تعتزم الحكومة
السعودية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات، البدء في تحصيل
رسوم المرافقين من المقيمين المزمع تطبيقها في 1 تموز/ يوليو 2017، عند تجديد هوية المقيمين.
وقالت مصادر لصحيفة "عكاظ"، إن الجوازات تنتظر وصول التعليمات الخاصة بآلية تحصيل تلك الرسوم.
وبحسب البيانات المتاحة، فإن وثيقة التوازن المالي الصادرة مؤخرا، كشفت عن عزم السعودية زيادة المقابل المالي على
العمالة الوافدة تدريجيا، وتحصيل رسوم عن المرافقين لهم اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.
وفي إطار إعلان الموازنة العامة الجديدة، أعلنت المملكة أنها تعتزم فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018، لترتفع الى 600 ريال في عام 2019، وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.
وأوضحت البيانات الواردة في إطار إعلان الموازنة العامة الجديدة للملكة، الخميس الماضي، أن البرنامج جاء تحت مسمى "المقابل المالي"، وسيتم تطبيقه بدءا من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وسيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق، اعتبارا من عام 2017، التي تستهدف توفير مليار ريال في نهاية العام.
وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع ذاته.
وأقرت السعودية فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة اعتبارا من مطلع 2018.