هل يتخذ الحزب الإسلامي بالعراق قرارا مصيريا قبل الانتخابات؟

أثارت تصريحات أطلقها قيادي في الحزب الإسلامي العراقي، أعلن فيها جدية طرح موضوع عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة للنقاش داخل الحزب، تساؤلات حول دوافع قرار المقاطعة في حال انفاذه، وفيما إذا كان المقصود أبعد من ذلك؟

ومن المقرر أن تجرى في أيلول/ سبتمبر المقبل انتخابات مجالس المحافظات، وهي أول انتخابات تجرى بعد هجوم تنظيم الدولة الكاسح على العراق في حزيران/ يونيو عام 2014. 

وأعلن عضو المكتب السياسي للحزب رشيد العزاوي، السبت، وجود مناقشات جدية داخل الحزب بشأن مقاطعة الانتخابات المقبلة، لكن دون اتخاذ قرار فعلي حتى الآن، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان القيادي في تحالف القوى محمود المشهداني أكد أن الحزب الإسلامي "اتخذ قرارا بعدم دخول الانتخابات المقبلة نتيجة لـخسارته، وحاجته لاستراحة لإعادة تنظيم الصفوف والعمل على الجانب المجتمعي لإعادة الثقة لقياداته من جديد ". 

مصادر في قيادة الحزب الإسلامي فضلت عدم كشف هويتها، قالت لـ "عربي21" إن "نقاشا يدور في أروقة المكتب السياسي للحزب لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمه، وأنه حتى الآن لم يخرج بقرار قطعي في الأمر".

وأكدت المصادر أن الحزب سجل اسمه فعليا في المفوضية المستقلة للانتخابات على أساس أن مشاركته في الانتخابات المقبلة هي احتمال وارد، إلا أنه في طور دراسة الخيارات المتوفرة لديه لاتخاذ ما يناسبه من خيارات .

وكشفت المصادر أن بعض قيادات الحزب الاسلامي دخلوا بكتل جديدة سجلت ضمن مفوضية الانتخابات، دون معارضة من الحزب، لافتة إلى أن الحزب لديه رغبة في التركيز على تنشيط الجانب المجتمعي اكثر.
 
"قد يحل الحزب نفسه"

من جهته، قال قيادي سابق في الحزب الإسلامي العراقي إن "المكون السني ليس لديه منظومة ولا دولة ترعاه، بينما الأحزاب الكردية لديها إقليم يرعاها، وكذلك بالنسبة للأحزاب الشيعية المتمتعة بنظومة تقليدية متمثلة في المرجع السيستاني ودولة ترعاها".

وأضاف عمر عبد الستار لـ"عربي21" أنه "بحكم الظروف التي يعيشها العراق والمنطقة بشكل عام، فإنه يصعب على حزب مواجهتها في وقت عجزت فيه دول أن تقف أمامها، فلا أستبعد أن تتفتت الأحزاب وتنتهي".

وأوضح أنه "في سنوات 2006 وحتى 2009 كنا نرى ضرورة أن يفصل الحزب الإسلامي الدعوي عن السياسي، وأن يستجيب لمستجدات الأحداث قبل أن ينقرض، لكن استجابته لم تكن بمستوى الأحداث، وبالتالي جاءت اجتهاداته على النحو الذي نسمع اليوم".

ورجح البرلماني السابق أن يقدم الحزب الإسلامي على خطوة ممثالة لما أقدمت عليه حركة النهضة التونسية بزعامة راشد الغنوشي بفصل الدعوي عن السياسي، للتخلص من الضغوط الدولية المتوقعة خلال الفترة القادمة.

ولفت عبد الستار أن المآلات المرتقبة للحزب الاسلامي خلال الفترة القادمة تشكل حالة عامة ستقع لعموم الأحزاب العراقية ومنها الشيعية خلال المرحلة المقبلة.  
  
وأعرب عن اعتقاده بأن الخيار الأفضل للحزب أن يظهر بتشكيلة ومنظومة وعقلية جديدة، وأن "يتفدرل"، بمعنى أن جمهوره في كل محافظة يأخذ ما تستجيب له تلك المحافظة من سياسات واستراتيجيات، لأن العراق يسير إلى الفيدرالية المحتومة، حيث لا مكان للعقلية المركزية.

ولم يستبعد عبد الستار أن يكون هناك قرار داخلي بحل الحزب الإسلامي كمقدمة لولادة منظومة جماهيرية جديدة، تلتئم حولها كتلته الجماهيرية باسم جديد وبتشكيلة وعقلية جديدتين.

يشار إلى أن الحزب الإسلامي العراقي الذي تشكل في عام 1963 بزعامة نعمان السامرائي، شارك في العملية السياسية عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث كان الحزب الوحيد والأكبر في تمثيل مكون السنة العرب في العراق.

ويشغل إياد السامرائي منصب الأمين العام الحالي للحزب، فيما يشغل نائب رئيس الحزب سليم الجبوري منصب رئيس البرلمان العراقي، وله أيضا إحدى الوزارات في حكومة حيدر العبادي.