تحقيق ضد "FBI" بسبب سلوكه تجاه كلينتون قبل الانتخابات

أعلن المفتش العام  لوزارة العدل الأمريكية انه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، يقول الديمقراطيون إنها أضرت كثيرا بحملة مرشحتهم هيلاري كلينتون.

ويأتي الإعلان المفاجئ قبل ثمانية أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه، وبينما يواجه مزاعم بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته.

وقال المفتش العام "مايكل هورويتز"، إنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه "مطالب من مسؤولين وأعضاء كبار، في لجان تابعة للكونغرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام".

وقال المتحدث باسم الرئاسة "جوش إيرنست"، إن البيت الأبيض لا علاقة له بالتحقيق الجديد.

وصرح "إيرنست": "يمكنني أن أقول لكم إن البيت الأبيض لا دخل له بذلك القرار".

وقال "هورويتز" في بيان، إن مكتبه سينظر في خمس شكاوى منفصلة.

وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من أن بعض تصريحات مدير الـ"أف بي آي" جيمس كومي كانت "مبنية على اعتبارات خاطئة"، ولا سيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن أجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني، بعد العثور على رسائل إلكترونية لها على  كمبيوتر زوج مساعدتها "أنتوني وينر"، المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.

كما سينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في الـ"أف بي آي" كشفوا بشكل غير مسموح عن "معلومات غير مخصصة للرأي العام"، وبأن قيام الـ"أف بي آي" بنشر بعض الوثائق في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر "كان بناء على اعتبارات خاطئة".

وسيحقق "هورويتز" أيضا في ما إذا كان مساعد لوزير العدل كشف معلومات خاصة إلى حملة كلينتون.
وكان الديمقراطيون وعدد كبير من الجمهوريون انتقدوا "كومي" بشدة، حول إعلانه عن الرسائل الإلكترونية الجديدة لكلينتون قبل الانتخابات.

مع أن "كومي" أعلن في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر أي قبل 48 ساعة فقط على موعد الانتخابات، أن النظر بشكل سريع في الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديمقراطية لم يكشف شيئا، إلا أن الديمقراطيين يعتبرون أن سلوكه ألحق ضررا بحملتها.

وكان "كومي" أعلن في تموز/يوليو الماضي أنه يوصي بعدم توجيه اتهامات إلى كلينتون حول استخدامها خادما خاصا لبريدها بينما كانت وزيرة للخارجية، إلا أنه اعتبر أن سلوكها ينم عن "إهمال شديد".

واعترض الجمهوريون بشدة على قرار "كومي" بعدم التوصية باتهام كلينتون، لكن موقفهم تغير إلى التأييد عندما أثار احتمال إعادة فتح التحقيق، في رسالة مفاجئة إلى الكونغرس في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

يذكر أن مكتب المفتش العام يتولى التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات تقوم بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة. ومع أن المكتب مستقل في عمله، إلا أن الرئيس الأمريكي هو من يعين رئيسه.