"العمل الأردنية" تتابع ما ورد بتقرير "عربي21" عن العمالة المصرية

تفاعلت وزارة العمل الأردنية مع تقرير نشرته "عربي21"، عن حالات انتهاك تتعرض لها العمالة الوافدة في الأردن. وعلم مراسل الصحيفة أن الوزارة قامت الأحد، بالتواصل مع مؤسسات مجتمع مدني معنية لتوثيق حالات الانتهاك. 

وكانت "عربي21" نشرت تقريرا يكشف عن "انتهاكات "صامتة" بحق العمالة المصرية في الأردن".
 
وطلبت الوزارة من مركز "تمكين" المعني بمتابعة العمالة المهاجرة، تزويدها بحالات العمالة المصرية التي وقعت فيها انتهاكات في القطاع الزراعي.
 
وكان المركز وثق في تقرير موسع "حالات اتجار بالبشر وانتهاكات وقعت بحق العمالة المصرية في الأردن". 

وبحسب مقابلات فردية مع 324 عاملا مصريا زراعيا، قام بها مركز "تمكين"، تبين أن ما نسبته خمسة في المئة من العمال "قاموا ببيع ممتلكاتهم، مثل الأراضي والمنازل والمجوهرات، للحصول على عقد العمل".
 
وكشف "تمكين" أن العديد من هؤلاء العمال يعيشون في ظروف عمل صعبة، مثل تقييد الحرية، أو التخويف، أو التهديد وحجز وثائق السفر.
 
وقال إن هذه مؤشرات تعدّ "اتجارا بالبشر، وعملا قسريا"، مشيرا إلى أن الترهيب أو التهديد "غالبا ما يأخذ طابعا ماديا، أو من خلال تقييد العطلات".
  
وبحسب إحصائيات رسمية أردنية، تحتل العمالة المصرية ما نسبته 65 في المئة من نسبة العمالة في الأردن، وتسيطر على ما نسبته 97 في المئة من العمال الذين يحملون تصاريح عمل زراعية وفي قطاع الإنشاءات.