تقدمت
حملة "
يناير يجمعنا"، التي ضمت أكثر من مائتي شخصية
مصرية من تيارات مختلفة (ليبراليين وإسلاميين ويساريين ومستقلين)، بخالص التهاني لمؤسس حركة شباب 6 إبريل المعارضة، أحمد ماهر، الذي وصفته بالمناضل الثوري، ولكل زملائه في الحركة ولجميع أبناء يناير على تمتعه بالحرية بعد حبس "ظالم" تجاوز 3 سنوات.
وأطلقت السلطات الأمنية المصرية، في وقت مبكر من صباح الخميس سراح أحمد ماهر، مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.
وأكدت الحملة – في بيان لها الخميس- أن "ماهر" دفع - مثل غيره من رموز يناير- ضريبة الحفاظ على مبادئ الثورة واستمرار جذوتها مشتعلة في مواجهة محاولات سلطة الانقلاب لإطفاء هذه الجذوة وإطلاق العنان لأذرعها الإعلامية لتشويه ثورة يناير ورموزها وتدمير مكتسباتها.
واستطردت حملة "يناير يجمعنا" قائلة:" لكن تضافر جهود أبناء يناير المخلصين كفيل بإفشال تلك المؤامرات واستعادة روح ومكتسبات ثورتهم وتعزيزها".
ويوم الثلاثاء الماضي، تم الإعلان عن تدشين حملة بعنوان "يناير يجمعنا"، تحت شعار "مع بعض نقدر"، خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، للإعلان عن فعاليات إحياء الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
من جهتها، علقت حركة شباب 6 إبريل على صفحتها بموقع "الفيسبوك" بقولها:" أخيرا، خروج أحمد ماهر ووصوله إلى منزله.. عقبال كل المعتقلين في سجون الظلم".
وقدم المرشح الرئاسي الأسبق وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، التهنئة قائلا – عبر "تويتر"- :"مبروك لابني وأخي أحمد ماهر استرداده اليوم بعضا من حريته وغدا سيسترد كل حريته مع استرداد مصر لكامل حريتها.. مبروك له ولوالده ولزوجته ولابنته ولمصر".
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد
البرادعي، :"مرحبا بأحمد ماهر في وسط أسرته ومحبيه. كنت وزملاؤك في طليعة المدافعين عن الحق ونصرة المظلوم. القمع دليل الخوف وشعلة الحرية لاتطفئ".
وألقي القبض على "ماهر" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 أثناء وقفة احتجاجية ضد قانون يحظر التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.
وتعود وقائع القضية إلى الوقفة التي نظمها مجموعة من النشطاء السياسيين في مصر، والتي عُرفت فيما بعد بـ"قضية مجلس الشورى"، وتم فضّها بموجب قانون التظاهر.
بعدها أصدرت النيابة العامة المصرية، أمر ضبط وإحضار أحمد ماهر، على خلفية الوقفة التي لم يكن مشاركا فيها من الأصل، فذهب لتسليم نفسه في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 وقررت النيابة إخلاء سبيله، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل معتقلي الشورى، فلفقت له النيابة تهمة التظاهر أمام محكمة عابدين بمشاركة أحمد دومة ومحمد عادل اللذين قُبض عليهما لاحقا.
وأحمد ماهر هو أحد أبرز الداعين لثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي نجحت في خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأطاحت ببعض رموز نظامه.