لقاء مصري- ليبي برئاسة صهر السيسي يدعو للحوار والتصالح

دعا لقاء "مصري- ليبي"، شهدته القاهرة أخيرا، برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، صهر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المكلف بالملف الليبي من قِبله، إلى "نشر ثقافة الحوار، والدعوة إلى التوافق والمصالحة الوطنية، ووضع قانون وطني للعدالة التصالحية"، وفق بيان صادر عن اللقاء.

وكشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية المصرية، الثلاثاء، عن قيام حجازي، بعقد لقاء في القاهرة مع عدد من الإعلاميين، والحقوقيين، والنشطاء، والمثقفين وقادة الرأي الليبيين، بحضور مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية اللواء أركان حرب محمد الكشكي، والسفير المصري في ليبيا محمد أبو بكر.

وبحسب الوكالة: "عبَّر المجتمعون الليبيون، في كلمتهم، عن رؤيتهم لما يدور على الأراضي الليبية، من صراعات مدمرة تستدعي تكاثف الجهود الوطنية المخلصة لإيقافها فورا، ونشر ثقافة الحوار، وصولا إلى توافق وطني يعيد بناء هيكلة الدولة الليبية، بإدارة مصالح المواطنين، والدفاع عن استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه".

وأصدر المجتمعون بيانا من 12 نقطة أكدوا خلاله، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق السياسي والسلمي بليبيا، وبما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية. وجاء في البيان:

أولا: التعبير عن عمق شكرهم وامتنانهم لما تقوم به مصر من "أدوار مجردة" لحل المشكل الليبي، والمساعدة في إخرج ليبيا من واقعها الحالي إلى واقع أفضل يرضيه شعبها.

ثانيا: دعم ما جاء في بيان "لقاء القاهرة" الذي صدر عن مجموعة من القوى الوطنية التي اجتمعت في القاهرة يومي 12 - 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري مع الأخذ في الاعتبار ببعض الملاحظات.

ثالثا: تبني المشار إليه أعلاه، ووضع مشروع خطاب إعلامي، يدعو إلى تكوين حاضنة شعبية داعمة وضاغطة تلزم المؤسسات الشرعية بالأخذ به وتطبيقه.
 
رابعا: تطوير وسائل الاتصال بالرأي العام العالمي، لتكوين قوة ضاغطة على أصحاب القرار في المجتمع الدولي حتى يلتزم بالمخرجات الواردة في لقاء القاهرة.

خامسا: الدعوة إلى التوافق والمصالحة الوطنية، ووضع قانون وطني للعدالة التصالحية.

سادسا: دعم وسائل الإعلام الوطنية المهنية الجادة، وإدانة وسائل وأجهزة الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، والإرهاب والتأكيد على رفض هذه التوجهات، والعمل على إيقافها، وحرمانها من البث بالطرق القانونية.

سابعا: تأكيد الانحياز لثقافة الحوار، والالتزام الأخلاقي، وحق الاختلاف، في إطار السعي للتوافق، ورفض لغة التخوين.

ثامنا: تعزيز الثقة في اختيارات الشعب الليبي، والتأكيد على الشرعية التي يرتضيها الليبيون.

تاسعا: سبر أغوار الرأي العام الوطني لتحديد النقاط الواردة ببيان "لقاء القاهرة" الأول، ووضع آليات تطبيقه، ومسميات تعبر عن إرادة الليبيين، وخياراتهم.

عاشرا: تكثيف الجهود الإعلامية للتوفيق بين المتخالفين، بشكل ثنائي أو جماعي ودفعهم للجلوس على مائدة الحوار.

الحادي عشر: اقتراح تأسيس تنسيقية برئاسة محمود البوسي للإعلام والثقافة من أجل التواصل المفتوح مع "اللجنة المصرية لدعم ليبيا"، في متابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، ووضع أسس ثقافة التنوير، ومواجهة العنف السياسي.

الثانية عشر: التضامن مع الإعلاميين الذين يتعرضون للتنكيل، ومتابعة من يتعرض له قضائيا، والدفاع عن حرية إبداء الرأي، وضمان عودة المهجرين منهم.

وتعهد الحاضرون على الالتزام بما جاء في هذا البيان، والعمل به، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

هذا ولم يصدر عن أي مكون من مكونات العملية السياسية في ليبيا أي رد فعل حتى اللحظة، إزاء هذا البيان، والموقف منه.