بعد حكم الجزيرتين.. أيمن نور: السيسي غدر بكل من أتوا به

قال المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، إن حكم القضاء المصري بمصرية جزيرتي تيران، يكشف أن الإدارة التي تحكم مصر حاليا "ليست رشيدة أو عاقلة أو محايدة أو نزيهة بأي شكل من الأشكال"، وأضاف أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي غدر بكل من أتوا به.

وأضاف – في تصريح لـ"عربي21"-: "هذه الإدارة تطوعت في تفريط لم يكن له أي مبرر أو تفسير يتصل بالعقل أو العدل، ولهذا أرى أن حكم اليوم فاضح لتلك الإدارة وللنخب الفاسدة والعفنة التي روجت لعكس ما كان ينبغي أن تنحاز إليه بوصفها تنتمي لهذا الوطن".

واستطرد "نور" قائلا: "هذا الحكم كشف تلك النخب التي قاتلت على أن الجزر ليست مصرية، وكان ذلك صادما للغاية، وأنهى دورها لفترة طويلة قادمة بعد أن لحقها العار، بسبب موقفها المشين من قضية الجزر".

وأردف: "هذا الحكم كاشف أيضا للأشقاء في السعودية، الذين يجب عليهم أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى، أن السيسي خائن وغادر وفرط في حقوق شعبه ووعد بما لا يملك، فكان ما حدث نوع من الخديعة لهم، وكان ينبغي لهم أن يدركوا منذ البداية أن مثل هذا الرجل لا يمكن الاعتماد عليه أو الارتباط معه بأي وعود أو عهود".

وتابع: "منذ أن قال كلمته الشهيرة (مسافة السكة)، إذ به يقطع الطريق إلى السكة المعاكسة تماما في كل موقف ومشهد، وقد غدر بكل من أتى به، غدر بالدكتور محمد مرسي الذي قام بتعيينه وزيرا للدفاع، وغدر بالشعب المصري الذي تحمس له في وقت من الأوقات، وغدر بكل حلفائه سواء في الداخل أو الخارج وانقلب عليهم وتحول إلى أداة ابتزاز رخيصة".

واستدرك زعيم حزب غد الثورة بقوله: "لذلك، ينبغي أن يدرك الإقليم والعالم أجمع أنه من الأخلاق والثوابت النبيلة ألا نقف إلى جوار مثل هذه الحالة التي ألحقت العار بأمتها العربية وبشعبها وبنفسها".

وقال: "هذا حكم كاشف أن الجسد القضائي وجسد العدالة في مصر لايزال سليما حتى ولو شابته بعض الأمراض والاختلالات التي أصابت أجزاء من هذا الجسد بفعل تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء أو بفعل استقطاب أسماء بعينها لإصدار أحكام بعينها، كما حدث في القضاء الجنائي في بعض الدوائر التي سيطرت عليها إرادة الدولة وليست إرادة العدل والحق والحرية".

وأضاف: "علينا أن نستعيد بهذا الحكم ثقتنا في هذا القضاء الذي كان جزءا أصيلا من ثورة يناير، فقد كانت وقفة القضاة عام 2006 ضمن المقدمات الرئيسية والمؤثرة لثورة يناير 2011، وهذا المشهد يجب أن نستعيده الآن، كي نعرف أن القضاء المصري ليس هو أحمد الزند أو غيره من الأسماء التي ارتبطت في أذهاننا بأحكام جائرة وعدالة غائبة، فالقضاء المصري عظيم وسليم البنية، وعلينا أن نتعامل معه من زاوية الإصلاح وليس المواجهة والعداء، وينبغي التقاطع والتواصل مع شرفاء القضاء الذين ساهموا في اندلاع ثورة يناير".

وأكمل: "هذا الحكم كاشف أيضا لحقيقة في غاية الأهمية هي أن قوتنا في وحدتنا، وأن توحد الرأي العام المصري وموقفه النبيل كان هو الحكم الأول والنهائي وواجب النفاذ والقاطع في هذه القضية، حيث توحد الجميع خلف مصرية الجزر وخلف مناهضة هذا السلوك المخالف والمغاير للدستور والقانون والعقل والمنطق والوطنية، ولذلك كان الرأي العام هو الأحكم والقاضي الأول الذي قطع في هذه القضية".

واستطرد: "علينا أن ندرك أن تيران وصنافير جزء من الأرض المصرية، لكنها أيضا جزء من القضية المصرية، والتوحد خلف مبادىء بعينها بين قوى مختلفة تعبر عن تنوع الجماعة الوطنية بمختلف أطيافها السياسية هو السلاح الأقوى في استرداد الحقوق، وأهمها وأولها استحقاقات وأهداف وقيم ثورة يناير التي انقلبت عليها الثورة المضادة وأجهزت عليها بهدف القضاء على ثورة يناير التي لن يستردها فصيل أو تيار أو حزب أو جماعة أو كيان لوحده، بل سنستردها حتما ونحن مجتمعين معا، فهذا هو الدرس الأهم الذي يجب أن نفكر فيه جيدا ودائما".

وأشار إلى أن الحكم، الذي وصفه بأنه لحظة تاريخية فارقة تؤرخ لما قبلها وما بعدها، أعاد للجماعة الوطنية ثقتها في قدرتها على الدفاع عن مصالح الوطن ومستقبله، فقد تنادى وتداعى الجميع بغير منادي أو بيان أو دعوة، بل توحدت كافة العقول والقلوب حول هدف بعينه، نجحوا في الوصول إليه اليوم.

وأضاف: "مصر ليست أشخاصا أو تيارات، بل نحن جميع في سفينة واحدة، وأن الثقب الذي أحدثته الثورة المضادة لن نستطيع تجاوزه إلا بصف وطني واحد واصطفاف حقيقي لا يحتاج لدعوة أو داع أو بيانات مشتركة، بل يحتاج لأهداف مشتركة واتفاق الحد الأدنى".

وأردف: "المتفق عليه كثير والمختلف حوله قليل، ويمكن حله أو تأجيله، وعلينا أن نبدأ فورا من المشترك، وأن نتداعى إلى وحدة وطنية شاملة لا تقصي أحدا حول كلمة واحدة هي مصر من أجل إنقاذ البلاد والعباد من هذه الإدارة التي أثبتت في كل موقف أنها تسير عكس خط السير الطبيعي والمنطقي لصالح الأمة".

واختتم نور بقوله: "علينا أن ندرك أن ما حدث اليوم ليس انتصارا لمصرية الجزر فقط، بل انتصار لفكرة المصرية والانتماء لهذا الوطن، ولفكرة العدل والحق والحرية، وللنضال بالطرق السلمية، وهذا درس كبير للغاية لو أردنا أن ندرك أبعاده ومكتساباته".

وأصدرت المحكمة الإدارية قرارا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.

وقال أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي ومحطات فضائية خاصة، إن "المحكمة استقر رأيها بجميع الآراء على مصرية جزيرتي تيران وصنافير".