أعرب عدد من الإعلاميين
المصريين، من مؤيدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي ومعارضيه، عن غضبهم الشديد من إعلان النائب العام حظر النشر في قضية القاضي الذي قيل إنه انتحر في محبسه، بينما يسود اعتقاد في الشارع المصري بأنه تمت تصفيته، في وقت قال فيه نشطاء إن هدف الحظر هو إغلاق ملف القضية، بعد أن حققت غرضها في إلهاء المصريين وردع مجلس الدولة.
وأمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، الاثنين، بحظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة، وواقعة وفاة المستشار، وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق.
وكان قد أصدر قرارات عاجلة سابقة بحظر النشر في 21 قضية، أبرزها اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وكل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وقضية قضاة بيان رابعة،
وتظاهرات 25 أبريل، وقضية هشام جنينة.
محمد الجارحي: "جمهورية مصر المحظورة"
وعلّق الكاتب الصحفي محمد الجارحي على القرار، في تدوينة مقتضبة عبر صفحته بموقع التواصل
الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا بسخرية: "مصر المحظورة".
عبدالرحيم: اعتداء على حرية الصحافة
من جهته، اعتبر سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبدالرحيم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، حظر النشر في قضية اللبان "اعتداء صارخا على حق المواطنين في المعرفة، واعتداء على حرية الصحافة".
وكتب يقول: "لا شك أن قرارات النائب العام وجهات التحقيق المختلفة بحظر النشر.. اعتداء صارخ على حق المواطنين في المعرفة، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور"، مشيرا إلى أنها "تفتح الباب على مصراعيه أمام الشائعات، ونشر وبث المعلومات المغلوطة والكاذبة"، على حد قوله.
وأضاف عبدالرحيم: "لا شك أيضا أن التوسع في قرارات حظر النشر هو اعتداء صارخ على حرية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، التي تهدف إلى نشر وبث المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة إلى الشعب".
وتابع: "أعتقد أن سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر، هو الحل؛ لأن بناء مجتمع ديمقراطي حر متقدم يحتاج إلى تداول حر للمعلومات.. لا يحتاج إلى حظر المعلومات، خاصة أن غالبية القضايا التي يتم حظر النشر فيها تهمّ الرأي العام".
صلاح: يفتح باب التكهنات
وعلق رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خالد صلاح، المقرب من سلطات الانقلاب، عبر "فيسبوك"، على خبر الانتحار، ساخرا بالقول: "كان 11:11 الصبح.. خبر حظر النشر كان 11:30.. إيه النشاط والحيوية دي.. هم مش بيفطروا في مكتب النائب العام؟".
وأضاف صلاح، في برنامجه الفضائي، أن حظر النشر في قضية "الرشوة الكبرى" يفتح الباب أمام انتشار الشائعات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشكل عقبة للمواقع الرسمية والإخبارية والإعلاميين في توضيح الحقيقة، وفق وصفه.
ورأى أهمية إعادة النظر في القرار، مشيرا إلى أنه لا يميل إلى حظر النشر بشكل عام، لكن سيلتزم به وفقا للقانون.
وأردف بأن الأجدى والأنفع في مصر ألا يكون هناك حظر نشر للقضايا؛ حتى لا يُفتح باب المزايدات والخيالات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك القضايا المهمة، وفق قوله.
"حظر النشر" يتصدر "تويتر"
إلى ذلك، تصدرت كلمة "حظر النشر" قائمة التصنيف بموقع التدوين العالمي "تويتر"، مساء الاثنين.
وطالب نشطاء بكشف الحقيقة في أقرب وقت، ومعرفة هل هو انتحار حقيقي أم جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقالت أمل القاضي، متمثلة أغنية لسعاد حسني: "حظر النشر في قضية "الرشوة الكبرى".. قفّلي على كل المواضيع قفّل قفّل".
وغرد محمد واكد: "هل هناك أي حاجة تبرر حظر النشر في القضية دي... غير أنهم خايفين من معلومات بعينها؟
إلى ذلك، ذهبت تقارير إعلامية إلى أن سلطات الانقلاب تريد بحظر النشر إغلاق الملف للنهاية؛ لعدم إعطاء أي فرصة لوسائل الإعلام للربط بين توقيت طرح قضية رشوة عاملين ومستشارين بمجلس الدولة، وبين الحكم في "تيران وصنافير"، التي حجزت فيها المحكمة الإدارية العليا الطعن للحكم يوم 16 كانون الثاني/ يناير الحالي، مؤكدة أن السيسي بذلك يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد.
محامي شلبي: الحظر يشمل الانتحار
ومن جهته، قال محامي وائل شلبي، الدكتور سيد البحيري، إن حظر النشر يشمل واقعة انتحار المستشار وائل شلبي؛ لأنه ما زال قيد التحقيق.
وأضاف، في حواره مع لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة"، عبر فضائية "سي بي سي"، أن المستشار وائل شلبي لا يصح أن يقال عنه "شخصية انتحارية".