البرلمان السوداني يقر ميزانية 2017 بقيمة 12 مليار دولار

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن "البرلمان أقر الخميس، ميزانية الدولة لعام 2017 التي تتوقع عجزا قدره 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 1.6 بالمئة في ميزانية 2016".

وتقدر ميزانية 2017 إجمالي الإيرادات عند 77.7 مليار جنيه سوداني تساوي نحو 12 مليار دولار، وإجمالي النفقات عند 96.2 مليار جنيه. وتتوقع معدل نمو قدره 5.3 بالمئة انخفاضا من 6.4 بالمئة للعام الحالي.

وتستهدف الحكومة متوسطا للتضخم قدره 17 بالمئة للعام المقبل.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة هذا العام 67.5 مليار جنيه مقابل نفقات متوقعة قدرها 66.9 مليار جنيه.

وأكد محمود للمشرعين أن "الحكومة ستتقيد بالانفاق الوارد في الميزانية".

ويقترب التضخم من 20 بالمئة وأثار التقشف الحكومي استياء متناميا واحتجاجات نادرة في السودان في الأسابيع القليلة الماضية.

وتتفاقم مشاكل السودان الاقتصادية منذ أن انفصل الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الحكومة.

ومع تناقص إيراداتها بدأت الحكومة خفض الدعم للوقود والكهرباء في 2013 وأعلنت جولة جديدة من التخفيضات في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين بحوالي 30 بالمئة.

وفي الوقت نفسه يسعى السودان إلى تخفيف نقص في الدولار باستخدام سعر ثان للصرف إلى جانب السعر الرسمي البالغ 6.4 جنيهات مقابل الدولار.

ويسمح نظام الصرف الأجنبي "التحفيزي" الجديد للبنك المركزي بشراء الدولارات من المغتربين السودانيين بسعر يبلغ 16 جنيها ويهدف إلى تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي.

ولتقليل الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية حظر السودان أيضا واردات اللحوم والأسماك وزاد رسوم الاستيراد على سلع أخرى. لكن القيود أذكت التضخم في بلد يعتمد بشدة على السلع المستوردة.