هكذا ردّ السيسي على ضغوط إيرلندا لإطلاق معتقلها المصري

راوحت قضية "إبراهيم حلاوة"، المعتقل الإيرلندي من أصل مصري، بمصر، مكانها دون تقدم، على الرغم من احتلالها الأهمية الأولى في جدول اهتمامات وفد برلماني إيرلندي يزور القاهرة حاليا، وقد التقى السيسي، الأربعاء، لهذا الغرض، لكن السيسي تعلل مجددا بأنه لا يتدخل في أعمال القضاء.

وردَّ السيسي على ثاني مطالبة من قِبل رئيس وزراء إيرلندا له، بإطلاق سراح "حلاوة"، بالقول إنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام القضاء.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا، الأربعاء، من رئيس وزراء إيرلندا، إيندا كيني، يتعلق بالمواطن الإيرلندي المصري الأصل، إبراهيم حلاوة، البالغ من العمر 20 عاما، والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية أحداث العنف بمحيط مسجد الفتح، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف آب/ أغسطس 2013.

وأكد السيسي لكيني، بحسب البيان، توفير الضمانات والحقوق كافة للمواطن المحتجز، وفقا لما ينص عليه القانون المصري في هذا الشأن.

وكان السيسي تلقى يوم 5 تموز/ يوليو الماضي، اتصالا هاتفيا مماثلا من إيندا كيني، لإطلاق سراح حلاوة، لكن السيسي ردَّ عليه وقتها بالرد نفسه، وهو أنه لا يستطيع التدخل في سير أي قضية منظورة أمام المحاكم.

وبحسب بوابة مؤسسة "الأهرام" الإلكترونية، فقد "كان حلاوة محور اجتماع السيسي بالوفد الإيرلندي بقصر الاتحادية الأربعاء، برئاسة رئيس البرلمان شين أوه فرجيل، وعضوية ممثلين عن مختلف الأحزاب الإيرلندية، بحضور رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأنه "تم خلال اللقاء بحث تطورات قضية المواطن الإيرلندي من أصل مصري "إبراهيم حلاوة"، المتهم في إحدى القضايا، حيث أكد الرئيس أن مصر تعمل على ترسيخ دولة القانون، وتحترم مبدأ الفصل بين السلطات، مشددا على عدم إمكان التدخل في أعمال القضاء المصري أو في القضايا المعروضة أمامه إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأنها وفقا للدستور، بحسب قوله.
 
وشدد السيسي خلال الاجتماع أيضا على أن التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية تعكس إرادة الشعب المصري لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على إعلاء قيم الديمقراطية وسيادة القانون، ورفض الفكر المتطرف، وفق زعمه.

وفي المقابل، أعرب فرجيل، وأعضاء الوفد المرافق له، عن احترامهم الكامل لسيادة القانون، واستقلال القضاء المصري، وأبدوا شكرهم لسماح السلطات المصرية لهم بالالتقاء مع "إبراهيم حلاوة" في محبسه، بحسب المتحدث الرسمي.

وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك إلى بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون في العديد من المجالات، خاصة تطوير التقنيات الزراعية وزيادة الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن الوفد الإيرلندي طرح إمكان قيام بعثات من رجال الأعمال الإيرلنديين بزيارة مصر لاستكشاف فرص إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين مصر وإيرلندا.

وتأتي زيارة الوفد الإيرلندي إلى القاهرة، ولقاءاته مع المسؤولين المصريين، ضمن مساع إيرلندية حثيثة، لإطلاق سراح "حلاوة"، الذي أدى اعتقاله إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين دبلن والقاهرة.

ويحمل "حلاوة" الجنسية الآيرلندية إلى جانب المصرية، وتعرض للاحتجاز بمصر منذ ثلاث سنوات، على خلفية اتهامات سياسية، وما زال قابعا في سجونها بانتظار محاكمته، الأمر الذي أثار انتقادات عالمية، فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة إجراءات محاكمته في جلسة تُعقد يوم 17 كانون الثاني/ يناير الحالي.

واستبق "أوفيرجيل" زيارته لمصر بتصريحات أدلى بها إلى محطة إذاعية إيرلندية قال فيها: "إن أي اتفاقيات مع مصر، يمكن أن تتم عرقلتها أو إلغاؤها، إذا لم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراءات لحل قضية حلاوة.

وعرف "حلاوة" بلقب "فتى دبلن"، وهو نجل إمام بارز في دبلن، وقد اقتيد إلى السجن برفقة أكثر من 490 شخصا آخر في قضية معروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح"، وقعت يومي 16و17 آب/ أغسطس 2013 في أعقاب الفض الدموي لاعتصامي ميداني رابعة والنهضة.

ويواجه حلاوة، وزملاؤه في القضية، اتهامات تتضمن تخريب مسجد "الفتح" في ميدان رمسيس وسط القاهرة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها سلطات الانقلاب جماعة إرهابية قبل سنوات.

وفي المقابل، تقول أسرة حلاوة إن ابنها كان يبلغ 17 عاما حينما تم القبض عليه وشقيقاته الثلاث، سمية (29 عاما) وفاطمة (23 عاما) وأميمة (21 عاما)، نافية انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تصريحات سابقة لإذاعة "بي بي سي".

وفي عام 2015، تدخلت الأمم المتحدة بالقضية، وأرسلت خطابا إلى الحكومة المصرية، أبدت فيه تخوفها من إجراءات محاكمة الشاب، ووصفت القضية بأنها "أمر يستدعي اهتماما عاجلا".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصدر البرلمان الأوروبي، بيانا يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، إلا أن وزارة الخارجية المصرية وصفت البيان بأنه "انتهاك غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا"، وفق بيانها.

وفي 8 تموز/ يوليو الماضي، احتج البرلمان الإيرلندي على اعتقال "حلاوة" في مصر، وطالب بالإفراج عنه، بينما رد مجلس النواب المصري بأنه يرفض التدخل في شؤون العدالة، والتأثير على أحكام القضاء.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أرسل "حلاوة" استغاثة إلى الحكومة الايرلندية، طالبها بالتدخل للإفراج عنه، فضلا عن طلبه أن يدفن في إيرلندا في حال لم يتم إنقاذه، واتهامه للسلطات المصرية بإطلاق الرصاص على يده خلال اعتقاله، فيما تعرضت محاكمته للتأجيل 17 مرة، ويخوض إضرابه الثالث حاليا عن الطعام منذ اعتقاله.