خبراء: اتفاق أوبك يدعم أسعار النفط ويعزز عوائد المنتجين

توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر برميل النفط 60 دولارا في النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بتوقعات صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك العالمية الكبرى بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي بين 2.5 و3% خلال عام 2017، بالإضافة وعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتخصيص 500 مليار دولار لتجديد وصيانة البنية التحتية للولايات المتحدة والذي سيرفع الطلب الأمريكي على النفط ومشتقاته بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأمريكي.

وقالوا، وفقا لصحيفة "الوطن"، إن سبب بقاء أسعار النفط على ما هي عليه الآن هو تصاعد إنتاج النفط الصخري الأمريكي، حيث أن مئات المنصات على أهبة الاستعداد لبدء الحفر مع ابتكار معالجة المستخرج بكلفة أقل باستخدام تقنيات مبتكرة.

وذلك يعود إلى استثمار وزارة الطاقة الأمريكية بمبلغ يتجاوز المليار دولار في موازنة الأبحاث المختصة بالوقود الأحفوري مما أنتج وفرة في التقنيات النفطية في مكامن النفط الصخري سبب انخفاضاً ملحوظاً من كلفة البرميل النفطي من 60 دولار للبرميل إلى 40 دولار للبرميل، ولا يزال التطور مستمر بوتيرة سريعة جداً، وذلك سوف ينعكس إلى منافسة محتدمة بين النفط التقليدي القادم من أسواق أوبك والنفط غير التقليدي القادم من أسواق أمريكا الشمالية في العرض والطلب.

زيادة المعروض

وقال طلال العولقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: "إن من خلال التجربة السابقة في انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016 نخلص إلى مشاهدة إحصائية وهي أن زيادة المعروض العالمي بنسبة 2% سببت انخفاضاً شديداً وصل إلى 60% في أسعار النفط، فمسألة العرض والطلب بحسب اتفاق أوبك الأخير سيرجى منه كبح تراجع أسعار النفط على المدى القصير، وبالتالي عودة الأسعار إلى مستويات تعود بالنفع على موازنة الدول القائمة على ريع النفط".

توازن السوق

وأوضح العولقي أنه "بحسب المعلن في وكالات الأنباء فإن خفض إنتاج السلطنة يقارب 45 ألف برميل يومياً وهو ما يشكّل قرابة 4% من حجم الإنتاج اليومي، ولا شك أن هناك ضررا على الدخل القومي لكن المرجو هو إنعاش التوازن النفطي بحسب الاتفاق في أوبك بحجّة أن ما تخسره اليوم قد تربحه غداً بسعر أجود.

أمّا عن التسريح في المجال النفطي فقد مرّت فترة من أقسى التحديات النفطية في الصناعة ولا يُعلم لها سابق في طول فترة تردّي السعر النفطي بنسبة تفوق 50%؛ وقوانين العمل التي تفرضها الحكومة على المشغّلين والخدمات النفطية هي من الأفضل عالمياً من ناحية ضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين.

الاستثمار الأجنبي

ومن ناحية أخرى، تشكّل تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي القائم على سوق رأسمالي هدفه تحقيق عوائد ربحية لمساهميه، فإن الحلول تتضمن اقتراحين: يكمن الأول في توطين التقنية النفطية بالمساواة مع توطين العمالة النفطي، فإن غالب القيمة الربحية المحققة للشركات النفطية تكمن في سر التقنية النفطية والتي تكون مكلّفة في سعرها من بداية الفكرة مروراً بالتجميع وانتهاءً بالمستخدم المستهلك في الحقل، هذه السلسلة تُجنى ثمارها الربحية في خارج الوطن من خلال انبثاق الفكرة عبر الحق القانوني الفكري، بالإمكان خلق قنوات تجميع تضيف قيمة محلية تساعد في خفض التكلفة وفي نفس الوقت تؤمن فرص عمل حقيقية لأبناء الوطن، ولا حجّة للشركات النفطية في الاعتماد المحض في الجانب التقني على شركات تولّد الأفكار من الخارج، السلطنة تملك جيل من الكوادر المميزة عالمياً في خلق فرصة اقتصادية في مجال الطاقة.

أما المقترح الثاني فهو التركيز على إيجاد وسائل تمويلية غير تقليدية من خلال فرض نسبة من الأرباح على الشركات النفطية تذهب لإطار تنموي مستقل عن الشركاء المساهمين، أساس العمل يقوم على إنعاش سوق العمل في إطار يركّز على الإيرادات غير النفطية، هناك نماذج ناجحة تقوم بها بعض الشركات النفطية مثل المؤسسة التنموية لشركة الغاز الطبيعي المسال وهي شركة ذات كيان مستقل وأيضاً تنمية نفط عمان في جانب القيمة المحلية المضافة.

تحسن الأسعار

وقال محمد رياض حمزة، الخبير الاقتصادي: "رغم بدء تنفيذ الاتفاق على خفض إنتاج دول منظمة "أوبك" وخارجها في الأول من كانون الثاني/ يناير، وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط متجاوزة 55 دولاراً للبرميل إلا أن الأسواق لا تزال ترى أن المفروض الفائض لابد أن يتصرف قبل أن يتجاوز سعر البرميل عتبة الـ60 دولارا، وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تحسن أداء أسواق النفط باتجاه رفع الأسعار منها أن توقعات صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك العالمية الكبرى تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي بين 2.5 و3% خلال عام 2017".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وعد بتخصيص 500 مليار دولار لتجديد وصيانة البنية التحتية للولايات المتحدة وذلك سيرفع الطلب الأمريكي على النفط ومشتقاته بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأمريكي، ثم أن الاقتصادين الهندي والصيني على وشك انطلاقة نمو خلال 2017 و2018، وكل هذه العوامل ترجح صعود الطلب على النفط، فالمتوقع أن يتحرك سعر البرميل متجاوزاً 60 دولاراً بعد النصف الثاني من 2017، أما التصور السلبي لبقاء الأسعار على ما هي عليه الآن هو أن يبدأ تصاعد إنتاج النفط الصخري الأميركي، حيث أن مئات المنصات على أهبة الاستعداد لبدء الحفر مع ابتكار معالجة المستخرج بكلف أقل باستخدام تقنيات مبتكرة.

خفض الإنتاج

وأضاف: "إن خفض إنتاج النفط لدول خارج أوبك بنسب صغيرة لا يؤثر كثيراً إذا ما عرفنا أن معظم هذه الدول ذات التزامات تسويقية مع أسواق تقليدية لنفوطها، والخفض المؤثر الذي يمكن أن يُحدث فرقاً في العرض هم المنتجون الكبار كالسعودية وروسيا والعراق".

ولفت أن "تسريح القوى العاملة الوطنية بقطاع النفط يحدث فقط في الشركات الخاصة وليس شركة تنمية نفط عمان .. ولابد للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ووزارة القوى العاملة مسعى في إنصاف القوى العاملة الوطنية المسرحة في مجال الطاقة".