العلاقة بينهما، في ظل ما كشف عنه الوزير المالطي من أنها تناولت التعاون الاستخباراتي، لا سيما فيما يتعلق باللاجئين من سوريا وليبيا، واتضاح أن مصر تحاول التسلل عبر مالطا للتأثير على مواقف الاتحاد الأوروبي المناهضة للقاهرة، فيما يخص ملفات حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، وحرية التعبير، في ظل رئاسة مالطا المزمعة للاتحاد الأوروبي، مع بدء العام الجديد.
فيللا: الخارجون من حلب خطر
من بين وزراء خارجية أوروبيين عديدين تواجدوا في القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع العربي الأوروبي، الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية، الثلاثاء، احتفت القاهرة بصفة خاصة بالوزير المالطي، وبدا أن مصر تعلق آمالا كبيرة على مالطا في تليين مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه نظام حكم السيسي.
وفي هذا الصدد تعهد الوزير المالطي بأن تؤدي بلاده دور الجسر بين مصر وأوروبا، وأن تنقل الصورة الحقيقية عن القاهرة إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تعبيره.
وأكد في المؤتمر الصحفي، مع شكري، أن حضوره لمصر يأتي لفهم موقفها من القضايا المشتركة، وأنه كان "فرصة للتعلم من الرئيس السيسي، وكيفية النظر في الأمور العالقة".
"نحتاج للتعاون الاستخباراتي مع مصر"
وأكد وزير الخارجية المالطي أن بلاده تحتاج للتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي مع مصر، من أجل مواجهة الإرهاب المتصاعد في المنطقة، على حد قوله.
وشدَّد على أن عناصر تنظيم "داعش" الفارين من سرت، أو الخارجين من حلب، يشكلون خطرا، قائلا إن المشهد في سوريا محزن في ظلّ الضحايا والنازحين الذين يبحثون على أماكن أخرى.
ومجاملا رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، الذي التقاه الأربعاء، قال الوزير المالطي إنه أصابته الدهشة خلال لقائه به، لما يتمتع به من تواضع ورؤية ثاقبة في عرض قضايا المنطقة، مشيرا إلى "انفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحديث بصدق عن المشكلات في المنطقة والبلدين".
وأضاف أنه فور عودته إلى بلاده سوف ينقل لهم المعلومات الكثيرة التي حصل عليها من السيسي، وأفكاره، وكذلك النقاشات التي دارت بينه وبين شكري.
شكري وحقيقة التبادل التجاري مع مالطا
وفي المؤتمر، أخطأ وزير الخارجية المصري في اسم الدولة التي استضاف وزير خارجيتها، والذي عقد معه المؤتمر الصحفي، أمام الصحفيين والإعلاميين.
وردا على سؤال حول حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا، قال شكري، وهو يتلعثم: "حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا كبير، يبلغ حوالي 500 مليون يورو"، ناظرا إلى نظيره المالطي.
ثم واصل حديثه: "هو حجم معتبر"، قائلا إن "الميزان (التجاري) يميل، إلى حد كبير تجاه قبرص".
وسارع مصححا: "أنا آسف.. تجاه مالطا"، ليومئ الوزير المالطي أن "تجاهنا"، ليس "تجاه قبرص".
وواصل شكري حديثه: "علينا أن نعمل على أن يكون (الميزان) أكثر تعادلا".
ومن جهته، أيد الوزير المالطي هذا الرقم قائلا: "إن الرقم قد ارتفع تقريبا إلى نصف مليار، وهو رقم جيد للغاية بالنسبة إلى حجم مالطا".
مراقبون يشككون في صحة الرقم المصري
لكن مراقبين شككوا في صحة الرقم الذي ذكره شكري، مشيرين إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومالطا بلغ في عام 2003 نحو 11.2 مليون يورو فقط، منها صادرات مصر إلى مالطا بنحو 7.3 ملايين يورو، بينما بلغت الواردات من مالطا نحو 3.9 ملايين يورو.
وقالوا إن هذا الرقم ذكره آخر وزير للتجارة والصناعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو رشيد محمد رشيد، إذ ذكره على هامش لقائه، مع الوزير الأسبق لخارجية مالطا، مايكل فريندو في مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة الأخير للقاهرة، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر عام 2004.
وأبدوا اندهاشهم من أن يكون الميزان التجاري يميل لصالح مالطا حاليا، على الرغم من كونها إحدى أصغر دول العالم في المساحة، حتى أنها أصغر من قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
وتتكون مالطا من سبع جزر، وتبلغ مساحتها 316 كيلومترا مربعا، بينما تبلغ مساحة قطاع غزة 360 كيلومترا مربعا.
كما أن مالطا من أفقر دول العالم في الموارد الاقتصادية، إذ تعتمد على الصيد البحري والسياحة ورسو سفن البضائع بها للراحة والتزود باحتياجات السفر.
وهي سابع دولة من حيث الكثافة السكانية إذ يبلغ عدد سكانها قرابة 410 آلاف نسمة، بينما تبلغ الكثافة السكانية نحو 1200 نسمة للكلم المربع.